قتل رجل عراقي وزوجته ونجلهما في هجوم نفذه مسلحون على منزل في ضواحي بلدة الخالص، شمالي محافظة ديالى (80 كيلومتراً) شرق بغداد، التي تشهد منذ فترة تراجعاً أمنياً، على الرغم من محاولات الحكومة بسط الأمن وسلطة القانون فيها.
وذكر مسؤول أمني في ديالى، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المسلحين اقتحموا، فجر اليوم الأربعاء، منزلاً في قرية التحويلة ببلدة الخالص، وقتلوا صاحب المنزل وزوجته وأحد أبنائه، فيما أصيب الابن الآخر بيده بإطلاق النار، بعد أن تمكن من الفرار من المنزل، مؤكداً انسحاب المسلحين بعد تنفيذهم الهجوم. وتعاني المحافظة من نفوذ واسع للمليشيات والجماعات المسلحة.
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عراقية محلية، نقلاً عن مصادر أمنية في شرطة ديالى، قولها إنّ المهاجمين أضرموا النيران بالمنزل وكوخ مجاور بعد الجريمة، مشيرة إلى أنّ دوافع الهجوم ما زالت غير معروفة حتى الآن.
ونشر ناشطون محليون صوراً تظهر تجمع أقرباء لضحايا عند باب مستشفى حكومي بعد نقل الجثامين إليها.
ديالى تصبح على فاجعة اليمة .. ثلاث شهداء من عائلة واحدة وجريح ..اثر هجوم مسلح شنه مجهولون على منزل في قرية التحويلة التابعة لقضاء الخالص فجر اليوم
— Ali Abdulah (@o9dIrATR1QoR6kt) March 29, 2023
انا لله وانا اليه راجعون
وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل ميليشياوي قاتل pic.twitter.com/aXEZo5BZr5
ولم تعلّق الحكومة المحلية في ديالى أو الأجهزة الأمنية رسمياً على الجريمة حتى الآن، والذي يؤشر إلى استمرار التدهور الأمني في المحافظة على الرغم من تنفيذ محاولات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فرض الأمن فيها.
ترجيحات بتورط مليشيات مسلحة في الجريمة
من جهته، رجح مسؤول محلي في المحافظة، اشترط عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، أن تكون الجريمة مرتبطة بأنشطة مليشيات مسلحة في المنطقة.
وأشار إلى أن بلدة الخالص وقراها تعد من المناطق ذات النفوذ الكبير للفصائل المسلحة، فيما سبق أن شهدت القرية في السنوات الماضية جرائم مماثلة نفذتها تلك المليشيات.
وأكد أنّ "الجريمة تثبت أنّ المحافظة ما زالت في دائرة الخطر الأمني، وأن خطة فرض القانون التي أعلنها السوداني أخيراً بالمحافظة لم تحقق أي نتائج"، داعياً إلى "مراجعة تنفيذ الخطة وعدم الخضوع للضغوط السياسية التي تسعى لاستمرار نفوذ المليشيات بالمحافظة والتغطية على جرائمها".
وخلال زيارة أجراها السوداني إلى ديالى في 8 مارس/ آذار الحالي عقد سلسلة اجتماعات مع قيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة، محدداً أسبوعين لاستعادة الأمن والقبض على المتورطين بالهجمات، وقد انتهت المهلة في الـ 23 من الشهر الجاري.
وتتزايد المطالبات الشعبية للحكومة العراقية بسحب القرار الأمني من المليشيات والجماعات المسلحة في ديالى، والدفع بقوات أمنية إضافية إلى مدن المحافظة، بعد تسجيل هجمات وجرائم قتل واغتيال تصاعدت حدتها خلال الفترة الأخيرة.
وتعتبر ديالى واحدة من أبرز المحافظات التي تحتوي على مناطق منزوعة السكان، والتي جرى تهجير أهلها من قبل الجماعات والمليشيات المسلحة أسوة بمناطق أخرى، مثل جرف الصخر في بابل والعويسات في الأنبار. ولا تزال بعض المناطق، مثل السعدية وقرى المقدادية وحوض العظيم وسد حمرين، خالية من سكانها وتنشط داخلها جماعات مسلحة، بعضها ينضوي ضمن هيئة "الحشد الشعبي".