ارتبكت الرزنامة السياسية لـ"تيار المستقبل" في لبنان نتيجة القرارات التي يتخذها رئيس التيار، النائب سعد الحريري، فأجّلت الذكرى الرابعة لاغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اللواء وسام الحسن، إعلان الحريري عن ترشيح النائب ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
وهي الخطوة التي كان متوقعاً أن تتم، اليوم، بعد إبلاغ الحريري لأعضاء كتلته النيابية وعدد من القوى السياسية وسفراء الولايات المتحدة وروسيا ومصر بالقرار وموجباته.
ولاقى الأمر ردود فعل متفاوتة على صعيد البيت الداخلي لتيار المستقبل، والمواقف السياسية لعدد من الأطراف.
في هذا السياق، يرى رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، أن القوى السياسية اللبنانية التي لم تتقاطع رهاناتها مع الحراك السياسي للرئيس الحريري "ستتعاطى بإيجابية مع خطوة وصول النائب عون إلى رئاسة الجمهورية"، متوقعاً أن تعكس الأيام القليلة التي ستتبع الإعلان الرسمي هذه الإيجابية.
وأكد الفرزلي لـ"العربي الجديد"، أن "المناخ المتوقع سيسهّل تشكيل الحكومة والاتفاق على قانون انتخابات جديد"، معتبراً أن "عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة هي خطوة طبيعية بعد وصول الشخصية المسيحية الأكثر تمثيلاً إلى موقع رئاسة الجمهورية". ووضع نائب رئيس البرلمان السابق خطوة الحريري في إطار "حماية الطائف ومنطق الدولة في لبنان"، داعياً "مَن تذرّع بخطر السلاح غير الشرعي على الدولة أن يدرك أن غياب الدولة وسيادة الفراغ يُشرّعان وجود هذا السلاح".
من جهتها، أكدت مصادر نيابية في "المستقبل"، لـ"العربي الجديد"، أن قرار الحريري لم يلق ترحيباً في صفوف الكتلة، بينما برر وزير الداخلية نهاد المشنوق المسعى بـ"أولوية بناء الدولة الذي لا يتم بفراغ في الرئاسة وحكومة مشلولة واحتمالات تعطيل مجلس النواب".
وخفف رئيس مجلس النواب نبيه بري، من حدة معارضته وصول عون إلى قصر بعبدا قبل الجلسة التشريعية التي ترأسها، صباح اليوم الأربعاء، في مجلس النواب، إذ نفى العديد من التصريحات التي نُقلت، أمس، عن معاونه، وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: "شخصياً، قلت لن أصوّت لعون، سأكون في المعارضة، مع محبتي وتقديري له، هل هذا الكلام فيه ما يتعلق بالطائفية؟".
وشملت قائمة المعترضين على قرار الحريري رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميل، الذي تم الإعلان عن إلغاء موعد كان يفترض أن يجمعه برئيس تيار المستقبل، ورئيس حزب "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي اعتبر نفسه خارج التسوية السياسية التي خاضها عون والحريري.