نواب تونس يتجهون للتحقيق بشبكات تسفير الشباب للقتال بالخارج

أودعت كتلة "نداء تونس" البرلمانية، أمس الثلاثاء، عريضة من أجل تشكيل لجنة تحقيق في المتورطين في مساعدة الشباب على السفر للقتال في بؤر التوتر في ليبيا وسورية والعراق، إذ وقعها ما يفوق مائة نائب من أغلب الكتل النيابية، اعتبروا أن "معالجة الإرهاب ومحاسبة الإرهابيين يجب أن تنطلق من الكشف عن المتورطين في وصولهم إلى بؤر التوتر".

وأكدت النائب عن "نداء تونس"، صابرين قوبنطيني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الكتلة حددت، في اجتماعات سابقة، أكثر من خط للتحرك في إطار مكافحة الإرهاب، واستباق أزمة العائدين من بؤر التوتر، مضيفة أن "الكتلة قدمت مبادرة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، مهمتها كشف الحقيقة في ما يتعلق بمن تولوا، خلال السنوات الماضية، استقطاب الشباب إلى الفكر المتطرف وإدارة عملية إخراجهم من البلاد وإرسالهم إلى بؤر التوتر للتدريب والقتال". 

واعتبرت النائب أن "هناك أكثر من جهة متورطة في الموضوع، من بينها جمعيات عملت تحت غطاء خيري وديني تأسست إبان الثورة، وشركات ومؤسسات"، وأبرزت أن "عددا مهما من النواب من كتل "نداء تونس" و"الحرة" و"النهضة" و"الجبهة الشعبية" و"آفاق تونس" وقعوا على العريضة نظرا لخطورة المسألة وتداعياتها على الشباب التونسي". 

ووفق ما ينص عليه القانون الداخلي للبرلمان، فإن العريضة ستعرض على مكتب المجلس من أجل تحديد أجل لعرضها على الجلسة العامة للتصويت، وتشكيل لجنة التحقيق وانطلاقها في العمل، فيما يرى مراقبون أن "عمل اللجنة لن يكلل بالنجاح، إذ يرتبط اختصاصها بمسائل أمنية ومعلومات استخباراتية حساسة تعكف الأجهزة الأمنية على جمعها ومعالجتها".

وكان وزيرا الداخلية والدفاع قد امتنعا، في جلسات استماع سابقة، عن تقديم معطيات صريحة حول المسألة لتعلقها بالأمن القومي، واقترحا تقديمها للنواب في جلسة مغلقة. 

يذكر أن القانون الداخلي للبرلمان لا يقدم أي آليات للجان التحقيق لإلزام الجهات المعنية والمتداخلة في موضوع التحقيق بتقديم المعطيات الكافية والمطلوبة، وهو ما يعد عائقا أمام عمل اللجان البرلمانية للتحقيق.

وتعد لجنة التحقيق التي تشكلت إثر تسريب وثائق بنما أبرز مثال على ذلك، حيث لم يفض عملها إلى أي نتيجة مهمة، نظرا لرفض الفريق الصحفي الحاصل على التسريبات حول المتهربين من الضرائب، والذين أسسوا شركات وهمية لتبييض الأموال في جنات ضريبية على غرار بنما، الحضور للاستماع إليه من قبل نواب لجنة التحقيق، بسبب عدم إلزامية ذلك قانونا.