طالب العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم السبت، بالإفراج الفوري عن ذويهم، مؤكدين أنهم اعتقلوا لأسباب سياسية دون مسوغات قانونية حقيقية.
وأكد بعض الأهالي تعرض عدد من المعتقلين للتعذيب، فيما ذكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" الحقوقية، لـ"العربي الجديد"، وجود ادعاءات تعذيب وسوء معاملة لأربعة معتقلين حاليين وسابقين خلال الشهر الفائت.
ونظم العشرات من الأهالي وقفة في ميدان المنارة، مركز مدينتي رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية، للتنديد باعتقال السلطة الفلسطينية لأبنائهم، ورفعوا صور ستة معتقلين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية هم: أحمد هريش، ومحمد إقبال سمرين، وأحمد الخصيب، وأيمن العمارنة، وعلاء غانم، وخالد نوابيت.
وهتف الأهالي ضد الاعتقال السياسي، وكانت الشعارات التي هتفوا بها من قبيل: "يا وقائي (جهاز أمني) اسمعها منيح فك القيد بتستريح، وزينة شباب فلسطين على أريحا ودوها (في إشارة لتحويل عدد من المعتقلين إلى سجن أريحا)، ويا حرية وينك وينك هي أريحا بيني وبينك، والاعتقال السياسي باطل".
وأبدت العائلات قلقها على أبنائها، مطالبة بالسماح بزيارتهم في السجن، إذ قالت الصحافية أسماء هريش، شقيقة المعتقل أحمد هريش المعتقل منذ 20 يوماً لـ"العربي الجديد"، "إنها رأت شقيقها مرتين خلال جلسات محاكمة لتمديد اعتقاله؛ واحدة في رام الله والثانية في أريحا، وإنه كان قد تعرض للتعذيب، وكان واضحاً ذلك على جسده ونفسيته"، مشيرة إلى أنه اعُتقل عدة مرات سابقاً لدى سلطات الاحتلال وتعرض لتحقيق عسكري ولم تره بتلك الحالة.
وأضافت هريش أن شقيقها بكى خلال جلسة المحكمة الأخيرة في 13 يونيو/ حزيران الجاري، التي مدد اعتقاله خلالها 15 يوماً، وأخبر القاضي بتعرضه للتعذيب والشبح من خلال ألواح إسمنت، وألواح خشبية، ومن خلال الضرب على اليد، وطرق تعذيب لم يكن يعرفها من قبل كما أخبر القاضي، ولم يستطع تسميتها حين طلب القاضي منه ذلك لأنه لم يكن يعرف أسماءها، كما أكدت أنه كان ثقيل اللسان وهو يتكلم.
وحملت هريش السلطة الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياته وعن حياة باقي المعتقلين، مؤكدة أن العائلة ومحاميها مهند كراجة ممنوعون من زيارته، مستنكرة إطلاق سراح المتهمين بمقتل المرشح السابق للانتخابات التشريعية والمعارض الفلسطيني نزار بنات وإبقاء أسرى محررين مثل شقيقها في الزنازين الفلسطينية.
أما شقيقة المعتقل أيمن العمارنة القادمة من بيت لحم، فأكدت لـ"العربي الجديد"، أنه معتقل منذ 18 يوماً وعُرض الخميس على محكمة، وكانت تأمل العائلة الإفراج عنه، لكن ذلك لم يحصل، مشيرة إلى حديث أبنائه الدائم عنه، ومطالبتهم بالإفراج عن المعتقلين قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال إحسان الخصيب، والد المعتقل المحامي المتدرب أحمد الخصيب، إنه ولغاية اللحظة يُحرم من زيارة ابنه للاطمئنان عليه، حيث حاول مرتين ولم يتمكن من ذلك، بينما تحدث له محامون زملاء لابنه عن وضع صحي جيد ومعنويات مرتفعة، لكنه استدرك: "لكن هذا بالنسبة لي لا يطمئنني مئة بالمئة، يجب أن أتأكد أنا"، وأضاف أن رسالته بالإفراج عن المعتقلين دون مسوغ قانوني ودون وجه حق، حسب وصفه.
من جانبه، قال مدير مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، المحامي مهند كراجة، لـ"العربي الجديد": "إن التهم المنسوبة للمتهمين متعددة وهي "الذم الواقع على السلطة، وإثارة النعرات الطائفية، وحيازة السلاح، وحيازة وتصنيع مواد متفجرة، وجمع الأموال لجمعيات غير مشروعة".
وشدد كراجة على أن كل التهم تتعلق بنشاطات سياسية، وتستخدم لتمديد الموقوفين فقط عند معظم المعتقلين، وأن من أبرز في التحقيق معه ضبط سلاح هو معتقل واحد فقط.
وقال كراجة: "إن هناك أمراً خطيراً برز خلال حملة الاعتقالات الأخيرة التي تصاعدت مع بداية الشهر الجاري، وهي ورود سؤال في تحقيقات النيابة للمعتقلين حول انتمائهم السياسي، بينما خلال سنوات طويلة من متابعته لملف الاعتقال السياسي كان ينحصر هذا السؤال بالأجهزة الأمنية حين تحقق مع المعتقلين ولم تكن النيابة تطرحه على أي معتقل، مشيرًا إلى أن ذلك مؤشر خطير.
وحول إشاعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود معتقلين على خلفية تخطيط باستهداف السلطة الفلسطينية أو مقرات لها، قال كراجة: "حتى اللحظة، لا يوجد بتاتاً أي شيء متعلق باستهداف السلطة في التحقيقات؛ فأنا مطلع على كل التحقيقات للاعتقالات التي بدأت حملتها الأخيرة من بداية الشهر الجاري".
وحول وجود تعذيب، قال كراجة: "إن مجموعته وثقت أربع حالات، بناء على ادعاءات المعتقلين أنفسهم سواء أمام النيابة العامة والمحكمة أو من خلال شهادات أدلوا بها للمجموعة بعد الإفراج عنهم".
وفيما يتعلق بتفسيره لحملة الاعتقالات الأخيرة، قال كراجة: "إنها تأتي بعد نتائج انتخابات جامعة بيرزيت (فازت فيها الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس بـ28 مقعداً مقابل 18 مقعداً للشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح)، مشيراً إلى أن الوتيرة زادت بعد 5 يونيو/ حزيران الجاري، معتقداً أن "نتائج الانتخابات كانت أحد السياقات، وكذلك وجود تغيرات سياسية سريعة، تريد خلالها السلطة الفلسطينية إثبات قوتها وقبضتها الأمنية خاصة ضد حركة حماس".
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" نشرت في تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2021، الذي أعلنت عنه في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أنها لاحظت ارتفاعاً في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تلقتها الهيئة، حيث بلغ عدد الشكاوى (445) شكوى في الضفة الغربية وقطاع غزة، بواقع (252) شكوى في الضفة الغربية، و(193) شكوى في قطاع غزة.
وأكدت الهيئة، وفق تقريرها، أنها تلقت (376) شكوى في الضفة الغربية وقطاع غزة بشأن التعرض للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني من أجهزة إنفاذ القانون، وتم توثيق (109) حالات اعتقال على خلفية حرية التعبير، وتم توثيق (41) ادعاء بالاحتجاز على "ذمة المحافظ".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
