"داعش": أخطر تهديد تواجهه بريطانيا

انشغلت وزيرة الداخليّة البريطانيّة، تيريزا ماي، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بشحذ الخطة الأمنيّة التي تُعدّها لمواجهة أخطر تهديد يواجه بريطانيا عبر تاريخها، على حدّ تعبيرها. في ساعات الصباح الباكر، من يوم أمس الإثنين، أطلت ماي على الرأي العام البريطاني بتصريحات لافتة، وصفت فيها الحالة الأمنيّة التي تمر بها البلاد بـ "الخطيرة وغير المسبوقة"، قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول أو بعدها.
ويفوق التهديد الذي يشكله "داعش" على الأمن البريطاني، وفق الوزيرة المسؤولة عن حفظ أمن بريطانيا وسلامة أراضيها ومواطنيها، "خطر أي تنظيم إرهابي سبق للمملكة المتحدة محاربته"، بحسب ما نقلته عنها صحيفة "ديلي تلغراف". وتابعت ماي توصيف خطورة الحالة الأمنيّة وجهود حكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، خلال منتصف النهار، حين كشفت أمام مؤتمر لمكافحة الإرهاب، عن عزم الحكومة البريطانية تقديم مشروع قانون إلى مجلس العموم البريطاني. ويتضمن المشروع سلسلة من الإجراءات الجديدة لمحاربة التطرف والإرهاب، بما في ذلك منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدى التي تُدفع لإطلاق سراح المخطوفين.

وتجرّم القوانين المعمول بها حالياً، وفق ماي، تمويل النشاطات الإرهابيّة، ولكنّ ثمة "غموض" حول ما إذا كانت شركات التأمين ممنوعة من تعويض أولئك الذين يدفعون الفدى لمن يقومون بعمليات الخطف. ويشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد، الذي تنوي الحكومة تمريره هذا الأسبوع، إجراءات عدّة، منها سحب جوازات سفر المشتبه فيهم الذين يغادرون البلاد، ما سيمنعهم من العودة إلا بموجب شروط تفرضها الحكومة. كما سيتضمّن القانون بنداً يسمح للحكومة بإجبار المشتبه فيهم، على نقل مكان سكنهم إلى مناطق أخرى من البلاد. وتقول الحكومة البريطانية إنّه سيجري تعديل قانون محاربة الإرهاب لسنة 2000، على أن ينصّ صراحة على تجريم شركات التأمين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات.

وتأمل حكومة لندن أن يُسهم التعديل الجديد في ثني شركات التأمين والأشخاص عن دفع الفدى، انطلاقاً من أنّ ذلك يشجع "الإرهابيين" على اختطاف المزيد من الرهائن. وتعوّل ماي، وفق ما أدلت به خلال مؤتمر "مكافحة الإرهاب" في لندن، على مشروع القانون، في أن "يساعد على إنهاء هذه الممارسة التّي تعرّض حياة مزيد ‏من الناس للخطر"، فيما تأمل الحكومة البريطانيّة أن يردع القانون الشركات والعائلات من دفع فدى للإرهابيين للإفراج ‏عن ذويهم. ‏وترى ماي أنّ "الطريقة الأفضل لمكافحة الإرهاب والتطرّف تتمثّل في تعزيز القيم المشتركة في المجتمع، والتركيز على تعليم القيم البريطانية هو الطريقة المثلى لتفنيد ادعاءات الجماعات المتطرّفة".

لم تقتصر حالة التصعيد، في توصيف الحالة الأمنية التي تمرّ بها بريطانيا، على وزيرة الداخلية فحسب، إذ يكشف قائد شرطة البريطانية، برنار هوغن، إحباط الشرطة خمس "مؤامرات إرهابيّة" خلال العام الحالي، موضحاً لهيئة الإذاعة البريطانيّة "بي بي سي"، أنّ معدل إحباط المؤامرات في السنوات الأخيرة كان مؤامرة واحدة في العام، لكنّ الزيادة الملحوظة هذا العام، تنبئ بمخاوف متزايدة من خطورة الإرهابيين".
وفي سياق متّصل، يشير مسؤول دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الشرطة البريطانيّة، مارك رولي، إلى أنّ بريطانيا اعتقلت 271 شخصاً خلال العام الحالي، في إطار مكافحة الإرهاب، بعد الإعلان عن ملاحقة ثلاثة رجال يُشتبه بإعدادهم "لأعمال إرهابيّة"، وكانوا يخططون لقطع رأس شخص في المملكة المتحدة.

وتزامنت تصريحات المسؤولين الأمنيين البريطانيين مع حملة توعية أطلقتها أجهزة الشرطة البريطانيّة، بهدف التأكيد على دور المواطنين في محاربة الإرهاب. ويتولّى ضبّاط من قسم محاربة الإرهاب في الشرطة، طيلة أسبوع كامل، اطلاع أكثر من ستة آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوّق وصالات السينما والمزارع على استراتيجيّة جديدة يُطلق عليها اسم "منع"، تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين قد يتأثرون بالأفكار التي تنشرها المنظّمات المتطرّفة. كما سيزوّد ضباط مكافحة الإرهاب العاملين في محطات السكك الحديد والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد أعلنت في شهر أغسطس/آب الماضي رفع درجة التأهب الأمنيّ في البلاد إلى مستوى "الخطر"، أي ما قبل الخامس والأخير في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ ذلك يعني هجوماً "مرجحاً جداً".