مساعد للبشير يعلن رغبته في المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية

قال أحمد هارون، المساعد السابق للرئيس السوداني السابق عمر البشير، إنه راغب في المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمواجهة تهم جرائم الحرب في دارفور، بدلاً من مواجهتها أمام أجهزة العدالة الداخلية.

وهارون هو واحد من بين 3 مسؤولين في النظام السابق، صدرت أوامر توقيف بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور في الفترة من 2003- 2007، وفي مقدمة المطلوبين الرئيس المعزول عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وثالثهم أحمد هارون، الذي صدر الأمر بحقه عطفاً على أحداث وقعت في دارفور أثناء عمله في منصب وزير دولة بوزارة الداخلية.

وحاولت، أمس الأول، لجنة التحقيق حول جرائم دارفور التي شكلها النائب العام الحالي تاج السر الحبر، التحقيق مع أحمد هارون، ضمن بلاغ بمدينة الجنينة مقيد منذ العام 2006 بسبب مجزرة وقعت في منطقة دليج غرب دارفور، لكن التحقيق لم يكتمل لرفضه الحديث للجنة، وخرج بعدها هارون بييان مطول أعلن فيه استعداده للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعزا هارون، في البيان الذي نشر على نطاق واسع، قراره إلى تباطؤ أجهزة العدالة في السودان وعدم استجابتها لقرار المحكمة الدستورية بالإفراج عنه، كما عزا رغبته لحرصه على معرفة حقيقة ما جرى في دارفور، ومن المتسبب فيه، ومقدار مسؤولية كل طرف في ذلك، حكومة وحركات متمردة، مبيناً أنه يدرك يقيناً أنه من المهم أن يتم بيان مسؤولية كل المستويات القيادية، وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دارفور، وتحديد ما إذا كان الأمر "مسؤولية القيادة الأعلى أم القيادة الميدانية"، واستطرد بقوله: "لسوء الحظ أو حسنه، فإن كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الانقلاب على الشرعية وعلى بعضها البعض من بعد ذلك".

أخبار

التحديثات الحية

السودان: تعيين حاكم عام لإقليم دارفور للمرة الأولى منذ 30 عاماً

وأضاف هارون، أن "بسط العسكر أحذيتهم الثقيلة في صدر العدالة لا يتوقع إزاءه أن تتجرأ أي سلطة عدلية وطنية على أن تجلبهم للعدالة كمشتبه بهم من الدرجة الأولى، وهذا لن يقود لمعرفة الحقيقة كما تتوخاها العدالة، خاصة بعد تورط العسكر في  فض الاعتصام والذي أصبح عبئاً ثقيلاً عليهم".

واتهم هارون أولئك القادة بـ"التسبيح بعيداً في محيط العلاقات الدولية والخارجية دونما عاصم من مبدأ سوى نيل رضاء ذلك المجتمع الدولي"، مبيناً أن "رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد حصن نفسه وزملاءه من القادة العسكريين وقادة الحركات المسلحة بإصداره عفوًا غداة التوقيع على اتفاق السلام في جوبا العام الماضي".

وعمل أحمد هارون، في سنوات الرئيس عمر البشير، وزيرا للشؤون الاجتماعية بولاية جنوب كردفان، ثم عينه البشير وزير دولة بوزارة الداخلية في العام 2003، ثم وزيرا للشؤون الإنسانية، ثم أصبح واليًا لجنوب كردفان، مرة بالتعيين وأخرى بالانتخاب، بعد ذلك نُقل والياً لشمال كردفان، قبل أن يستعين به البشير في آخر أيامه مساعداً له، ونائبا له كذلك في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتلاحقة في كل مرة من المرات، صفة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وبعد سقوط النظام اعتقل منذ ذلك الحين بسجن كوبر القومي.

وأوضح هارون أنه "يفضل التعامل القضائي مع الأصيل وليس الكفيل المفلس"، رغم وصفه للمحكمة الجنائية بأنها "مسيسة ومعدة كأداة من أدوات السياسة الدولية الجديدة"، مستدركًا: "ربما يكون في محكمتها وعند بعض قضاتها من لا يظلم عنده أحد".

وأكد أن رغبته في المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية هي موقف شخصي لا يمثل أسرته ولا حزبه ولا بقية المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، مؤكدا قدرته على الدفاع عن نفسه.