قصفت قوات النظام السوري، فجر اليوم الجمعة، الأحياء المحاصرة في درعا البلد بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة، ودارت اشتباكات بين مقاتلي درعا البلد وتلك القوات، تزامناً مع الاستعصاء المتواصل في المفاوضات بين الأطراف المحلية ووفدي النظام وروسيا.
وذكر الناشط محمد الشلبي، لـ"العربي الجديد"، أن المسلحين في درعا البلد صدوا محاولة اقتحام جديدة لعناصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام باتجاه حيي القبة والمنشية، والتي تزامنت مع قصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة لقوات النظام.
وإضافة إلى عمليات القصف اليومية ومحاولات الاقتحام المستمرة، يدخل حصار درعا البلد يومه الـ58، إذ تمنع قوات النظام وأجهزته الأمنية وصول الطحين والمياه إلى تلك الأحياء، ويترافق ذلك مع تعثر المفاوضات الجارية لإيجاد مخرج للوضع في درعا البلد، وعموم المحافظة.
وقال الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا البلد عدنان المسالمة، لـ"العربي الجديد"، إن وفد النظام ما زال يعطل الوصول إلى حل من خلال تمسكه بمطلب تسليم السلاح بشكل كامل. ونفى المسالمة أن يكون تم طرح موضوع التهجير حتى الآن في المفاوضات.
كذلك نفى وجود مقترح لتسليم بعض السلاح للنظام وانضمام الشباب المسلحين إلى اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، والموجود في ريف درعا الشرقي.
ورغم تعثر المفاوضات، وعدم الوصول إلى أي اتفاق حتى الآن، بدأت السلطات الأمنية التابعة للنظام بتنفيذ بعض بنود الاتفاق المفترضة، والتي يجرى التفاوض حولها، إذ افتتحت مركزاً للتسوية ولتسليم الأسلحة، وترسل حافلات التهجير يومياً.
وذكرت شبكة "درعا 24" أن النظام افتتح منذ 3 أيام مركزاً للتسوية في مبنى السرايا في مخفر الشرطة في حي المحطة، ولكن لم يذهب عسكريون أو مدنيون لتسوية أوضاعهم الأمنية فيه، حتى الآن.
وكانت لجان التفاوض قد أكّدت أن الاتفاق، الذي لم يتم التوافق عليه حتى اليوم، ينص على تشكيل لجنة للتسوية، ونقطة لاستلام السلاح في مدرسة زنوبيا، وليس في مخفر المحطة.
وأوضحت الشبكة أن المركز مخصص لاستقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم من المطلوبين المدنيين والعسكريين، في أحياء درعا البلد وطريق السد والمخيم، وكذلك لاستلام الأسلحة من المسلحين الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم الأمنية.
ونقلت الشبكة عن قاضي الفرد العسكري في محافظة درعا قوله لوسائل إعلام رسمية إن مركز التسوية افتُتح "لاستقبال العسكريين الفارين (المنشقين) من الخدمة وتسوية أوضاعهم قضائياً، ليحصلوا بعدها على قرار ترك قضائي أصولاً، وأمر مهمة رسمي للالتحاق بوحداتهم فوراً، ويتم كف البحث عنهم مباشرة".
وأضاف: "أما بالنسبة للمدنيين المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية أو ممن لديهم أي مشكلة أمنية، فسوف يتم إجراء تسوية لهم، وكف البحث عنهم ليعودوا إلى ممارسة حياتهم الطبيعية".
وترسل سلطات النظام السوري حافلات إلى حاجز السرايا، الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة لتهجير المسلحين الرافضين للتسوية باتجاه الشمال السوري، لكن لم يتم تسجيل خروج أي شخص فيها حتى اليوم.
وكان الكثير من المدنيين والعسكريين في مدن وبلدات محافظة درعا قد أجروا تسويات، خاصة في منتصف عام 2018، وتبعها العديد من التسويات الأخرى، لكن العديد منهم ممن لم ينخرطوا ضمن صفوف أجهزة أمنية أو عسكرية ظلوا مطلوبين للأجهزة الأمنية، وتم القبض على بعضهم على الحواجز والنقاط الأمنية، كما تم القبض أيضا على كثير من المنشقين بعد تسوية أوضاعهم وتسليم أنفسهم، بل ولقي بعضهم حتفه في السجون تحت التعذيب.
إلى ذلك، توفي الشاب أحمد مزيد المحاميد من بلدة أم المياذن شرق درعا، بعد تنفيذ حكم الإعدام ميدانياً بحقه في سجن صيدنايا العسكري بعد اعتقال دام أكثر من عامين.
وذكر "تجمع أحرار حوران" أن المحاميد عنصر سابق في إحدى فصائل المعارضة، وقد اعتُقل من قبل قوات النظام في 28 مايو/ أيار 2019 على حاجز السرايا بمدينة درعا.
وعثر الأهالي، مساء أمس الخميس، على جثة الشاب مؤيد الدواس من بلدة "بيت آره" في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بالقرب من حاجز لقوات النظام في المنطقة.
وذكرت شبكات محلية أن الشاب قُتل بثلاث طلقات نارية في الصدر والرأس، وهو مدني لم ينتمِ لأي جهة مسلحة، ويعمل في البساتين الزراعية في المنطقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
