إعدام عراقيين يوم العيد و"الحشد" تهدد بتنفيذه بحق آخرين

كما هددت مليشيات تابعة لـ"الحشد" بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين العراقيين الذين صدرت فيهم قرارات تدينهم بـ"الإرهاب"، إذا لم تنفذ الحكومة ذلك.

ويدور الخلاف حول مسألة المصادقة على قرارات الإعدام الصادرة بحق المتهمين بـ"الإرهاب" في السجون الحكومية.

وأصدر رئيس الحكومة العراقية، بياناً، أمر بموجبه وزارة العدل العراقية، بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحاكم العراقية بحق آلاف المعتقلين العراقيين.

ووجهت للمحكومين بالإعدام، تهمة "القيام بأعمال إرهابية"، وقد وُصف قرار العبادي هذا، بأنه "جاء بدوافع انتقامية، وتنفيذاً لإرادة جهات سياسية ومليشيات طائفية، ضغطت على الحكومة لتنفيذها عقب تفجير الكرادة الدامي".

وعقب ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية، في بيان رسمي، أنها قامت بتنفيذ حكم الإعدام في خمسة "متهمين بالإرهاب"، وقد بثت فضائية العراقية الرسمية وقائع تنفيذ الحكم، لكنها أشارت إلى وجود 3 آلاف محكوم بالإعدام، لم تصدر بحقهم حتى الآن مراسيم جمهورية للمصادقة عليها. وربطت الوزارة ذلك، بموجب أحكام الدستور العراقي، متهمة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، بتأخير المصادقة على أحكام الإعدام.

وهو ما أثار حفيظة الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية العراقية، إذ اتهمت وزارة العدل بـ"تضليل الرأي العام والتشهير برئاسة الجمهورية"، مؤكدةً أن "رئيس الجمهورية صادق بالفعل على جميع ملفات الإعدام الخاصة بجرائم الإرهاب التي استهدفت المواطنين العراقيين".

وأشارت رئاسة الجمهورية، إلى أن "ما تقوم به وزارة العدل من تنفيذ أحكام الإعدام، لا يتم إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية على تلك الأحكام"، مفندة اتهامات صادرة عن الأولى، زعمت وجود نحو 3 آلاف محكوم بالإعدام في سجونها، لم تتم المصادقة على أحكامهم من قبل رئاسة الجمهورية.

وفندت رئاسة الجمهورية، هذه الاتهامات، ووصفتها بـ"الباطلة، ولا أساس لها من الصحة".

إلى ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية العراقية، خالد شواني، أن "الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية ستقوم بتحريك شكوى جزائية ضد وزارة العدل، بتهمة تضليل الرأي العام، والتشهير برئاسة الجمهورية، محملة إياها كافة التبعات القانونية".

في غضون ذلك، أعلن مصدر في وزارة العدل العراقية، رداً على بيان رئاسة الجمهورية، بالقول، إن "تأخير تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابيين لا يتحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية بسبب تأخير المرسوم الجمهوري، بل يتحمله القانون، بسبب السماح للمدان بإعادة المحاكمة، حتى لو كان صدر له مرسوم جمهوري بالإعدام".

وأشار المصدر إلى مضي الوزارة في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين بـ"الإرهاب"، وفق السياقات القانونية.

وفي خضم السجال القانوني والسياسي بين وزارة العدل العراقية ورئاسة الجمهورية، قامت عدة شخصيات سياسية وقادة في مليشيات "الحشد الشعبي" بالضغط على حكومة العبادي، بغرض إنزال عقوبة الإعدام بحق آلاف المعتقلين في سجون الحكومة. واستغل هؤلاء حالة الغضب الشعبي التي أعقبت تفجير الكرادة الدامي، بينما هدد عدد من قادة المليشيات بتصفية المعتقلين إذا امتنعت الحكومة عن ذلك.

وقد أعلن زعيم مليشيا "أبي الفضل العباس"، أوس الخفاجي، في كلمة له، أنه "إذا لم تقم الحكومة العراقية بتنفيذ أحكام الإعدام، فإن عناصر مليشياته ستقوم بذلك". وطالب حكومة العبادي، بـ"تنفيذ أحكام الإعدام صبيحة عيد الفطر، لكي يكون الأخير عيدين للشعب العراقي".

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، اطلع على نصه "العربي الجديد"، إن قيام العراق بإعدام خمسة سجناء، يُعد بمثابة "ردة فعل بغيضة وغير محسوبة على التفجيرات المروعة التي هزت بغداد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي إشارة تظهر أن البلد بصدد التصعيد من تطبيق عقوبة الإعدام فيه".