بدأت في جنيف السويسرية، اليوم السبت، اجتماعات "هيئة التفاوض السورية" بحضور ممثلين عن كتلها الستّ الممثلة بها، وذلك بعد حوالى ثلاثة أعوام من عدم اجتماع اللجنة حضورياً.
وتحاول الهيئة في اجتماعاتها تصدير موقف سياسي من التطورات الحالية في القضية السورية، ولا سيما بعد التغيرات التي طرأت على الملف السوري في الفترة الأخيرة، في مقدمتها التقارب العربي والإقليمي مع النظام، وإعادته للجامعة العربية.
وحصل "العربي الجديد" على نسخة من جدول أعمال الجلسات التي ستنتهي اليوم بتصدير بيان ختامي، في حال اتفاق أعضاء الهيئة وممثليها على صياغتها بعد المناقشات.
ويتضمن جدول الأعمال إحاطة من رئيس الهيئة بدر جاموس، على أن تُجرى في الجلسة نفسها "مناقشات سياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي". وستكون الجلسة الثانية مخصّصة لـ"استكمال مناقشات التحديات التي تمرّ بها العملية السياسية"، ويلي ذلك تشكيل لجنة لاعتماد البيان الختامي، ثم قراءة البيان الختامي في نهاية الاجتماعات.
وبحسب جدول أعمال الاجتماعات، سيتضمن يوم غد الأحد، لقاءً مع مبعوثي الدول إلى الملف السوري، فيما سبق اجتماعات اليوم، اجتماع مساء أمس الجمعة مع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون.
وكانت الهيئة قد اجتمعت أمس بمعظم أعضائها، سواء الحاضرون أو عبر "الإنترنت"، لتعثر الحضور لوجستياً، مع المبعوث بيدرسون، وقد تناول اللقاء الكثير من المواضيع التي تتعلق بتطورات الأزمة السورية، ولا سيما تعطل مسار الحل السياسي.
وقالت الهيئة في بيان حول الاجتماع، إنه "جرى نقاش العملية السياسية، وبُحثَت الآليات الممكنة لسير الحلّ السياسي، والتطبيق الكامل لقرار الأمم المتحدة 2254، وجرى البحث في الإمكانات الموجودة لدى الأمم المتحدة لتنفيذ القرار الأممي وإنهاء معاناة السوريين".
وأشار البيان إلى أن أعضاء هيئة التفاوض أكدوا خلال اللقاء مع بيدرسون أن الأمم المتحدة هي المظلة الرسمية والراعية للعملية التفاوضية، وأن القرار الدولي 2254 هو خريطة الحلّ السياسي التي من الممكن أن تحقق الاستقرار لسورية وتنهي هذه المأساة، وحذر أعضاء الهيئة من خطورة تجاهل الوضع السوري بهذا الشكل، لأن المجتمع الدولي لا يتعاطى بما يرقى إلى حجم الكارثة السورية.
وبحسب البيان، أكد أعضاء الهيئة كذلك للمبعوث الأممي خلال اللقاء، أن "قوة هيئة التفاوض بتمسكها بأهداف الثورة والمبادئ التي خرج من أجلها الشعب السوري، ويجب أن يكون هناك تحرك دولي أكبر لتحقيق الحل السياسي وتطبيق القرارات الدولية".
وتتكوّن الهيئة البالغ عدد أعضائها 36 عضواً، من ستة كتل، لكل واحدة منها حجم معيّن من الممثلين، وهي: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة (8 ممثلين)، والمستقلون (8 ممثلين)، و"هيئة التنسيق" (5 ممثلين)، والفصائل المسلّحة (7 ممثلين)، و4 ممثلين لكل من منصتي موسكو والقاهرة.
وتأسست "هيئة التفاوض السورية" أواخر العام 2015 في الرياض، وتناوب على رئاستها عدد من شخصيات المعارضة، لاسيما رئيس الحكومة الأسبق رياض حجاب، وأخذت على عاتقها التفاوض بشأن الحلّ السوري تحت مظلة الأمم المتحدة، وتعرضت الهيئة لعدد من الاستقالات والخلافات التي أثرت عليها وعلى فاعليتها في ما بعد.
وكانت الخلافات قد عصفت بهيئة التفاوض، ما أدى إلى تعطل انعقاد اجتماعاتها، ولا سيما بين بعض المنصات والهيئة، أو انقسامات داخل المنصات ذاتها، إذ برز في هذا الاجتماع حضور جمال سليمان ممثلاً عن منصة القاهرة، فيما غاب فراس الخالدي الذي أصدر بياناً بصفته منسقاً للمنصة يعلن فيه عدم الذهاب للاجتماعات لخلافات على بعض الإشكاليات، غير أن جمال سليمان قال إنه "لا يوجد شيء في المنصة اسمه (منسق)".
وحُلَّ الخلاف بين الهيئة ومنصة موسكو قبل اجتماع اليوم، إذ حضر ممثلوها إلى جنيف، من ضمنهم مهند دليقان الذي سبّب فصله من الهيئة قبل ثلاثة أعوام ونصف، عزوف المنصة عن المشاركة في اجتماعات الهيئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
