وزير الخارجية المغربي: اتفاق تاريخي وشيك في الحوار الليبي ببوزنيقة

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن الحوار الليبي في بوزنيقة على وشك تثبيت اتفاق تاريخي، ودعا الفرقاء الليبيون، اليوم الاثنين، في ختام الجلسة الثالثة من جلسات الحوار الليبي في المغرب، المجتمع الدولي إلى دعم مسار بوزنيقة، معتبرين أن الحوار يحتاج إلى الالتفاف حوله بشكل واسع لأنه "سيصل إلى نتائج".

وقال إدريس عمران، عضو مجلس نواب طبرق، في بيان مشترك لوفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، في اختتام جلسة اليوم للحوار المنعقدة بمدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط): "لقد توصل وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى الليبي في الجولة الأولى للحوار الليبي الشهر الماضي إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية، وهناك إصرار على استكمال العمل في موضوع المعايير في أقرب الآجال".

ولفت البيان إلى "سيادة جو إيجابي وروح تفاؤل خلال المشاورات في المملكة المغربية، ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص المعايير المتعلقة بالمراكز السيادية السبعة، المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات المغربية لعام 2015".

إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الفرقاء الليبيين على وشك تثبيت اتفاق تاريخي بخصوص تطبيق تفاصيل المادة 15 من الاتفاق السياسي، كاشفا، خلال جلسة رسمية تلت انتهاء الجلسة الثالثة من الجولة الثانية للحوار الليبي، أن طرفي الحوار على وشك إنهاء وتثبيت اتفاق تطبيق المادة 15 من اتفاق الصخيرات، أحد الأمور الأساسية لتوحيد المؤسسات.

وقال بوريطة في كلمته إن "الآمال معقودة على أن يتم قريبا جدا إنهاء آخر التفاصيل بخصوص المادة 15 والتوقيع على الاتفاق لفتح آفاق مستقبلية"، مضيفا، في رسالة موجهة إلى أطراف إقليمية ودولية تحاول التأثير على مسار بوزنيقة، أن المغرب يفضل دعم الحوارات الليبية الليبية عوض الحوارات حول ليبيا.

وكان لافتا، في اختتام اليوم الثالث من الجولة الثانية للحوار الليبي، دعوة وزير الخارجية المغربي أعضاء الوفدين  إلى حماية الحوار السياسي الليبي الليبي من أي تدخل خارجي، مؤكدا أنه ما دامت المفاوضات السياسية الليبية الليبية تتقدم، فستظهر الصعوبات.

فرصة لإنهاء النزاع

من جهة أخرى، قالت الممثلة الخاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني ويليامز، في كلمة لها بثت خلال الجلسة الرسمية، إن هناك فرصة حقيقية لإنهاء النزاع الطويل في ليبيا بشكل نهائي.

 وقالت ويليامز في هذا الصدد "سعيدة جدا أن أرى وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي مجتمعين سوياً حول طاولة واحدة في بوزنيقة للتوصل إلى اتفاق بشأن معايير اختيار المناصب السيادية، وأعبر عن شكري لكم، وآمل مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تفاصيل تحرّكات دولية لحلّ عقدة السلاح في ليبيا

وكانت جلسات اليوم الثالث من الحوار الليبي ببوزنيقة المغربية بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة قد انطلقت صباح اليوم الاثنين، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول معايير تقلد المناصب السيادية السبعة.

وحسب مصادر من وفد المجلس الأعلى للدولة، فإن المجتمعين قد تمكنوا من حسم غالبية النقاط خلال جلسة غير رسمية عقدت أمس الأحد، فيما تركزت جلسة اليوم على حسم ما تبقى من باقي النقاط.

تقاسم المناصب السيادية

وكشفت مصادر "العربي الجديد" من الوفدين أنه تم الاتفاق بين الوفدين على إسناد رئاسة البنك المركزي إلى إقليم برقة على أن يكون نائبه من إقليم طرابلس، مشيرة إلى أن الجلسات انصبت اليوم حول معايير تولي باقي المناصب السيادية التي تتوزع بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة.

تم الاتفاق بين الوفدين على إسناد رئاسة البنك المركزي إلى إقليم برقة على أن يكون نائبه من إقليم طرابلس

 

من جهة أخرى، كشفت مصادر من الخارجية المغربية، طلبت عدم كشف هويتها لـ"العربي الجديد"، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفض دعوة من نظيره الألماني والأمم المتحدة للمشاركة في اجتماع دولي حول ليبيا متعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الاجتماع (برلين 2) الذي ينتظر أن يعقد اليوم الاثنين عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن الوزير "فضل الانتقال إلى مقر انعقاد جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة على أن يشارك في مؤتمر برلين 2".

وكان المغرب قد وجه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقادات شديدة إلى الحكومة الألمانية على خلفية مؤتمر برلين حول ليبيا، معبّراً عن "الاستغراب العميق" لعدم توجيه دعوة إلى الرباط للمشاركة في المؤتمر.

وكان الفرقاء الليبيون قد أعلنوا، أول من أمس السبت، استمرار المفاوضات حول معايير تولي المناصب السيادية السبعة، في ظل أجواء من التفاهم بين الوفدين، من أجل التوصل إلى توافق كامل بشأن كل الإجراءات المتعلقة بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وقال عضو برلمان طبرق إدريس عمران، في إيجاز صحافي قصير عقده باسم الوفدين بعد انتهاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات، إن الحوار مرّ في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد عادا، ليل الجمعة الماضي، لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي في منتجع قصر الباهية بمدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بعد أن أجلت لثلاث مرات لأسباب وصفت باللوجستية.

وقضى الوفدان ليلة بيضاء في مفاوضات انصبت على مناقشة المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، والاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيُتَّفَق عليه برعاية أممية، ولا سيما لناحية توزيع المناصب السيادية.

مقابلات

التحديثات الحية

هايكو ماس لـ"العربي الجديد": السلام في ليبيا ممكن

وتنص المادة الـ15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تشدّد الفقرة الثانية من المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

وكانت نقاشات الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي، التي استمرت من 6 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد خلصت إلى الاتفاق على معايير تعيين المسؤولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها.

وخلال جلسات الحوار، كان الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية.

وسادت أجواء من الغموض، خلال الأيام الماضية، بخصوص مآل الجولة الثانية من الحوار الليبي في صفوف أعضاء وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين كانوا قد وصلوا إلى المغرب ابتداءً من الثلاثاء المنصرم، بعد إرجاء انطلاق الجولة لثلاث مرات.

وكان ينتظر أن تعرف الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة مشاركة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، من أجل التوقيع على محضر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في سياق استكمال مسار المناصب السيادية بالتوقيع على محضر الاتفاق.

وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب بتنسيق مع الأمم المتحدة، ومن دون التدخل في مجرياته، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً وإشادة أممية.