إيران في مواجهة الاستحقاقات الداخلية

إذا كان عام 2015 الإيراني قد تميّز بانشغال طهران في ملفات خارجية، سواء على مستوى المفاوضات مع المجتمع الدولي حول الملف النووي، أو الانخراط في النزاعات الإقليمية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإن العام الجديد يحمل لنظام الرئيس حسن روحاني الكثير من الاستحقاقات الداخلية، ولا سيما عندما يتوجه الناخبون في فبراير/ شباط المقبل لانتخاب برلمان جديد واختيار أعضاء مجلس الخبراء الـ86، وهي الهيئة المشرفة على اختيار المرشد الأعلى. وهو ما أشار إليه معهد "تشاتام هاوس" في ورقة بحثية تطرقت إلى أبرز التحديات الداخلية التي تواجهها إيران في العام 2016.
وعلى الرغم من أهمية الاستحقاق النيابي، إذ يسعى الرئيس روحاني إلى تعزيز رئاسته ببرلمان مُؤيد لسياساته، إلا أنّ الاستحقاق الثاني يكتسي أهمية استثنائية بالنظر إلى أن المرشد علي خامنئي (76 عاماً)، يعاني من سرطان البروستاتا، وبالتالي من المُرجح أن يتولى مجلس الخبراء الجديد مهمة اختيار خليفة خامنئي.

اقرأ أيضاً الصراع الروسي-الإيراني: اشتباك خفي بسورية حول الاستراتيجيات والزبداني

"  تعاني إيران لتحقيق التوازن بين التيارات المتنافسة على السلطة "

تحل هذه الاستحقاقات بينما تعاني إيران لتحقيق التوازن بين التيارات المتنافسة على السلطة، وتحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية مقابل المطالب المتزايدة للشباب وغيرهم من المواطنين ذوي التعليم العالي. فمنذ انتخابات يونيو/ حزيران 2013 التي فاز فيها الرئيس حسن روحاني، تغيّرت البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإيرانية، إذ صوّت الناخبون لروحاني على وعد منه بإيجاد حلول طويلة الأمد لملف المواجهة النووية الإيرانية مع الغرب، وتأمين رفع العقوبات وتحسين الاقتصاد. وكان الناخبون يأملون بعد ثماني سنوات من حكم الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، أن تنعكس آراء روحاني السياسية المعتدلة إيجابياً على الحريات المدنية واحترام حقوق الإنسان والشفافية السياسية.
وبالفعل فقد أعطى روحاني، منذ توليه منصبه الرئاسي، الأولوية لمفاوضات إيران النووية مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. وبعد 18 شهراً من المفاوضات، تم التوقيع على اتفاق يرسم خطة شاملة لتقييد برنامج إيران النووي في مقابل تخفيف العقوبات. وبالتزامن مع ذلك، اتخذت حكومة روحاني خطوات لتحسين الاقتصاد الإيراني، الذي يعاني من تأثير العقوبات الدولية وسوء الإدارة والإفراط بالاعتماد على واردات الطاقة. ونجحت طهران في خفض معدل التضخم من 35 في المائة في العام 2013 إلى أقل من 15 في المائة هذا العام، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وتعزيز النمو. ويقدّر البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني سينمو بنسبة 5 في المائة في العام 2016. كما تخطط الحكومة للحد من التضخم إلى أقل من 10 في المائة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات لإنعاش قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والخدمات. وتأمل الحكومة في جلب 150 مليار دولار لخلق فرص عمل وتحسين المهارات التقنية والحصول على التكنولوجيا. لكن هذا الطموح الحكومي قد يصطدم بعوامل مضادة، مثل الفساد والبيروقراطية. وعلى الرغم من أن إيران شهدت منذ انتخاب روحاني بعض التغييرات التجميلية والتخفيف من القيود على الحياة الثقافية، إلا أن الكثير من القيود لا تزال مفروضة على الإنترنت، كما تعاني وسائل الإعلام من هيمنة الرقابة الذاتية، إضافة إلى تفشي الفساد وغياب الشفافية. ويُظهر مؤشر منظمة الشفافية الدولية أن إيران تحتل المرتبة 135 من بين الـ175 دولة الأكثر فساداً في العالم. يضاف إلى ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

" يمتلك المتشددون والمعتدلون رؤى مختلفة جذرياً لمستقبل البلاد "

والمفتاح لفهم هذا التأرجح السياسي يكمن في حقيقة أن المتشددين والمعتدلين لديهم رؤى مختلفة جذرياً لمستقبل البلاد. فبينما يخشى المحافظون المقرّبون من المرشد الأعلى والحرس الثوري أن يُودي التحرير الاجتماعي والثقافي والسياسي والانفتاح على الغرب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة، إلى تآكل القيم الإسلامية التقليدية وإضعاف قوتهم السياسية والتمهيد لانقلاب ناعم على حكمهم، بحسب وجهة نظرهم، يرى المعتدلون والإصلاحيون في انفتاح إيران على المجموعة الدولية والإقليمية جنباً إلى جنب مع جذب الاستثمارات الأجنبية بوابة نحو التحرر السياسي.

اقرأ أيضاً: عشرة آلاف دولار يوميا لتعويض الأميركيين المحتجزين سابقا بإيران