كشفت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، لـ"العربي الجديد"، عن وجود سلسلة من التسهيلات التي ستقدمها السلطات المصرية لصالح قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، من أجل التخفيف من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ عام 2006، لا سيما في عمل معبر رفح على صعيد الأفراد والبضائع.
وقالت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، إنّ هناك مباحثات تجري حالياً لتوريد الوقود والسولار عبر معبر رفح لصالح محطة توليد كهرباء غزة وسد حاجة الغزيين منها، بدلاً من إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يربط القطاع بالأراضي المحتلة عام 1948.
وأضافت أن "التوجه المصري لإدخال الوقود جاء بناء على اتصالات تتم مع المسؤولين في غزة لوضع الترتيبات والأمور الفنية النهائية للبدء في توريده بأقرب فرصة، في ظل تكرار أزمة الوقود وفرض السلطة الفلسطينية ضرائب كبيرة تؤدي إلى عجز في تشغيل المحطة بشكل كامل".
وفي سياق آخر، ذكر المصدر أن هناك عملاً يجري حالياً من أجل البدء في إنجاز مشروع خاص ببناء محطة طاقة جديدة في مدينة رفح المصرية لصالح القطاع، ويجري العمل على توفير دعم مالي دولي من أجل إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة في القطاع منذ عدة سنوات.
ولفت إلى وجود ترتيبات تجري حالياً من أجل إنهاء أزمة معتمري غزة والسماح بخروجهم خلال الفترة المقبلة، بعد توقف استمر لنحو أربع سنوات، مشدداً على وجود تعليمات من قبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالانفتاح على القطاع وتقديم مختلف التسهيلات له.
وأشارت المصادر إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول وفد طبي ميداني إلى القطاع لإجراء عمليات جراحية وعلاج مرضى القطاع، في الوقت الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة بشأن مقر إقامتهم وبعض التفاصيل الفنية الأخرى.