دعت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، إلى وقف العنف الدموي بشكل فوري في إقليمي دارفور وكردفان، غرب السودان، يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر طبية بولاية غرب دارفور السودانية أن 33 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في تجدد الاشتباكات بمنطقتي جبل مون وبالقرب من قرية تنجكي بمحلية سربا المجاورة.
وحثت السفارة الأميركية في بيان لها نشرته في صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الحكومة السودانية وشركاءها من الموقعين، العام الماضي، على اتفاقية جوبا للسلام، على وضع خُطط فعالة تضمن حماية المدنيين.
وأشار البيان إلى أن السفارة "تشعر بقلق بالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات ونزح بسببها الآلاف من ديارهم بما يتعارض بشكل مباشر مع تطلعات اتفاقية جوبا للسلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح".
وأوضحت لجنة أطباء غرب دارفور في بيان لها أنه "بموجب الإحصاءات الجديدة يرتفع عدد الضحايا الذين وثقتهم اللجنة في محليات كرينك، جبل مون وسربا منذ السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 138 قتيلاً و106 جرحى".
وأشارت إلى أن "كثيراً من الجرحى يموتون بسبب صعوبة إيصالهم إلى المرافق الطبية في الوقت المناسب وكذلك افتقار المستشفيات الريفية إلى الإمكانيات اللازمة لإنقاذهم وهذا ما يفسر تجاوز عدد الوفيات عدد الجرحى".
وأضاف البيان أن "تلك المآسي تضاف إلى المجازر التي تجتاح الإقليم وبصورة خاصة ولاية غرب دارفور في ظل غياب أي مؤشر لرغبة الحكومة في حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم والعجز التام عن اتخاذ أي خطوة لفرض هيبة الدولة، إذ تركت الدولة ملايين المدنيين يواجهون مصيرهم المجهول، يدفنون العشرات من أقربائهم، بعضهم في مقابر جماعية ثم ينتظرون حصيلة الغد من الضحايا".
وطالب عضو مجلس السيادة الهادي إدريس حاكم إقليم دارفور بالإنابة محمد عيسى عليو، بضرورة فرض هيبة الدولة وحكم القانون وحماية المدنيين وتقديم المتفلتين للعدالة.
وأعلن عليو في تصريحات صحافية، عقب لقائه بعضو مجلس السيادة، عن خطة محكمة تم إقرارها لاستعادة الأمن والاستقرار بإقليم دارفور، تنفذها قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة، تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح والشرطة.
وعلى صعيد الحراك الثوري سيّر العشرات من الأشخاص ذوي الإعاقة موكباً، اليوم الخميس، رفضاً للانقلاب العسكري وللمطالبة بعودة الحكم المدني، وردد المشاركون في الموكب هتافات مناوئة لقادة الانقلاب مثل "يا برهان ثكنات أولى ما في مليشيا بتحكم دولة، ثوار أحرار حنكمل المشوار، حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، وغيرها من الهتافات الثورية".
خارطة طريق
إلى ذلك، أصدر حزب الأمة القومي بياناً هو الثاني له خلال الساعات الماضية، أعلن فيه أنه لن يكون طرفاً في أي معادلة لا تلبي رؤيته لمعالجة الأزمة، مشيراً إلى أنه سيكشف في الأيام المقبلة عن خارطة طريق للرأي العام والقوى السياسية وقوى الثورة الحية للتداول حولها.
وأكد الحزب، أن "أي محاولة لخلق حاضنة جديدة مداهنة للانقلاب العسكري، سيعقد المشهد ويهدد الاستقرار السياسي في البلاد، ويصب في صالح القوى الساعية لتفكيك قوى الحرية والتغيير"، مشيراً إلى أنه سيعمل مع كافة القوى الوطنية لتجاوز الأزمة الراهنة بأسرع ما تيسر.
ومن جانبه توعّد تجمع المهنيين السودانيين، الانقلابيين بإسقاطهم وتقديمهم للمحاكمات العادلة، والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة النابعة من القوى الثورية الحية وتحالفها القاعدي، الملتزمة بأهداف التغيير الجذري وثورة ديسمبر المجيدة.
وأضاف التجمع أن السلطة المطلوبة يجب أن تحقق استقلال القرار السياسي والاقتصادي السوداني، وتنتهج سياسة اقتصادية وطنية دون أي إملاءات خارجية.