وزير سوداني: الأجهزة الأمنية متورطة في خنق البلاد وإشاعة الفوضى

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، إن الأجهزة الأمنية والموارد الاقتصادية، يجب أن تؤول بالكامل للحكومة المدنية كنتيجة طبيعية لمطالب الحراك الجماهيري في مواكب 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف يوسف، في مقطع فيديو بثه اليوم الأحد على صفحات منصات التواصل الاجتماعي، أن "الأجهزة الأمنية بوضعها الحالي واقعة تحت سيطرة الانقلابيين وتُستخدم لإفساد التحول الديمقراطي، وخنق البلاد اقتصادياً سواء بالتحريض على قفل آبار النفط أو إغلاق الطرق، ودعم وحماية اعتصام محيط القصر الرئاسي الحالي، وأن تلك الأجهزة عمدت إلى اتباع وسيلة جديدة لخنق الخرطوم نفسها باقتحام وكالة السودان للأنباء، أمس السبت، وإغلاق جسر المك نمر، اليوم الأحد".

ولفت إلى أن الموارد المالية والاقتصادية للدولة التي يسيطر عليها الانقلابيون مثل الذهب وخلافه، تستغل لإشاعة الاضطرابات في البلاد، بدلاً من إنفاقها لصالح الشعب، مشدداً على ضرورة وجوب سيطرة الحكومة المدنية عليها.

وأضاف الوزير أن "محاولات الانقلابيين لم تبدأ اليوم، وإنما بدأت منذ أول يوم من سقوط نظام المخلوع عمر البشير، وأن فض اعتصام محيط قيادة الجيش قبل سنتين كان جزءا من التخطيط الانقلابي، الذي شمل كذلك إضعاف قوى الثورة تدريجياً وإضعاف الحكومة، وإشاعة أجواء الانقسامات داخل القوى السياسية، وشغل الحركة الجماهيرية والتخويف بالانهيار الأمني، حتى يسهل عملية الانقلاب وشرعنته، مشيراً إلى أن الشعب السوداني، أحبط كل المخططات".

وذكر أن مواكب 21 أكتوبر/تشرين الأول الأخيرة، رجحت كفة القوة لصالح قوى التحول الديمقراطي على معسكر الانقلاب، مشدداً على ضرورة تحقيق نصر حاسم خلال السنتين المقبلتين لضمان الوصول للانتخابات.

أخبار

التحديثات الحية

التحالف الحاكم بالسودان يبلغ فيلتمان بأهمية تسليم مجلس السيادة

وطالب الوزير السوداني "بتوزيع مهام حماية الانتقال الديمقراطي بين الحكومة وقوى إعلان الحرية والتغيير والحركة الجماهيرية، على أن تستعجل الحكومة تكوين المفوضيات المستقلة، وإجازة قانون النقابات حتى تتفرغ الحركة النقابية لمؤسسات ديمقراطية لديها أسلحة الدفاع عن الديمقراطية، مع قيام الحكومة بواجبها بتحسين الأوضاع المعيشية بتحسين الرواتب وخلق وظائف عمل جديدة، وتحسين برنامج سلعتي وبرنامج ثمرات، والقتال حتى آخررمق لمنع التغول على الصلاحيات الحكومية".

كما حث قوى إعلان الحرية والتغيير على إكمال بناء مؤسساته وهياكله، وإنهاء التناقضات والتباين في المواقف، على أن تستمر الحركة الجماهيرية من جهتها في حراكها بشكل يومي، وبمختلف الأدوات لفرض أجندة التحول الديمقراطي على الجميع، كما اقترح إجراء تغييرات كبيرة في مؤسسات الحكم الانتقالي، سواء في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء.