واعتبر باسيل أن المشكلة الحقيقيّة هي في "ميثاقية الحكومة"، مشيراً، عقب الاجتماع الأسبوعي لـ"تكتل التغيير والإصلاح"، إلى "أننا لا نريد أن نترك البلد في فراغ كامل، لذا أبقينا على الحكومة ونعمل لتصويب عملها، وذلك تسبب لنا بالأذى، وتحملنا مسؤولية أمور لا علاقة لنا بها، بل وتصدينا لها".
وأضاف: "تصدينا لكثير من الملفات، مثل ملف النفايات، فتلطخنا به، ونحن أول من اعترض عليه منذ عام 2008، كما في ملف الكهرباء، رغم وجود خطة تم إيقافها، كما في ملف الماء والنفط، وفي الإرهاب هناك أرض محتلة وبلدة لبنانية مسيطر عليها، ولا قرار سياسياً في الحكومة لتحريرها، وفي موضوع النازحين هناك تقارير أممية وأوراق واضحة دولية بتوطين وتجنيس اللاجئين، ولا إجراء من الحكومة في هذا الصدد".
وأشار رئيس "التيار الوطني الحر" إلى أنه، في العام الماضي، لم "نتفق على اسم لقائد الجيش، فاعتمدوا التمديد، ووجدنا حلاً جزئياً بإيجاد أسماء للمجلس العسكري تم تعيينها، وهذا العام اتفقنا على اسم لعضو في المجلس العسكري، ووافقنا على ما يريده السنة وتيار المستقبل، لأن المقعد سني، لكن هذا العام لن نسكت عن التمديد وسنقوم بما يلزم لمنعه".
وتساءل: "كيف ستجتمع الحكومة يوم الخميس المقبل؟ فكيف لحكومة أن تجتمع إذا فقدت ميثاقيتها؟ وهل يمكنها أن تجتمع في غياب القوى المسيحية الأساسية؟ هل يقبلون أن تحكم الحكومة في غياب المسيحيين؟".
وهدد باسيل بـ"الثورة"، إذ أشار إلى أنه بعد جلسة الخميس، إذا حصلت، "سنكون أمام أزمة نظام، ونحن اليوم ندافع عن هذا النظام، لأننا نريد تطبيقه"، وأعرب عن أسفه لأن من يعتقد أنه "الرئيس الميثاقي (النائب ميشال عون) يمنع وصوله إلى الرئاسة في الجمهورية اللبنانية ولا يوجد قانون انتخابي مثالي يعطي التمثيل الصحيح"، وشدد على "أننا لن نقبل بقانون الستين، ولا بالتمديد لمجلس النواب، ولن يكون أمامنا إلا الثورة".
ورأى المتحدث ذاته أن المسار الذي سيسلكه البلد بعد الخميس "تحدده جلسة الحكومة، وهذا إنذار لنفسنا ولغيرنا، ولكل شركائنا في الوطن، فإذا غيّبنا غابت الميثاقية، وغاب الكيان، وغاب الوطن لبنان، وكما نزلنا في السابق لحرية لبنان واستقلاله، قد ننزل إلى الشارع من أجل كرامة الشعب اللبناني".
بدورها، أكدت مصادر رئيس الحكومة، تمام سلام، أن جلسة الخميس قائمة، "وسيشارك فيها حلفاء "التيار الوطني الحر" (في إشارة الى وزراء "حزب الله")، إلا إذا استجد أمر إضافي يوم غد"، بحسب المصادر.
ورفضت هذه المصادر مقولة باسيل بأن غياب وزيري "التيار الوطني الحر" يعني غياب الميثاقية، "فالميثاقية متوفرة بما أن هناك وزراء مسيحيين مشاركين في الجلسة، وتفقد حين يغيب كل الوزراء المسيحيين وهذه ليست الحالة".
وفي سياق مختلف، استمر وزير الداخليّة، نهاد المشنوق، في تصعيده الكلامي ضد "حزب الله"، إذ أعلن أنه بصدد "تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لحماة الديار"، وشدّد على أن "الديار لا تحمى بمزيد من المليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبالمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته".
وأكد المشنوق أن فريقه السياسي "لا يبحث عن مرشح، بل عن رئيس للجمهورية نصون به ومعه سلامة الدولة وهيكلها. ونحن لا ننتظر الخارج ولا الخارج يفتقدنا، وخيارنا كما طرابلس هو الدولة"، مشدداً على أن فريقه "مع الحوار ومع التسوية، لكن شرط ألا يكون الحوار مجرد وقت مستقطع بين اشتباكين، أو أن تكون التسوية اسماً آخر للاستسلام، وهذا لا يحقق للبلد إلا المزيد من القدرة للتطرف والمزيد من التراجع للاعتدال".
وقال وزير الداخلية اللبناني إن فريقه لن يكف عن البحث عن "شركاء لنا في ورشة إنقاذ النظام السياسي، ومن بوابة انتخاب رئيس للجمهورية، لكن كيف يكون حريصاً على البلد من يتبجح في الإعلام بتقارير عن وجود خمسين ألف عنصر ضمن سرايا الفتنة وسرايا الاحتلال؟ كيف يكون هناك بلد أصلا في ظل هذا الانتشار المنظم لسلاح الفتنة والحرب الأهلية؟".
وأضاف أنه "ليس خافياً على أحد أننا في جلسات الحوار الطويلة والكثيرة مع "حزب الله" لم نتقدم خطوة واحدة على طريق معالجة هذا الملف، لا بل إن ما نقرأه ونتابعه يشير إلى أن الاستثمار في هذا الملف يكبر ولا يصغر"، مبرزا أن "فضيلة الحوار هي أننا من خلال الكلام وصورة اللقاء قد، وضعوا عدة خطوط تحت كلمة قد، قد ننجح في منع تمدد الفتنة السنية الشيعية إلى لبنان".
ولفت المشنوق إلى أن "غالبية المجرمين والمخططين هربوا إلى سورية ليحتموا بالقاتل، لكن مهما غابوا فإن القضاء، ولو تأخر، سيكون لهم بالمرصاد".
وفي ظل التراشق الإعلامي بين مكونات الحكومة، كان قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الجنرال جوزف فوتل، يزور لبنان، ضمن جولة على محطات عديدة في الشرق الأوسط.
واجتمع فوتل بقائد الجيش اللبناني وقادة رئيسيين آخرين في الجيش، كما حضر تدريبات فوج مغاوير البحر في القاعدة العسكرية في عمشيت، شمال بيروت.
وبحسب بيان للسفارة الأميركية في بيروت، فقد شدد فوتل على "الشراكة اللبنانية ــ الأميركية في التصدي لخطر الإرهاب"، وأكّد "على التزام الولايات المتحدة الطويل الأمد بدعم الجيش اللبناني في دوره كمدافع وحيد عن لبنان".
وقال فوتل من عمشيت إنه سمع "من مدربين عسكريين أميركيين هنا أن لا أحد يضاهي الجيش اللبناني. إن مباراة الجنود وحرفيتهم وتفانيهم في أداء الواجب، والتزامهم الدفاع عن بلادهم هي غير مسبوقة، سواء من خلال التعاون في التدريبات العسكرية المشتركة كتدريبات (الرد الحازم) لعام 2016 التي جرت أخيرا، أو من خلال تسلم الأسلحة والمعدات التي تعمل على تعزيز قدرات الجيش اللبناني. إن أميركا فخورة بدعم أفراد الجيش الشجعان في لبنان، والذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للإبقاء على هذا البلد آمنا".
وأكّد أن الولايات المتحدة "كانت وستبقى الشريك الأمني الثابت والرئيسي للجيش، وقد قدمت منذ عام 2005 أكثر من 1.4 مليار دولار من المساعدات الأمنية للجيش اللبناني، بما في ذلك التدريب المهم والمعدات، مثل عربات هامفي تصل قيمتها إلى خمسين مليون دولار، وأسلحة وذخيرة كان قد تم تسليمها للجيش اللبناني في وقت سابق من هذا الشهر في مرفأ بيروت".