13 قتيلاً في تظاهرات كينيا والرئيس روتو يتعهد بقمع "الفوضى"

قُتل ما لا يقلّ عن 13 شخصًا الثلاثاء في كينيا خلال تظاهرات مناهضة للحكومة، بحسب ما قاله رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمن كيغوندو. وأضاف: "حتى الآن، لدينا على الأقل 13 قتيلًا، لكن هذا العدد ليس نهائيًا"، مضيفًا: "لم نشهد مثل ذلك من قبل. سبق أن شهدنا أعمال عنف عام 2007 بعد الانتخابات، لكننا لم نر أبدًا مثل هذا المستوى من العنف ضد أشخاص عزّل".

وكان الرئيس الكيني وليام روتو قد تعهد الثلاثاء بأنه سيقمع بشدة "العنف والفوضى" بعد تظاهرات جديدة ضد مشاريعه الضريبية تخلّلها اقتحام فوضوي للبرلمان في نيروبي. ومساء أعلنت الحكومة أنّها استدعت الجيش للتعامل مع الوضع. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم مياه والرصاص الحيّ بحسب عدة منظمات غير حكومية لتفريق المتظاهرين في اليوم الثالث من تحركات ضد مشروع حكومي لفرض ضرائب جديدة.

واتهم حزب المعارضة الرئيسي "أزيميو" الحكومة "بإطلاق العنان لقوتها الغاشمة ضد أطفال بلدنا". وقال الحزب في بيان "لا يمكن لكينيا أن تسمح لنفسها بقتل أطفالها لمجرّد أنهم يطلبون طعامًا ووظائف وآذاناً صاغية"، مضيفًا: "لذلك يجب على الشرطة أن تتوقف فورًا عن إطلاق النار على الأطفال الأبرياء المسالمين والعزّل". وفي مؤتمر صحافي عقده في العاصمة نيروبي قال روتو: "سنرد على نحو شامل وفاعل وسريع على أحداث الخيانة التي وقعت اليوم (الثلاثاء)"، مشددا على أن الاحتجاجات "اختطفها أشخاص خطرون". وأضاف: "ليس من الطبيعي، أو حتى من المعقول، أن يتمكن مجرمون يدّعون أنهم متظاهرون سلميون من فرض الإرهاب على الشعب وممثليه المنتخبين والمؤسسات التي أنشأها دستورنا، متوقّعين ألا يضايقهم أحد".

أخبار

التحديثات الحية

قتلى وعشرات المصابين برصاص الشرطة خلال احتجاجات في كينيا

من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "قلق بالغ" إزاء أعمال العنف وعن "حزن شديد" لورود معلومات تفيد بمقتل عدد من الأشخاص في أعمال عنف على هامش التظاهرات. كذلك عبّر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان عن "قلق بالغ إزاء أعمال العنف التي اندلعت عقب الاحتجاجات الشعبية وأسفرت عن خسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات".

واشنطن ودول أوروبية تدين العنف في كينيا

في واشنطن، دان البيت الأبيض "العنف بجميع أشكاله"، مشيرًا إلى أنه "يراقب الوضع في نيروبي عن كثب" بحسب متحدثة باسم مجلس الأمن القومي. وأبدت الولايات المتحدة وأكثر من عشر دول أوروبية بينها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة "قلقها العميق" إزاء أعمال العنف، داعية إلى الهدوء.

وتفاقم التوتر تدريجيًا الثلاثاء في المنطقة التجارية في نيروبي حيث خرجت تظاهرة ثالثة خلال ثمانية أيام لحركة معروفة باسم "احتلال البرلمان" معارضة لمشروع ميزانية 2024-2025 الذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة. وقالت المتظاهرة أليزابيث نيابيري وهي محامية تبلغ 26 عاما: "نحن صوت الشباب في كينيا". وأضافت: "إنهم يطلقون الغاز المسيل للدموع علينا، لكننا لا نكترث. نحن هنا للتحدث نيابة عن جيلنا وعن قادم الأجيال".

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن ثلاث شاحنات عسكرية نقلت تعزيزات لحماية المنطقة المحيطة بالبرلمان الكيني حيث كان عشرات المتظاهرين يواجهون الشرطة. واندلعت اشتباكات ظهر الثلاثاء بعدما تقدّم متظاهرون نحو منطقة تضمّ مباني رسمية عدة أبرزها البرلمان والمحكمة العليا ومقرّ بلدية نيروبي. بعد ذلك، تجاوز متظاهرون حواجز للشرطة ودخلوا مقرّ البرلمان حيث وافق النواب على تعديلات على مشروع قانون من المقرر أن يتم التصويت عليه بحلول 30 يونيو/ حزيران.

ونزل متظاهرون في عدة مدن أخرى في كينيا لا سيّما في معاقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب) وإلدوريت (غرب) ونييري (جنوب غرب) وناكورو (وسط) بحسب وسائل إعلام محلية. وانطلقت حركة "احتلال البرلمان" على وسائل التواصل الاجتماعي بُعيد تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 يونيو/ حزيران والذي ينصّ على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز وضريبة سنوية بنسبة 2,5% على السيارات الخاصة. وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.

وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 يونيو/ حزيران سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحرّكهم مطالبين بالسحب الكامل للنص معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى لا سيّما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%. وتحوّل التحرك الذي بدأه أساسًا شباب إلى حركة احتجاجية أوسع تنتقد سياسات الرئيس وليام روتو الذي أعرب الأحد عن استعداده للتواصل مع المتظاهرين.

(فرانس برس، العربي الجديد)