قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، في كلمة له اليوم في لانكستر هاوس في لندن: "لقد طفح الكيل" وتم السماح بضربات دقيقة رداً على هجمات الحوثيين لأنهم "اختاروا تجاهل" التحذيرات الواضحة.
وأضاف شابس، في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز، إن بريطانيا "ستنتظر وترى" قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن من أجل حماية حركة الشحن الدولية، وعلق: "دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي يجب حمايته".
وقال شابس إن بريطانيا تتابع الوضع مع الحوثيين. وأضاف: "عليهم أن يدركوا أنه إذا لم يتوقفوا، فسنضطر بالطبع إلى اتخاذ القرارات التي يتعين اتخاذها".
وشاركت بريطانيا في الأسبوع الماضي في غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على أنحاء متفرقة من اليمن ضد جماعة الحوثي رداً على هجمات مستمرة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر لكنها لم تشارك في غارة أخرى شنتها الولايات المتحدة في اليوم التالي.
وكردّ فعل على هذه الضربات، أطلق الحوثيون، أمس الأحد، صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه مدمرة أميركية في جنوب البحر لكن طائرة مقاتلة أميركية نجحت في إسقاطه.
سوناك يخاطب البرلمان اليوم
وسيلقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كلمة أمام أعضاء البرلمان البريطاني، اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.
وأذن سوناك بالهجمات الصاروخية من دون استشارة البرلمان، وهو ما يحق له القيام به، لكن في العرف عادة ما يُمنح السياسيون البريطانيون الفرصة لمناقشة العمل العسكري مسبقاً.
وبعد الضربات، قال سوناك إن الحوثيين "يخاطرون بحياتهم في البحر" و"يتسببون في تعطيل كبير لطريق تجاري حيوي"، كما وصف الضربات بأنها "محدودة" لكنها "ضرورية" لحماية السفن التجارية والأرواح.
وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها سوناك على عمل عسكري منذ أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2002. وقال وزير خارجيته ديفيد كاميرون، أمس الأحد، إن "أمن العمليات" يجعل من الضروري المضي قدماً من دون تصويت. ووصف زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين القرار بأنه "مشين تماماً لأنه لم تتم حتى استشارة البرلمان".