مؤتمر أنقرة يقلق المالكي ويدفعه لتشكيل جبهة مناهضة

يخشى زعيم "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي من التوجّه نحو خلق حالة من التوازن في العملية السياسية في العراق، وتأثيراتها على طموحاته بالعودة إلى الحكم والانفراد به، من خلال الإعداد لتشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي دفعه للتحرّك نحو تشكيل جبهة مناهضة لتلك الجبهة التي أفرزها اجتماع أنقرة.

وأعلن النائب عن "تحالف القوى العراقية" بدر الفحل، في حديثٍ متلفز، مساء أمس الجمعة، "تشكيل جبهة مناهضة لأي اجتماع أو مؤتمر يعقد خارج العراق"، من دون أن يوضح أي تفاصيل عن هذه الجبهة.

وقال إنّ "هناك تحفظات على اجتماع أنقرة الأخير"، مضيفاً "نحن نعترض على هذا الاجتماع، فهو لم يكن موفقاً لا بالزمان ولا المكان، ولا بالشخصيات التي حضرتها"، معتبراً أنّ "تلك الشخصيات لا تمثّل سوى 25 بالمائة من المكون السنّي"، على حد قوله.

وكانت العاصمة التركية أنقرة قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات مغلقة ضمّت قيادات سياسية وشخصيات عشائرية ورجال أعمال وكفاءات عراقية بارزة، في لقاء هو الأول من نوعه، بما يعكس توجهاً لتشكيل تكتل سياسي جديد في العراق تحت اسم "تحالف القوى الوطنية العراقية". وضم المؤتمر ممثلين عن سبع محافظات عراقية، وسط حديث عن أنّ الخطوة تحظى بدعم خليجي تركي أردني، وفقاً لما كشفته مصادر شاركت في الاجتماعات لـ"العربي الجديد".

وأشار الفحل إلى أنّ "نواب تحالف القوى استنكروا إقامة مؤتمرات واجتماعات تناقش مستقبل العراق خارج البلاد، معتبرين أنّ اجتماع أنقرة لا يمثلهم"، مهدّداً بـ"اللجوء إلى القضاء ضدّ من يحضر تلك المؤتمرات".

في هذه الأثناء، أكد مصدر برلماني، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتلة المالكي وأتباعه من الكتل الأخرى هي التي تحشد ضد اجتماع أنقرة، وتسعى لتشكيل كتلة معارضة لها".

وقال المصدر إنّ "أتباع المالكي من ائتلافه ومن التحالفات الأخرى يخوضون حوارات تشكيل الجبهة السنية المناهضة لجبهة مؤتمر أنقرة"، مبيّناً أنّ "الجبهة ستضمّ نواباً من تحالف القوى وائتلاف الوطنية المرتبطين بالمالكي، في محاولة لتشتيت الشارع السني".

واعتبر الخبير السياسي عبد السلام العبيدي أنّ "مؤتمر أنقرة أثار مخاوف المالكي الذي يعمل حالياً للترويج لنفسه، محاولاً العودة للحكم من خلال حكومة أغلبية سياسية".

وأوضح لـ"العربي الجديد" أنّ "توحيد المكونات والكتل المناوئة للمالكي يقف حائلاً دون طموحاته السياسية، الأمر الذي دفعه للسعي لتحجيم الجبهة الموحدة التي عقدت اجتماع أنقرة".

كذلك أشار إلى أنّ "المالكي بدأ يتحرّك على جانبين لإفشال مخرجات مؤتمر أنقرة، من خلال التحرّك قضائياً لتوجيه التهم ضد المجتمعين، ومن خلال تشكيل الجبهة المناهضة لهم، والتي ستعمل على تفتيت الشارع السني، ومحاولة إفشال المشروع من داخل المكوّن الذي انبثق منه".

وكان ائتلاف المالكي قد اتهم المجتمعين في أنقرة بأنّهم "من بقايا حزب البعث والمتطرّفين وأصحاب المشاريع الممولة خارجياً"، على حدّ تعبيره.

وقال القيادي في "ائتلاف دولة القانون" خلف عبد الصمد، في بيان صحافي، إنّ كتلته "تحذّر أي طرف يحاول الترويج لفكر البعث وإعادة التسويق للشخصيات المشبوهة، أو أي تحرك يهدف إلى تقويض سلطة الدولة"، داعياً الحكومة إلى "التعامل بجدّية مع هذا الملف، واتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع أي إرادات مشبوهة للتدخل في العراق"، بحسب قوله.