موريتانيا: حوار سياسي من دون منتدى المعارضة
الحوار قد يؤسس لبقاء ولد عبدالعزيز في السلطة(العربي الجديد)
أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن مشاورات موسعة، عقدت خلال الأيام الماضية، لوضع مسودة الحوار السياسي بين الأغلبية الحاكمة فى موريتانيا وبعض أحزاب المعارضة، بعد أن رفض منتدى المعارضة وحزب تكتل القوى الديمقراطية المشاركة فى الحوار المرتقب.
وأكدت المصادر، أن الأغلبية الحاكمة تتجه لطرح موعد 29 سبتمبر/أيلول الحالي موعداً لانطلاق جلسات الحوار، فى الوقت الذي لم يتم فيه الاتفاق بعد على الموعد المذكور.
وشملت المشاورات المذكورة الاتفاق على أن تنطلق أجندة الحوار المرتقب فى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أبعد تقدير، وفق المصادر ذاتها، وذلك بعد أن فشلت اللقاءات السرية التي عقدت بين الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، مع أحزاب المنتدى، والتي أعلن عن فشلها فى التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة المنتدى فى الحوار السياسي الذي أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أنه سينطلق بمن حضر، معلنة عن مقترحات تتعلق بتعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية.
وتتحدث مسودة الاتفاق، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها عن فتح نقاش حول تغيير النشيد والعلم الوطنييْن والنظام السياسي فى البلاد، وتغيير عدد من المؤسسات الدستورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء الحد الأعلى لسن الترشح الوارد فى المادة 26 من الدستور ضمن تعديل دستوري يستفتى عليه الشعب، إضافة إلى حل البرلمان والمجالس المحلية، والدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية جديدة، واقترحت الوثيقة 10 أيام كحد أقصى للحوار، علماً أنّ المفاوضات بشأن المسودّة لا تزال جارية.
ويعقد الحوار بعد سنتين من التجاذب بشأنه بين النظام الحاكم والمعارضة فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذ فشلت اللقاء المتعددة بين الطرفين فى تأمين مشاركة الأخير في الحوار، ويتهم المنتدى السطلة بعدم الرد كتابياً على "وثيقة الممهدات"، التي تتضمن بنود "بناء الثقة"، حسب المنتدى، فى الوقت الذي تصف الأغلبية موقف المعارضة من الحوار بـ"المتعنت"، وبأنها تريد أن تفرض شروطاً مسبقة قبل أن يبدأ الحوار.
وتشارك أحزاب سياسية معارضة فى الحوار الحالي ضمن "كتلة المعاهدة"، وتضم عدة أحزاب سياسية توصف بـ"معارضة الوسط"، فى الوقت الذي تقاطع الحوار القوى والأحزاب المشكلة للمنتدى، إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية، بزعامة أحمد ولد داداه.
ويرى عدد من المراقبين فى الحوار الحالي تأسيساً لمرحلة سياسية جديدة، تمهّد لبقاء الرئيس، ولد عبدالعزيز، فى السلطة بعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية 2019، والأخيرة له.
وعلى الرغم من نفي ولد عبدالعزيز نيته تعديل الدستور للبقاء فى السلطة؛ فقد طرحت سيناريوهات عديدة لبقائه قريباً من موقع القرار، وهو ما تنفيه مصادر فى الأغلبية الحاكمة، مشددة على أن التعديلات الدستورية المقترحة ضمن الحوار السياسي لا تتعلق من قريب أو بعيد بالمواد المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس.
وأكدت المصادر، أن الأغلبية الحاكمة تتجه لطرح موعد 29 سبتمبر/أيلول الحالي موعداً لانطلاق جلسات الحوار، فى الوقت الذي لم يتم فيه الاتفاق بعد على الموعد المذكور.
وشملت المشاورات المذكورة الاتفاق على أن تنطلق أجندة الحوار المرتقب فى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أبعد تقدير، وفق المصادر ذاتها، وذلك بعد أن فشلت اللقاءات السرية التي عقدت بين الأمين العام للرئاسة، مولاي ولد محمد الأغظف، مع أحزاب المنتدى، والتي أعلن عن فشلها فى التوصل إلى اتفاق بشأن مشاركة المنتدى فى الحوار السياسي الذي أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، أنه سينطلق بمن حضر، معلنة عن مقترحات تتعلق بتعديل الدستور لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس جهوية.
وتتحدث مسودة الاتفاق، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها عن فتح نقاش حول تغيير النشيد والعلم الوطنييْن والنظام السياسي فى البلاد، وتغيير عدد من المؤسسات الدستورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، وإلغاء الحد الأعلى لسن الترشح الوارد فى المادة 26 من الدستور ضمن تعديل دستوري يستفتى عليه الشعب، إضافة إلى حل البرلمان والمجالس المحلية، والدعوة لانتخابات برلمانية وبلدية جديدة، واقترحت الوثيقة 10 أيام كحد أقصى للحوار، علماً أنّ المفاوضات بشأن المسودّة لا تزال جارية.
ويعقد الحوار بعد سنتين من التجاذب بشأنه بين النظام الحاكم والمعارضة فى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذ فشلت اللقاء المتعددة بين الطرفين فى تأمين مشاركة الأخير في الحوار، ويتهم المنتدى السطلة بعدم الرد كتابياً على "وثيقة الممهدات"، التي تتضمن بنود "بناء الثقة"، حسب المنتدى، فى الوقت الذي تصف الأغلبية موقف المعارضة من الحوار بـ"المتعنت"، وبأنها تريد أن تفرض شروطاً مسبقة قبل أن يبدأ الحوار.
وتشارك أحزاب سياسية معارضة فى الحوار الحالي ضمن "كتلة المعاهدة"، وتضم عدة أحزاب سياسية توصف بـ"معارضة الوسط"، فى الوقت الذي تقاطع الحوار القوى والأحزاب المشكلة للمنتدى، إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية، بزعامة أحمد ولد داداه.
ويرى عدد من المراقبين فى الحوار الحالي تأسيساً لمرحلة سياسية جديدة، تمهّد لبقاء الرئيس، ولد عبدالعزيز، فى السلطة بعد انتهاء فترته الرئاسية الحالية 2019، والأخيرة له.
وعلى الرغم من نفي ولد عبدالعزيز نيته تعديل الدستور للبقاء فى السلطة؛ فقد طرحت سيناريوهات عديدة لبقائه قريباً من موقع القرار، وهو ما تنفيه مصادر فى الأغلبية الحاكمة، مشددة على أن التعديلات الدستورية المقترحة ضمن الحوار السياسي لا تتعلق من قريب أو بعيد بالمواد المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
