لا يزال أعضاء ملتقى الحوار السياسي ينتظرون دعوة من الأمم المتحدة لاستئناف انعقاد جلساتهم، للنظر في كيفية اختراق جدار الانسداد السياسي الذي يزداد صلابة كل يوم.
وبعد نشاط في تصريحات الأعضاء لأيام عدة وأحاديث تخللتها عبارات الفرح لعودتهم إلى النشاط السياسي، عادوا للتصريح قبل أسبوعين، بأن أولى جلساتهم تأجلت إلى موعد غير محدد على خلفية رسالة عممتها المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز عليهم، ودعتهم فيها إلى انتظارها لتحديد موعد جديد.
ولم تتضح لأي منهم أسباب التأجيل، بل ومن دون أن يتساءلوا لماذا يُنتظر من غيرهم دعوة لجمعهم، إذا كان إنشاء ملتقاهم في الأساس، في أواخر عام 2020، لمثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.
وكان تشكيل الملتقى بمثابة برلمان ليبي مواز للسلطة التشريعية المنقسمة على نفسها بين مجلس نواب في الشرق ومجلس دولة استشاري في الغرب، وأوضحت وليامز (بصفتها رئيسة البعثة الأممية في حينه)، أن أعضاءه الـ75 يمثلون كافة الأطياف والشرائح الليبية، سواء السياسية أو المجتمعية.
وإذا كانت أهم مخرجات هذا الملتقى خريطة الطريق التي حددت ملامح ومعالم المرحلة الممهدة لوصول البلاد للانتخابات، فلماذا لم يتمكن أعضاء الملتقى من عقد اجتماعاتهم لمراقبة تنفيذ في الفترات السابقة؟ ولما لا يتمكنون الآن من الانعقاد دون دعوة من وليامز لاستكمال تنفيذها، إذ لا يزال عمر الخريطة ممتداً الى يونيو/حزيران المقبل، خصوصاً أن طرفي الأزمة السابقين، وهما مجلسا النواب والدولة، يسعيان لتشكيل خريطة طريق موازية من أبزر مخاطرها أنها ستؤدي لبقائهما في المشهد، وبالتالي تمديد أجل إجراء الانتخابات لمدة طويلة.
الحقيقة أن وليامز سعت من البداية إلى تجاوز ارتهان قرار الملتقى في يد أقلية من أعضائه، كما هو الحال في مجلسي الدولة والنواب، وتركته من دون رئاسة، لكنها كانت تمارس مهمات رئيس الملتقى من خلال توجيه قراراته عبر اجتماعاته، التي طافت بين أكثر من عاصمة، وفرضِها مثلما فعلت في فرض قبول نتائج انتخاب الجسم التنفيذي الموحد المكون من مجلس رئاسي وحكومة، ثم غادرت منصبها لتترك الملتقى من دون قيادة ففشلت كل مساعي أعضائه للاجتماع ومواصل مهمة مراقبة تنفيذ خريطة الطريق.
عادت وليامز الآن، من دون أن تعيد الملتقى للواجهة السياسية مجدداً، وتركته عصا مركونة إلى جانبها، فربما تحتاجها للاتكاء عليها مجدداً في طريق سيرها الجديد الذي لم تتبين بعد نتائجه، لكن على الملتقى مواجهة قناعة باتت سائدة لدى شرائح ليبية عدة، بأنه مجلس وصاية دولي بنهكة ليبية.