منظمات دولية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الإخلاء القسري واحترام "التزاماتها" بموجب القانون الدولي

يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعاً طارئاً ومغلقاً، حتى صباح الإثنين بتوقيت نيويورك حول تطورات الوضع في فلسطين المحتلة بطلب من تونس، الدولة العربية العضو في المجلس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، وبدعم من الصين، رئيسة المجلس لهذا الشهر. ومن المتوقع أن يقدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إحاطته أمام المجلس حول آخر التطورات في القدس المحتلة، بما فيها حي الشيخ جراح والأحكام القضائية الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من بيوتهم واعتداءات جيش الاحتلال على المقدسيين في الأقصى وخارجه كما التصعيد ضد قطاع غزة.

وأصدر عدد من المسؤولين كما المنظمات التابعة للأمم المتحدة بيانات في هذا الشأن يطالب بعضها بوقف عمليات "الإخلاء" القسري، والطرد، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين. وكان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" في نيويورك في وقت سابق من الأسبوع أن موقف الأمم المتحدة في ما يخص العمليات الاستيطانية بما فيها الإخلاء والهدم لم يتغير وأن الأمم المتحدة تعتبرها غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكانت تصريحاته قد جاءت في سياق الرد على أسئلة حول تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة وتسليمها للمستوطنين. وأكد دوجاريك أن "المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967، بما فيها تلك التي تتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يجري التوصل إليها بين الأطراف عبر مفاوضات.

من جهته، كان تور وينسلاند قد أصدر بياناً حول الموضوع دعا فيه "القوات الإسرائيلية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام القوة المميتة فقط في الحالات التي لا يمكن تجنبها من أجل حماية الأرواح". وعبر عن قلقه الشديد بشأن قرارات طرد عائلات لاجئة فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح. وحث وينسلاند إسرائيل على "وقف عمليات الهدم والإخلاء بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي". وحذر من أن الوضع "سيخرج عن السيطرة إن لم يتم التعامل معه".

أخبار

التحديثات الحية

المحكمة العليا الإسرائيلية تلغي جلسة غد بشأن إخلاء حي الشيخ جراح

وكانت تلك العائلات قد لجأت إلى منطقة الشيخ جراح في القدس بحدود عام 1948 بعد طرد العصابات الصهيونية لها من بيوتها غربي القدس في النكبة، وعدم سماح السلطات الإسرائيلية لها بالعودة إليها حتى اليوم.

من جهتها،كانت اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، والمكونة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد عبرت عن قلقها من تطورات الأوضاع ودعت السلطات الإسرائيلية "إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة التصعيد". ودعت اللجنة جميع "الأطراف للتمسك بالوضع الراهن واحترامه". كما أشارت إلى أنها "تراقب الوضع عن كثب وخاصة في القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة وحي الشيخ جراح". وعبرت عن قلقها البالغ "جراء احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت بها لأجيال في كل من حيي الشيخ جراح وسلوان". ووصفوا تلك الإجراءات بأنها أحادية الجانب ولن تؤدي إلا إلى تصعيد في التوتر. كما أعرب مبعوثو اللجنة في بيانهم عن قلقهم إزاء "التصريحات الاستفزازية لبعض الجماعات السياسية، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ وبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل كما الاعتداء على الأراضي الزراعية الفلسطينية في الضفة (من قبل المستوطنين وحرق محاصيلها)".

كما كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد دعت إسرائيل للوقف الفوري لجميع عمليات الطرد ضد الفلسطينيين، بما فيها عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح. وقالت المنظمة: "إن عمليات الإخلاء القسري، إن تم تنفيذها، فستنتهك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي". وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف إن عمليات الإخلاء القسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة قد ترقى إلى جريمة حرب.

أخبار

التحديثات الحية

الأردن يوجّه مذكرة للاحتلال رفضاً لمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح

وفي هذا السياق، تنوي السلطات الإسرائيلية تسكين المستوطنين في بيوت الفلسطينيين الذين أُصدرت أحكام قضائية بطردهم منها. ودعت المفوضية إسرائيل إلى وقف فوري لجميع تلك العمليات كما مراجعة قوانينها لكي تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد أجرى مسحاً حول عدد العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح وأحياء أخرى في القدس المحتلة بموجب دعاوى رفعت من قبل "جمعيات استيطانية" إسرائيلية. وبموجب المسح الذي أجرته الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 218 عائلة مهددة بـصدور أوامر "إخلاء" قسري ضدها من قبل المحاكم الإسرائيلية، مما يهدد أكثر من 970 فلسطينيا بالطرد من بيوتهم من بينهم 424 طفلاً في تلك الأحياء.