اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان، مع شخصيات قريبة منها، باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وصدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع "ميديابار" الإعلامي الفرنسي، أمس السبت، وأرسِل إلى القضاء الفرنسي.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 آذار/مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسلو، محامي لوبان، لفرانس برس إنه "مندهش" من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن "استغلاله".
وأكد أنه "مستاء من الطريقة التي يتصرف بها "المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ"حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات".
وأضاف أن لوبان "لم يجر استدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية"، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان.
ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في آذار/مارس 2021.
يتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي نشر "ميديابار" مقتطفات منه، بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي والتي قد تكون مارين لوبان ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
