الانتخابات المحلية التونسية إلى أجل لاحق... هل يكون السادس من مايو؟

قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الانتخابات البلدية، التي كانت مقررة في الخامس والعشرين من شهر مارس/ آذار المقبل، إلى أجل سيتم تحديده لاحقاً، في ظل ترجيحات بأن يكون السادس من مايو/ أيار المقبل موعداً لإجرائها.

وأعلن رئيس الهيئة، محمد التليلي المنصري، في تصريح صحافي، عقب اجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية، أن مجلس الهيئة قرّر إجراء تعديل بسيط في تاريخ إجراء الانتخابات المحلية، وإرجاءها إلى أجل لا يتجاوز بداية شهر مايو/ أيار المقبل، والفترة التي تسبق شهر رمضان المقبل، مع ضرورة تحمل جميع المعنيين مسؤولياتهم.

وطالب رئاستي الحكومة والجمهورية، بنشر رزنامة الانتخابات فور صدورها في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن موعد الانتخابات المحدد سيتم بحثه من قبل مجلس الهيئة بداية الأسبوع المقبل، نظراً لأن ذلك يتطلب مراعاة الجوانب التقنية واللوجستية لتحديدها.

" مصادر من  العليا المستقلة للانتخابات ذكرت لـ"العربي الجديد" أن هناك اتجاهاً نحو التوافق على موعد السادس من مايو كأجل رسمي "

وذكرت مصادر من داخل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لـ"العربي الجديد"، أن هناك اتجاهاً غالباً نحو التوافق على موعد السادس من مايو/ أيار المقبل كموعد رسمي لإجراء الانتخابات المحلية، على أن تنطلق الانتخابات باعتماد أجل التاسع والعشرين من شهر إبريل/ نيسان لاقتراع الأمنيين والعسكريين.

ويأتي هذا الإعلان بعد جدل حزبي واسع شهده الاجتماع التشاوري الذي عقدته الهيئة اليوم مع قيادات الأحزاب السياسية وممثلين عن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان. وعلى الرغم من أن رئيس هيئة الانتخابات افتتح الاجتماع بالتحذير من مغبة تأجيل الانتخابات البلدية، وتأثير ذلك على المسار بأكمله؛ فإن القرار النهائي جاء بتعديل رزنامة الانتخابات، ما يوحي باختلاف في الآراء بين رئيس الهيئة وبقية أعضائها، حُسم بالتصويت لمصلحة التعديل.

وكان المنصري قد شدّد في بداية الجلسة على أن أي تأخير قد يمس مصداقية الهيئة لدى الناخب ولدى الفاعلين السياسيين، ما قد يترتب عنه عزوف عن التسجيل وعن المشاركة في هذه المحطة المهمة من عمر الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى التوافق على أجل محدد يراعي الكلفة المادية للتأجيل، والصعوبات التقنية واللوجستية التي ستنتج عن ذلك.

وشرح رئيس الهيئة للحاضرين أن ترتيبات تقنية عديدة مرتبطة بإجراء الانتخابات؛ من بينها اقتناء شراءات لتجهيز قاعات الانتخابات، وانتداب أعوان لمكاتب الاقتراع، وغير ذلك، ما يجعل الهيئة أشد الأطراف حرصاً على إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وبعد أن وجه أغلب المشاركين، بمن فيهم رئيس الهيئة، انتقاداً للبرلمان في ما يتعلق بتأخره في المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، التي ستنظم اختصاصات وصلاحيات السلطة المحلية، أفاد عضو مكتب البرلمان المكلف بالعلاقة مع الهيئات أن البرلمان سيستأنف بداية شهر يناير/ كانون الثاني النظر في مشروع المجلة، على أن ينتهي منها في أقرب الآجال، حتى يعلم الناخب صلاحيات السلطة التي سينتخبها في جهته. وبرر هذا التأخير بورود مشاريع قوانين أخرى على قدر من الأهمية، استوجبت تعليق النظر في المجلة إلى حين المصادقة عليها، على غرار مشروع قانون مالية سنة 2018.

بدوره، رد مستشار رئيس الجمهورية، نور الدين بن تيشة، على الاتهامات الموجهة إلى رئاسة الجمهورية بتعطيل إجراء الانتخابات المحلية عبر الامتناع عن إصدار أمر الدعوة إليها، مبرزاً أن تحديد موعد الانتخابات البلدية ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية؛ لا سيما أن هذا الأخير سبق أن تعهد، في مناسبات عديدة، بإنجاز كل ما هو محمول عليه لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في الموعد الذي تتفق حوله الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الأحزاب السياسية. 

ونفى أيضاً ممثل الحكومة، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية، مهدي بن غربية، أن تكون رئاسة الحكومة قد قامت بتعطيل نشر رزنامة الانتخابات في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، واصفاً إياه بـ"الاتهام الباطل"، نظراً لأن آجال النشر ما زالت قائمة.

وتقاذفت الأحزاب السياسية فيما بينها التهم بتوتير المناخ المحيط بالهيئة من أجل تأجيل الانتخابات، وذهبت أحزاب أخرى إلى حد اتهام الهيئة بعدم الاستقلالية، والرضوخ لإرادة الأحزاب الكبيرة التي ترى وجوب التأجيل.

وفي المقابل، استنكر رئيس كتلة "نداء تونس" النيابية، سفيان طوبال، تحميل حزبه مسؤولية الضغط من أجل التأجيل، وأكد أن حزبه على استعداد لخوض الانتخابات في موعد 25 مارس/آذار المقبل، وأن كل ما قيل في تصريحات قياديين آخرين للحزب حول التأجيل هي مواقف فردية محض.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس كتلة "النهضة"، نورالدين البحيري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن حزبه قادر على خوض هذا الاستحقاق في أي وقت تقرّه الهيئة، التي لها مطلق الاستقلالية لتحديده، والحزب لا يتدخل في خياراتها. واستغرب البحيري تغيير أحزاب سياسية كانت تنادي بتأجيل الانتخابات لموقفها، واتهامها الحزبين الأغلبيين بالتعطيل، في حين أن تشتت وتضارب مواقفها يعدّ من أهم الأسباب التي أربكت هذا المسار.

إلى ذلك، دافعت الأحزاب التي طالبت سابقاً بالتأجيل عن موقفها، واعتبرت القيادية في حزب "مشروع تونس"، وطفة بلعيد، في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أن الهيئة تتحمل كامل المسؤولية في ما آل إليه الوضع من تعقيد، إذ سبق أن تولّت تحديد تاريخ للانتخابات من دون التشاور مع الأحزاب أو الإصغاء إلى موقفها.