الصيد: الحكومة التونسية قدمت حلولا لكنها غير كافية

اتّهم رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، يوم السبت، أنظمة وصفها بـ"المندسة"، بأنها وراء تأجيج الوضع في البلاد، معتبراً أنّ الاحتجاجات التي انطلقت سلمية وعفوية شهدت "اندساس أنظمة لا علاقة لها بتونس ولم توجد فيها يوماً"، محاولة استغلال الفرصة لتنفيذ أهدافها.

وقال الصيد، في كلمة موجزة له، عقب اجتماع وزاري استثنائي، أعقبه اجتماع آخر مع خلية التنسيق الأمني التي تولت الإشراف على تطويق التظاهرات والاحتجاجات أثناء زيارته لباريس، إن "هناك اندساساً وغايات أخرى وسط الاحتجاجات"، متوجهاً بالشكر إلى الأحزاب والجمعيات والمنظمات التي سعت لتطويق دائرة الغضب وسط المتظاهرين، داعياً إياها للاصطفاف مع الحكومة في سبيل تحقيق مصلحة الوطن.

وفور عودته من فرنسا، أشرف الصيد على اجتماعين مع خلية التنسيق الأمني والإشراف، ومجلس الوزراء بصفة استثنائية، مشدداً على تحسن الوضع الأمني والمخاطر التي تجابه الديمقراطية الفتية، من دون أن يقدم قرارات أو توضيحات في ما يتعلق بالاحتجاجات.

ولكن رئيس الحكومة أكّد في المقابل على وجود إشكاليات اقتصادية وطنية وجهوية تعمل الحكومة على حلها وعلى تجاوزها، كما تدرك جيداً أن ما قدمته غير كاف، وهو ما يحفزها على زيادة العمل وتقديم الحلول، لاحتواء الاحتقان في صفوف الشباب الذي يعاني من البطالة.

" الصيد: الحكومة التونسية تدرك جيداً أن ما قدمته غير كافٍ "

وأضاف الصيد أنه "على الرغم من الظروف الأمنية، فإن الحكومة سعت إلى تهدئة الأوضاع بفضل المجهودات الأمنية والعسكرية من جهة، وبفضل دور المنظمات والمجتمع المدني".

وأوضح أنه "على بينة من التحديات التي تواجه الديمقراطية الشابة، وخاصة التحدي الأمني، إثر الضربات الإرهابية التي استهدفت البلاد، إضافة إلى تحديات أخرى اقتصادية واجتماعية"، مشيراً إلى أن "الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل كان خطوة نحو السلم الاجتماعية".

وخصص الصيد جزءاً مهماً من كلمته للإشادة بالمجهودات الأمنية، ومشيداً بأداء الأمن "الذي لم يواجه الاحتجاجات بالرصاص"، معتبراً ذلك "تحولاً عميقاً في تعاطي الأمن مع الاحتجاجات".

كما أوضح أن مجلس الوزراء سيبقى في انعقاد دائم، نظراً للمخاطر التي تواجه البلاد، مبيناً أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في حل الإشكاليات الاجتماعية، مطالباً التونسيين بتفهم الظروف الإقليمية والداخلية التي تمر بها تونس.

ومنذ الأحد الماضي، تشهد مدن تونسية احتجاجات انطلقت في محافظة القصرين (وسط غرب)، إثر وفاة شاب متأثراً بإصابته بصعقة كهربائية، تعرض لها بعد تسلقه أحد أعمدة الإنارة، احتجاجاً على خلو قائمة كشوف المعينين بالوظائف الحكومية من اسمه، متهماً مسؤولين في المحافظة بـ"التلاعب بالقائمة".

اقرأ أيضاً: استنفار لاحتواء احتجاجات تونس: حظر تجول ودعم فرنسي وانقسام