وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حكماً بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك بقضية قتل المتظاهرين، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه من الاتهامات ذاتها، وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشآت الشرطية والعامة، كما برأت مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من قضيتي إهدار المال العام والتربح واستغلال النفوذ، بتصدير الغاز المصري لإسرائيل، والحصول على 5 فيلات رشاوى.
وأحالت النيابة العامة المخلوع مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو/أيار عام 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه - عبارة عن خمس فيلات - من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما واجه وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، القضية التي عرفت إعلامياً بـ"قضية القرن" وأصدرت حكم أول درجة في 2 يونيو/حزيران 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد - 25 سنة - في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية الفيلات، وبراءته في قضية الغاز، وبراءة مساعدي العادلي.
غير أن المتهمين والنيابة العامة طعنوا على حكم المستشار رفعت، أمام محكمة النقض، التي قررت في 13 يناير/كانون الثاني عام 2013، إلغاء أحكام أول درجة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين جميعاً أمام دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في قتل المتظاهرين، وبراءته في قضية الغاز، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية الفيلات، وبراءة العادلي ومساعديه الستة من قتل المتظاهرين.
الحكم استنكرته معظم القوى السياسية والأحزاب، والحركات الشبابية المشاركة في ثورة يناير، ووجهت اتهامات تشكك في نزاهة القضاء وإجراءات التقاضي، ونظمت العديد من الفعاليات الاحتجاجية بالقرب من ميدان التحرير، واستنكرت من خلالها براءة متهمي قضية القرن.
وقررت النيابة العامة إثر ذلك الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة شملت 33 وجهاً للطعن أمام محكمة النقض، رأت من خلالها بطلان حكم المستشار الرشيدي، ومخالفته للقانون، وكشفت من خلاله على تبديل أقوال بعض الشهود في القضية، ما بين محكمة الجنايات الأولى التي ترأسها المستشار أحمد رفعت ومحكمة الإعادة. وحددت محكمة النقض جلسة اليوم الخميس للفصل في الطعن.
اقرأ أيضاً: النيابة مبارك سرق الشعب وليكن عبرة لمن يحكم مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
