الحريري يعود عن استقالته... والحكومة تجدد الالتزام بـ"النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية
بيروت
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أكد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، اليوم الثلاثاء، في أول جلسة وزارية له، عودته عن الاستقالة، التي أعلنها من العاصمة السعودية الرياض، مطلع الشهر الماضي، بعد تأكيد الحكومة التزامها بـ"سياسة النأي" عن الصراعات الإقليمية.
وسبق الجلسة التي انعقدت بدعوة من الحريري، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، خلوة بين الرجلين، أكدا فيها على رفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية، ورفض تدخل لبنان في الشؤون الداخلية للدول العربية.
ثم جدد الحريري في نهاية الجلسة التأكيد أنّ "مجلس الوزراء قرر التزام الحكومة بكل مكوّناتها بسياسة النأي بالنفس، عن أي نزاعات أو صراعات أو حروب، وعن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان مع أشقائه العرب".
وقال "إن لبنان لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة من حوله في المنطقة بفضل تمسك الشعب اللبناني بالسلم الأهلي، من هنا ضرورة إبعاده عن الصراعات الخارجية". وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على "إجماع المكونات السياسية على الالتزام بالبيان الوزاري قولاً وفعلاً والالتزام بما جاء في خطاب القسم للرئيس عون"، كما تمت الإشارة إلى أنّ "الحكومة جددت التمسّك باتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني".
واعتبر الحريري خلال الجلسة "أننا كلنا في نفس السفينة فإذا غرقت نغرق كلنا، وإذا توحدنا تمر العواصف الكبيرة التي تضرب المنطقة، ونكون قد نجونا، وعلينا أن نكون سوية لحماية لبنان"، داعياً إلى "رفض أن تتدخل أي دولة في شؤوننا، ولا يجوز لأي طرف أن يتدخل في شؤون الدول الأخرى لا سيما دول الخليج أو التهجم عليها في وسائل الإعلام".
أما عون، فشدد على أن "موقف لبنان كان موقف مواجهة لما حصل مع رئيس الوزراء، وأن وحدة اللبنانيين تبقى الأساس في حماية الاستقرار في البلاد"، وأن "الأوطان لا تُقاس بأحجامها فهي متساوية في العزة والكرامة لذلك ينطلق موقفنا من الأزمة من عدم قبولنا بأن تمسّ أي سلطة في العالم كرامتنا".
وثبّت بيان الحريري ما سبق أن ناقشته القوى السياسية اللبنانية بشأن كيفية تجاوز مأزق استقالة الحريري والتبعات الداخلية والدولية لهذه الاستقالة. وكما كان مُتوقعاً لم يتم التطرق إلى سلاح "حزب الله" أو أي من نشاطاته الأمنية والعسكرية المُعلنة في سورية والعراق واليمن، والتي كان الأمين العام للحزب حسن نصر الله، أكد الانتهاء منها وسحب عناصر الحزب من تلك الدول "بعد هزيمة داعش، وتثبيت الانتصار" على حد قوله.
وعلى الصعيد الإعلامي، واصلت وسائل الإعلام اللبنانية المُقرّبة من الحزب مهاجمة المسؤولين السياسيين والدبلوماسيين السعوديين. وشكّل تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن "استخدام حزب الله للمصارف اللبنانية في تبييض الأموال" مدخلاً لإعادة مهاجمته من إحدى الصحف اللبنانية اليوم الثلاثاء.
وبانتظار اتضاح التطورات الميدانية وجدية مواقف الحزب المُعلنة في سحب المقاتلين والمُستشارين من سورية والعراق، ووقف دعم الحوثيين في اليمن، ستكون القوى السياسية قد نجحت في إدارة تثبيت حالة المُساكنة السياسية وربط النزاع مع الحزب ضمن حكومة الرئيس الحريري. ولكن دون أي ضمانات جدية بعدم تكرار الأزمة سواء لأسباب داخلية أو بسبب ضغط إقليمي جديد.
إلى ذلك، يُعزز الموقف اللبناني الداخلي الدعم الذي تقدمه "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" التي تلتقي، يوم الجمعة، في باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومشاركة ممثل عن دولة مصر. وذلك بهدف دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان، خشية تأثير أي تدهور على إقامة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.
واليوم، ومع عودة الحريري عن استقالته تعود حالة الانتظام إلى الحكومة، التي سيكون عليها متابعة ملف التحضير للانتخابات المُقررة في مايو/أيار المقبل، وإقرار مشروع الموازنة لإحالته على البرلمان سريعاً.
وكان الحريري قد أعلن استقالته من السعودية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وتحدث حينها عن محاولات لاستهداف حياته، قبل أن يعلق الاستقالة استجابة لطلب عون. كما عقد الحريري، الإثنين الماضي، اجتماعاً مع كلّ من عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.
