مسؤولون مصريون: الوضع المائي لا يسمح باستعداء أفريقيا

ونقل رئيس اللجنة، لواء الاستخبارات السابق حاتم باشات عن مسؤولي الخارجية المصرية تقليلهم من أهمية الزيارة، وكونها "عادية"، ولا تدق ناقوس الخطر، رغم ارتباطها بأمن مصر المائي، في ظل توقيع إسرائيل اتفاقيات متبادلة أثيوبيا بشأن مشروعات المياه، فضلاً عن طلبها للانضمام كعضو مراقب للاتحاد الأفريقي.

ورأى باشات أن من حق إسرائيل التعاقد حول مشاريع أمنية أو اقتصادية مع دول حوض النيل "طالما لا تؤثر على مصر"، بحد قوله، داعيا إلى عدم الربط بين زيارة نتنياهو إلى دول حوض النيل، وزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تل أبيب مؤخرا، والتي جاءت بدعوى تفعيل المبادرة المصرية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف باشات في تصريحات لمحرري البرلمان عقب الاجتماع أن العلاقات المصرية بدول أفريقيا متميزة وتاريخية، بعكس علاقة إسرائيل بها، والتي وصفها بـ"علاقة المصالح"، مشيراً إلى عدم وجود معلومة مؤكدة حول وجود تعاون عسكري بين إسرائيل وأثيوبيا يهدد أمن مصر القومي.

وطالب باشات وسائل الإعلام بعدم التهويل بشأن تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي في أفريقيا، قائلا إن اللجنة ستلعب دورا دبلوماسيا مع الدول الأفريقية لمنع انضمام إسرائيل كمراقب بالاتحاد الأفريقي، دون استعداء مع الدول المؤيدة لانضمامها من جانب، أو دول أوروبا وأميركا من جانب آخر.

وقال باشات "إحنا في وضع ما يسمحش باستعداء نملة في أفريقيا"، مدعياً أن اللجنة لديها خطة تتحرك من خلالها وفقا للأحداث الجارية، بالتنسيق مع ممثلي الجيش والمخابرات ووزارة الري.

من جانبه، قال عضو اللجنة مصطفى الجندي إن هناك أزمة حقيقية في نقص مياه الشرب وري الأراضي الزراعية في محافظات الدلتا والصعيد، معتبراً ما يحدث في أفريقيا نتاج لسنوات من الغياب المصري، ما ساعد في توطيد دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا والصين لعلاقاتها الاستراتيجية بالعمق الأفريقي.

وأضاف الجندي أن زيارة نتنياهو كشفت نوايا بعض الدول الأفريقية المنحازة لمواقف إسرائيل، وهو ما يجب أن تواجهه القاهرة من خلال المساعي الدبلوماسية، خاصة في ظل وجود شعبية لإسرائيل بدول إثيوبيا وكينيا وأوغندا، حسب قوله.

واعترف الجندي أن الأمن المائي المصري في خطر، خاصة أن سير مجرى مياه نهر النيل الحالي لا يستوعب أكثر من 85 مليار متر مكعب من المياه، في حين تحتاج مصر إلى 90 مليار متر مكعب، ما يعني وجود عجزاً، متوقع زيادته الفترة المقبلة.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها بشكل مغلق، دون حضور الصحافيين، بدعوى اعتبارات الأمن القومي، والذي استمر لمدة 4 ساعات كاملة، وانتهت اللجنة إلى التوصية في برفع موازنة وزارة الخارجية حيث إن الموازنة الحالية لا تتناسب مع طموحات مصر في أفريقيا.

وزعم مسؤولي الخارجية المصرية أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى دول أفريقية لن تؤثر سلبا على حصة مصر المائية أو العلاقات المصرية الأفريقية، وأن حجم الاستثمارات الإسرائيلية في أفريقيا لا تمثل خُمس الاستثمارات المصرية في القارة السمراء.

وقال أحد المسؤولين الحاضرين للاجتماع في تصريح خاص، لـ"العربي الجديد"، إن زيارة إسرائيل إلى الدول الأفريقية تناولت عدداً من الاستثمارات بين الطرفين، ليس من بينها ما يتعلق بشكل مباشر بالمياه، وإنما علاقة إسرائيل مع إثيوبيا بسد النهضة، ومجالات أخرى منها الزراعة والري.