وقفة تضامنية في تونس مع المحامي مخلوف: لا لمحاكمة المدنيين عسكرياً

تضامن سياسيون ومحامون وقيادات حزبية في تونس، اليوم الجمعة، مع رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وعضو الهيئة السياسية لجبهة الخلاص الوطني المعارضة سيف الدين مخلوف، الذي يمثل أمام محكمة الاستئناف العسكرية، للنظر في طلب الاعتراض على الحكم القاضي بسجنه 14 شهراً مع النفاذ العاجل، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".

وانتظمت وقفة تضامن مع مخلوف أمام الدائرة الجناحية الاستئنافية العسكرية في العاصمة تونس تنديداً بمحاكمة المدنيين من قبل المحاكم العسكرية. ورفعت شعارات: "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"، "ولا لتصفية الخصوم السياسيين".

وأوضح عضو هيئة الدفاع عن مخلوف وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "سيف محكوم بـ14 شهراً من قبل محكمة الاستئناف العسكرية في ما يعرف بقضية المطار". 

ولفت إلى أنّ المتضامنين "جاؤوا اليوم للاعتراض على هذا الحكم وللمطالبة بإطلاق سراح مخلوف"، مشيراً إلى أنّ الأخير "يحاكم مرتين على الفعل ذاته، حيث سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في القضية". 

وأوضح الكيلاني أنّ "القضية تم تهويلها رغم أنها قضية بسيطة حيث استنجدت مواطنة بمحاميين، وهما مخلوف ومهدي زقروبة، بعد منعها من السفر، وحضورهما كان في إطار ممارسة عملهما كمحاميين".

بدورها، أوضحت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، المحامية لمياء الخميري، أنّ "الوقفة هي للتضامن مع مخلوف، السجين السياسي، خارج الإطار القانوني وخارج الإجراءات".

أخبار

التحديثات الحية

الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي: قيس سعيّد اختار الطريق الخطأ

 
وأكدت في تصريح لـ"العربي الجديد": "حضرنا اليوم للتعبير عن رفضنا المحاكمات العسكرية"، مبينة أنّ "الرئيس قيس سعيّد، وفي خطابه الأخير، أسدى تعليماته بتجاوز الإجراءات، ولكن الإجراءات هي روح القانون والضمانة الأساسية للمحاكمات العادلة".

وشددت الخميري على أنّ "القضاء المدني هو الفضاء الطبيعي لمحاكمة المدنيين وليس القضاء العسكري"، مؤكدة "الصمود في وجه هذه المحاكمات الجائرة التي تهدف لتصفية الخصوم السياسيين". 

كذلك، أكد القيادي في ائتلاف الكرامة محمد العفاس، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوقفة اليوم للتضامن مع مخلوف الذي يعرض أمام المحكمة العسكرية في حكم جائر قضى بسجنه 14 شهراً".

ولفت إلى أنه "أيضاً أحد المحكومين فيما يعرف بقضية المطار، فقط لأنهم حاولوا إنصاف امرأة مُنعت من السفر"، مبيّناً أنّ "المحكمة العسكرية فتحت القضية مجدداً بعد نحو 5 أشهر".

وأضاف العفاس أنّ "المحامين هنا لمساندة زميليهما مخلوف ومهدي زقروبة المحكوم أيضاً بالسجن، وبقية نواب ائتلاف الكرامة"، مبيناً أنه "تجرى تصفية الخصوم السياسيين عن طريق القضاء العسكري، ودعوتنا اليوم هي عدم الزج بالقضاء العسكري في مثل هذه المعارك، وعدم محاكمة المدنيين أمام قضاء غير مختص"، آملاً "طي صفحة هذه المحاكمات التي لن تطوى إلا بطي صفحة الانقلاب".

من جهته، أكد المحامي سمير ديلو أنّ "المحاكمة اليوم ذات خلفية سياسية، والحكم الصادر غير قانوني". وشدد في تصريح لـ"العربي الجديد" على أنه "لا بد من تطبيق القانون، ويكون ذلك بقبول الاعتراض وإطلاق سراح مخلوف".

أخبار

التحديثات الحية

هيئة محامي تونس تجدد رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

وكانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس قد عبّرت، في بيان لها مساء أمس الخميس، عن "رفضها المطلق محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في خرق لضمانات المحاكمة العادلة والمواثيق الدولية".

وأضافت أنّ "تكرر إحالة المحامين والحقوقيين والنقابيين والصحافيين والمساس بحرية التعبير والرأي والاستعجال بتنفيذ أحكام تم إكساؤها بالنفاذ العاجل، على خلاف الصيغ القانونية، أصبح يهدد الأمن القومي للمواطنين".

وطالبت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس، السلطات التونسية بإسقاط أحكام إدانة صادرة من محاكم عسكرية ضد 6 مدنيين، أبرزهم المحامي سيف الدين مخلوف، رئيس المكتب السياسي لائتلاف الكرامة المعارض.

وفي 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة عسكرية بالسجن سنة وشهرين بحق مخلوف، و11 شهراً بحق المحامي مهدي زقروبة مع الحرمان من ممارسة المحاماة، و7 أشهر بحق نضال سعودي، و5 أشهر بحق كل من ماهر زيد ومحمد العفاس، و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ على لطفي الماجري، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حادثة المطار".

وتعود الواقعة إلى 15 مارس/ آذار 2021، حين شهد مطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة شجاراً بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في ائتلاف الكرامة (18 نائباً في البرلمان المنحل من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدّفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواع أمنية.

وذكرت "العفو" الدولية أنّ "اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري".

وتعاني تونس اضطراباً سياسياً تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.