منظمة العفو الدولية تطالب بوقف الإبادة في غزة ومحاسبة إسرائيل

طالبت منظمة العفو الدولية فرع تونس، اليوم الاثنين، خلال تقديم تقريرها الصادر قبل أيام حول الإبادة الجماعية في غزة، بضرورة وقف الإبادة وفتح المعابر مع القطاع، داعية إلى محاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، في حين قال رئيس المنظمة في تونس نور الدين العامري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك مسؤولية جزائية تترتب على الانتهاكات الموثقة في التقرير. وعن تفاصيل التقرير الذي جاء بعنوان "تشعر وكأنك دون البشر: الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة"، أكدت المنسقة في منظمة العفو الدولية سمر سحيق، في كلمة خلال مؤتمر صحافي، أن القسم الأول منه وثّق جرائم الإبادة، مع تحليل السياق التاريخي لمختلف الجرائم، مبينة أنه "من المهم الوقوف على مخططات التهجير قبل 7 أكتوبر وبعده"، مضيفة "وقع تحليل تصرفات إسرائيل وفق القانون الدولي، وهي سلطة احتلال قامت بعدة انتهاكات واعتداءات على الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن "التقرير ركّز على الأدلة المباشرة من قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم وإخضاعهم لظروف معيشة قاسية يراد بها التدمير".

وقالت إن المنظمة وثقت أيضا حالات القتل والغارات الجوية والأسلحة المستخدمة التي محت أحياء وعائلات بأكملها بين السابع من أكتوبر و20 إبريل/ نيسان 2024 والتي أسفرت عن مقتل 343 مدنيا، من بينهم أطفال ونساء، ولم يتم العثور على أي دليل على أن هناك أهدافا عسكرية. وأوضحت المتحدثة أن "42 ألف فلسطيني استشهدوا خلال عام واحد، أي من السابع من أكتوبر 2023 إلى السابع من أكتوبر 2024، وكانت النساء والأطفال أبرز الضحايا، حيث قتل نحو 13.300 طفل، وأصيب ما يزيد عن 97 ألف آخرين"، مبينة أن أوضاع الفلسطينيين والظروف المعيشية كان يراد بها التدمير.

توثيق 3 أنماط من التدمير

وبحسب سحيق، فإنه جرى توثيق ثلاثة أنماط من التدمير، وهي التدمير المتعمد للمنشآت الحيوية كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، والتهجير القسري وفق أوامر الإخلاء مما تسبب في انتشار الاوبئة، وكذلك هناك عدة قيود فرضتها إسرائيل لمنع دخول المستلزمات الضرورية، حيث عرقلت إسرائيل دخول الأدوية والأطعمة، مشيرًة إلى تسجيل نزوح 1.9 مليون فلسطيني، عدا عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وتضرر 63% من المنشآت الحيوية، مؤكدة أن "كل هذا ارتكب بنِيّة تدمير الفلسطينيين".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو الدولية": إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في غزة

وقالت سحيق إنه "جرى تحليل 102 تصريح أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، ومنها تصريحات عنصرية، وكانت جلّها تحرض على الإبادة، والغرض منها التدمير المادي للفلسطينيين". وأضافت سحيق في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفريق الميداني بدأ العمل على هذا التقرير في شهر مايو/ أيار 2024 بالاستناد إلى شهادات للفلسطينيين واللاجئين واللاجئات، موضحة أنه تم أيضا تحليل عدة بيانات رسمية، أممية وأخرى لمنظمات دولية إنسانية وصور الأقمار الصناعية ورصد نحو 15 غارة جوية إلى جانب رصد أفعال محضورة تكشف عن تعمد إلحاق أذى نفسي وبدني ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن "جل الظروف كان يراد بها التدمير".

ولفتت إلى أن "التقرير رصد ممارسات إسرائيلية تبرز نية ارتكاب الإبادة من قتل وتهجير قسري واستيطان غير قانوني، إلى جانب الحصار المفروض على غزة والاعتداءات العسكرية المتكررة التي أودت بحياة آلاف المدنيين بهدف القضاء على الوجود الفلسطيني". ولفتت إلى أن "أي دولة ترتكب الإبادة لا تعترف بذلك. ولكن وفق الأدلة المباشرة والسياق التاريخي للحرب ونمط السلوك، فإن الإثباتات بينت أنه كان سلوكا ممنهجا يشير إلى نية ارتكاب الإبادة".

وقال الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية تونس، عزيز بن جمعة، في كلمة له، إن التقرير دامغ ومثبت بالحجج والأدلة على جرائم الإبادة في فلسطين، داعيا إلى وقف إطلاق النار والسماح الفوري للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة لتلبية حاجيات السكان، وإعادة الكهرباء والوقود وفتح المعابر وإعادة بناء القطاع بعد الخراب والتدمير الذي لحق البلاد، مطالبًا دول العالم، وخاصة حلفاء إسرائيل، بالضغط على إسرائيل لوقف الأفعال والانتهاكات المرتكبة في حق سكان غزة ووقف توريد الأسلحة، مبينا أن التقرير يأتي للضغط على مكونات المجتمع الدولي لوقف الحرب. 

وقال بن جمعة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هذا التقرير يوثق بشكل جدي الانتهاكات الحاصلة في غزة من قبل إسرائيل.. التوثيق لم يكن اعتباطيا، بل وفق تحقيقات ميدانية وعمل مكثف وفق مقابلات مع 212 شخصا من بينهم ضحايا وشهود فلسطينيون للغارات الجوية والتهجير القسري والاعتقال، ما أثبت بشكل قاطع جرائم الابادة الجماعية الممنهجة"، مشيرا إلى أن "أهمية التقرير تأتي لوقف إطلاق النار، لأن القانون الدولي لا يسمح حتى في حالات النزاع المسلح بالإبادة الجماعية".

وحول تأخر صدور التقرير، رد أن "المنظمة لا تصدر أي موقف إلا بعد العمل والتثبت، وهو ما يفسر أن التقرير استغرق عدة أشهر من العمل". ويرى رئيس منظمة العفو الدولية تونس، نور الدين العامري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التقرير يوثق بشكل ثابت الانتهاكات الصهيونية ضد المدنيين في غزة، وهو ما تترتب عنه المسؤولية الجزائية وعدة إجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".