موعد أولي لبدء محاكمة عياش وتمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان سنتين

أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان قراراً، أعلنت عنه المحكمة اليوم الجمعة، في بيان إعلامي، بتحديد تاريخ 16 يونيو/ حزيران 2021 موعداً أولياً لبدء المحاكمة في قضية سليم جميل عياش، المُتهم المُدان بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وتتعلق قضية عياش، الذي ينتمي إلى "حزب الله"، بالاعتداء الذي استهدف الوزير السابق مروان حمادة، وقد نجا منه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 21 يونيو/ حزيران 2005، ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر في 12 يوليو/ تموز 2005، وقد ثبت تلازم الاعتداءات، بحسب المحكمة، مع الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً، من بينهم الرئيس الحريري.

ويحدد هذا القرار للفريقين وللممثلين القانونيين للمتضررين تاريخ بدء المحاكمة، فيما يواصلون التحضير لها.

من ناحية ثانية، مدّدت الأمم المتحدة ولاية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمدّة سنتين إضافيتين اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2021، وذلك عملاً بقرار مجلس الأمن 1757.

تتعلق قضية عياش بالاعتداء الذي استهدف الوزير السابق مروان حمادة، وقد نجا منه في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2004، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في 21 يونيو/حزيران 2005، ومحاولة اغتيال الوزير السابق إلياس المر في 12 يوليو/تموز 2005، وقد ثبت تلازم الاعتداءات، بحسب المحكمة، مع الاعتداء الذي وقع في 14 فبراير/شباط 2005، وأدى إلى مقتل الرئيس الحريري.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حدٍّ للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها.

وافتتحت المحكمة الخاصة بلبنان، في 1 مارس/ آذار 2009، وهي هيئة قضائية مستقلة، تضمّ قضاة لبنانيين ودوليين، يقع مقرّها الرئيسي في إحدى ضواحي لاهاي الهولندية، ولها مكتب أيضاً في العاصمة بيروت، وقد أنشئت بناءً على طلب قدّمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، مهمتها محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير/شباط 2005، الذي أدى إلى مقتل 21 شخصاً غيره.

وتجاوزت تكلفة المحكمة الخاصة بلبنان الـ800 مليون دولار منذ عام 2009 حتى سنة 2020، إذ قالت المتحدثة الرسمية باسم المحكمة، وجد رمضان، في وقتٍ سابقٍ، لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة تضع سنوياً موازنة خاصة يدفع لبنان 49 في المائة منها، وتسدد النسبة المتبقية، أي 51 في المائة، من مساهمات طوعية من دول خارجية، وتراوح التكاليف تبعاً للاحتياجات، فكانت في البدء 60 مليون يورو في السنة، ومن ثم تقلّصت إلى حوالي 55 مليون يورو.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان يستأنف الحكم في قضية عياش

وعبّرت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا عن امتنانها للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فـ"هذه رسالة عالمية بأن الجرائم الإرهابية لن تمرّ من دون عقاب". 

وكانت رئيسة المحكمة قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجياً وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.

وتنقسم الآراء في لبنان، سواء الشعبية أو السياسية، حيال استمرارية المحكمة الخاصة بلبنان، فهناك قسم من اللبنانيين وأحزاب موالية لـ"حزب الله" يعتبرون أن لا فائدة منها، ولبنان يتكبّد مصاريف هائلة في وقتٍ يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه، علماً أن "حزب الله" أصلاً لا يعترف بوجودها أو بالقرارات والأحكام الصادرة عنها، ويعتبرها مسيسة، ويرفض تحميل الدول أعباءها، في حين أنّ المجموعات المعارضة للحزب، ومن يفقدون الثقة بالقضاء اللبناني المسيس، يطالبون ببقاء المحكمة لأهمية دورها في الوقت الراهن، وحتى تحقيق العدالة الكاملة.

وهذه المجموعات دائماً ما تتمسّك بإجراء تحقيقات دولية في الجرائم التي تصنّف سياسية، آخرها انفجار مرفأ بيروت، وجريمة قتل الناشط والكاتب السياسي لقمان سليم، وبعضها يطالب بإنشاء محكمة خاصة لها نتيجة انعدام الثقة بالقضاء المحلي والتدخلات السياسية بعمله وقراراته، علماً أنّهم يعتبرون، في الوقت نفسه، أن التجارب ليست مشجعة أيضاً، نظراً للحكم الأخير الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان بعد كل هذه السنين، والذي اقتصر على إدانة سليم عياش (يحاكم غيابياً ويرفض الحزب تسليمه)، بالمشاركة في اغتيال الحريري، ونال 5 عقوبات قصوى بالسجن المؤبد، في حين برّأت المحكمة المتهمين الثلاثة الباقين، أسعد صبرا، وحسين عنيسي، وحسن حبيب مرعي، ولم تتمكن من إثبات تورط "حزب الله" أو النظام السوري مباشرة بها لعدم وجود الدليل.