قادة الاحتلال الإسرائيلي يحشدون للدفاع عن قاتل الشريف

وزعم الجنرال ديان، في مستهل شهادته أن الشرطة العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تفتقر إلى التجربة والخبرة في التحقيق في العمليات الميدانية.

وكرر ديان، بحسب ما نقل موقع "هآرتس"، تباهيه في عمله الدائم، على مدار خدمته العسكرية في الجيش، التي امتدت على أكثر من ثلاثة عقود، وكيف حرص باستمرار على منع الشرطة العسكرية التابعة للجيش من التحقيق في عمليات قتل الفلسطينيين، التي ثبت فيها أكثر من مرة أن إطلاق النار كان مخالفاً حتى للقانون الإسرائيلي والأوامر العسكرية، وكيف كان يمنع جنوده ومرؤسيه من التعاون مع تحقيقات الشرطة العسكرية.

وبلغت شهادة الجنرال الإسرائيلي في دفاعه عن الجندي القاتل قوله "إنه في حال ثبت وقوع عمليات نهب وسرقة أو تحرش جنسي واعتداءات فعلى الشرطة العسكرية التحقيق في هذه الحوادث لكنها لا تملك ليس فقط الخبرة أو التجربة وإنما أصلاً الصلاحية للتحقيق في الحوادث العمليات".

وأدعى الجنرال ديان، وهو ابن عم وزير الأمن الإسرائيلي السابق موشيه ديان، أنه فقط في حال ثبت أن هناك نية مسبقة للقتل يمكن للشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.

واستذكر الجنرال المتقاعد الفترة التي خدم فيها قائداً للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بين عامي 96-98، مسؤلاً عسكرياً عن الضفة الغربية، عندما منع الشرطة العسكرية من التحقيق في استشهاد ثلاثة عمال فلسطينيين (غالب رجوب، عدنان أبو زنيد ومحمد شراونة) في مارس/آذار من العام 98، وهم في طريق عودتهم من العمل، لمجرد أن أحد الجنود ظن (بحسب ادعائه) أن مركبتهم التي تقدمت باتجاه الحاجز العسكري، وكانت تقل 12 عاملاً فلسطينياً، تنوي تنفيذ عملية دهس. وأقر بأنه أوعز للجنود حينها بعدم التعاون مع النيابة العسكرية.

وبالإضافة إلى الجنرال ديان، من المقرر أن يقدم جنرال آخر هو داني بيطون، شهادته دفاعاً عن الجندي القاتل.

كما حاول طاقم الدفاع الاستعانة برئيس مركز الطب العدلي الإسرائيلي السابق البروفيسور يهودا هس للطعن في نتائج تشريح جثة الشهيد عبد الفتاح الشريف، والادعاء بأن الشريف استشهد بفعل أزمة رئوية وصعوبة في التنفس بعد إطلاق النار عليه من الجنود، قبل وصول أليئور أوزاريا إلى موقع الحادث، وأن الجندي عندما أطلق النار باتجاه الشريف كان الأخير قد قضى نحبه.