مصر: "تدوير" حازم حسني في قضية جديدة رغم تدهور صحته

كشف المحامي المصري نبيه الجنيدي، اليوم الأربعاء، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الأكاديمي البارز حازم حسني لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه في قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020 (حصر أمن دولة)، بزعم تورطه في "مشاركة في تحقيق أهداف جماعة الإخوان المسلمين (الإرهابية) مع علمه بأغراضها".

وحصل مكتب المحامي الحقوقي خالد علي، يوم الأحد الماضي، على قرار من المحكمة المختصة باستبدال حبس حسني، وهو المتحدث السابق باسم الحملة الانتخابية للفريق سامي عنان، بتدابير احترازية (عقوبة مكملة وبديلة للحبس الاحتياطي في القانون المصري) في القضية رقم 488 لسنة 2019، وذلك بعد "عام شاق" من الحبس الاحتياطي، وتأثر حالته الصحية بدرجة كبيرة خلاله.

وادعت نيابة أمن الدولة المصرية، في القضية رقم 488 لسنة 2019، أن "حسني وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في أحد أنشطتها، من خلال الدعوة للتظاهر في الأول من مارس/ آذار 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، ومواصلة تلك الدعوات في 20 سبتمبر/ أيلول 2019، على خلفية الاحتجاجات التي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم".

كذلك زعمت استخدام حسني مواقع التواصل الاجتماعي في "الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين"، و"نشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر"، و"التحريض من خلالها ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: اعتقال الداعية مصطفى العدوي بسبب دعوته لمقاطعة منتجات فرنسا

ويأتي "تدوير" حسني في قضية جديدة على الرغم من التدهور الحاد في حالته الصحية، وهو المصطلح الشائع في ملف المعتقلين السياسيين في مصر، والذين يُتعمّد التنكيل بهم من قبل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال عدم تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحكمة بإخلاء السبيل، وإدراج المتهمين في قضية جديدة بذات الاتهامات الموجهة إليهم.

و"التدوير" مصطلح أطلق على المعتقلين السياسيين في مصر على ذمة تحقيقات القضايا "الملفقة" لهم، وهو نوعان: الأول يبدأ بعد صدور قرار إخلاء السبيل، لكنه لا ينفذ (كحالة حسني)، بل يظل المعتقل لدى السلطات، وفي اليوم التالي أو بعده بعدة أيام يُقدَّم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويُضَمّ إلى قضية جديدة، وهو ما حدث مع عدد كبير من المعتقلين المصريين على ذمة قضايا الرأي.

أما النوع الثاني من "التدوير"، فيحصل بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، ويطلق سراح المعتقل فعلاً، وبعد شهر أو عدة أشهر، يُقبَض عليه في قضية جديدة. ومن الذين نُكِّل بهم بهذا النوع من "التدوير"، الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، الذي ألقي القبض عليه العام الماضي من قسم شرطة الدقي بعد خروجه من القسم، حيث يقضي المراقبة الشرطية يومياً من السادسة مساءً للسادسة صباحاً.