حذّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من إمكانية تفكك المجتمع الإسرائيلي، في أعقاب تعاظم الاستقطاب والصدع المجتمعي، بسبب الإصلاحات القضائية التي أدخلتها الحكومة.
ونقلت قناة "كان" الرسمية، ليل أمس الجمعة، عن هرتسوغ قوله في جلسات مغلقة، إنه دون حوار شامل بشأن خطة الإصلاحات القضائية، يمكن لردود فعل الفرقاء المختلفين أن تفضي إلى تفكك المجتمع.
في غضون ذلك، تتواصل الجهود الهادفة إلى التوافق على إجراءات تضمن استقرار الحكومة الجديدة، في أعقاب قرار المحكمة العليا إلغاء تعيين الحاخام آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة، بسبب إدانته في قضايا فساد خطيرة.
وذكرت قناة "كان" أن قيادات في حركة "شاس" تقترح إجراء تعديل على القانون، بحيث يمكن تعيين درعي وزيراً في الحكومة، دون أن يكون هذا التعيين عرضة للرقابة القضائية.
ولفتت القناة إلى أن الأطراف التي طرحت هذا الاقتراح ترى أنّ بالإمكان تضمين خطة الإصلاحات القضائية التي أعلنها وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، بنداً يسحب من المحكمة العليا فرض رقابة قضائية على تعيين الوزراء.
وأشارت القناة إلى أن طرح هذا الاقتراح جاء بعد تهاوي فرص تعيين درعي رئيس وزراء بديلاً، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتطلب حلّ الحكومة الحالية، وإعادة تشكيلها من جديد.
وبحسب القناة، بات نتنياهو يعي أن تعيين درعي في هذا الموقع سيضره شخصياً، وسيضفي المزيد من التعقيدات على محاكمته في قضايا الفساد، وقد يحول دون التوصل إلى تسوية مع المحكمة تضمن إفلاته من السجن.
ووفق القناة، فإن درعي غير معنيّ بتعيينه رئيساً للكنيست كموقع للتعويض عن خسارته مواقعه في الحكومة.
وفي السياق، طالبت المستشارة القضائية للحكومة جالي ميرا، نتنياهو بإقالة درعي فوراً، وتعيين وزيرين ليخلفاه في الموقع.
وأشارت قناة "كان" إلى أن ميرا لفتت، بنحو غير مباشر، نظر نتنياهو إلى أنه يجب عليه عدم إبقاء المنصبين شاغرين، على أمل التوصل إلى مخرج يمكن أن يعيد درعي إلى طاولة الحكومة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
