صادق الكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مقترح قانون "تبييض" الاستيطان، الذي ينص على الإبقاء على بيوت أقامها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة، وعدم جواز إزالتها أو هدمها، مقابل دفع تعويضات مالية لأصحاب الأراضي الفلسطينيين أو تعويضهم بقطع أرض بديلة.
وجاء سن القانون بالقراءة التمهيدية، تتويجاً لضغوط "حزب البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت، وذلك بهدف إرساء قواعد وأسس قانونية جديدة تغير من الوضع القائم الذي تمنع فيه المحكمة الإسرائيلية، إقامة بيوت أو بؤر استيطانية على أراض فلسطينية بملكية خاصة.
وينص مقترح القانون الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية فقط على أنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي على البيوت الثمانية في مستوطنة "عمونا"، التي أصدرت المحكمة الإسرائيلية أمراً بإزالتها، لأنها تقوم على أراض فلسطينية خاصة، وأمهلت الحكومة الإسرائيلية حتى 25 ديسمبر/ كانون الأول للقيام بذلك.
ويهدف القانون أيضاً، إلى منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من التوجه بالتماسات للمحكمة الإسرائيلية، بطلب إزالة بيوت أقيمت في المستوطنات الإسرائيلية على أراض خاصة بهم، وتكريس قاعدة جديدة تنص على أنه في مثل هذه الحالات يجب ألا يتجاوز قرار المحاكم الإسرائيلية أحد الحلين: دفع تعويضات مالية أو تعويض بأراض بديلة.
وأعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية، أيليت شاكيد، عند عرض القانون للتصويت، أن قرار الهدم الصادر في مسألة بيوت مستوطنة "عامونا" استند إلى واقع قضائي قائم (قاعدة عدم جواز إقامة بيوت ومستوطنات على أراض بملكية خاصة) واليوم يتم تغيير هذه القاعدة وتحديد قواعد جديدة للمحكمة الإسرائيلية، بهدف "تسوية" وضع آلاف البيوت التي أقيمت في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويقدر عددها بنحو 3000 بيت على أراض فلسطينية خاصة.
وكانت المحاكم الإسرائيلية، وتحديداً المحكمة الإسرائيلية العليا، قد سنت منذ 1979 قراراً اعتُبر سابقة، عندما أمرت حكومة إسرائيل بقيادة، مناحيم بيغن، بتفكيك المستوطنة الإسرائيلية "معاليه أدوميم"، التي أقامتها حكومة الاحتلال على أراضٍ صادرتها من سكان قرية الرجيب الفلسطينية شرق نابلس.
ومع أن الحكومة الإسرائيلية استجابت للقرار، إلا أنها سعت إلى إيجاد حل يمكّنها من بناء المستوطنات، فقامت بعد عملية مسح واسعة النطاق للأراضي في الضفة الغربية، إلى الإعلان عن الأراضي التي كانت مصنّفة بحسب قوانين الأراضي العثمانية أنها أراضي "أميرية" كأراضي دولة، وقامت بمصادرة نحو مليون ونصف مليون دونم شكلت المنطلق الأول لبناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وبالعودة إلى تصديق القانون لتبييض الاستيطان بالقراءة التمهيدية، فقد أعلن وزير المالية موشيه كاحلون، أنه عدل موقفه المعارض للقانون، بعد حصوله على تأكيدات من رئيس الحكومة الإسرائلية، بنيامين نتنياهو، أن القانون لن يصوّت عليه بالقراءات الثلاث المطلوبة لتحويله قانوناً نافذاً.
في المقابل، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليط، أن القانون المقترح غير دستوري، وأنه لن يدافع عنه أمام المحكمة الإسرائيلية في حال تقديم التماس لإلغاء القانون.
ومع أن نتنياهو تمكن عبر هذه التسوية من تجنيب ائتلافه أزمة كان من شأنها الإطاحة بالحكومة، في حال عدم تمرير القانون بالقراءة التمهيدية اليوم، وفقاً لتهديدات "حزب البيت اليهودي"، إلا أنه ليس واضحاً كيف سيتصرف نتنياهو في الأسابيع القادمة، في حال أصر الحزب على مواصلة عملية تشريع القانون، وطرحه للتصويت بالقراءات الثلاث اللازمة.
