وجاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم، أن لجنة الإدارة العامة في مجلس النواب البريطاني لن تستدعي بلير للتحقيق، ما لم تظهر أدلة "جديدة وذات صلة".
وأضافت اللجنة أن نتائج تحقيق لجنة السير جون تشيلكوت لم توفر "أساسا كافيا" لإجراء مثل هذا التحقيق.
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق غوردون براون شكل في يونيو/حزيران 2009 لجنة السير جون تشيلكوت، للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى غزو العراق عام 2003، بما في ذلك مدى مشروعية العمل العسكري، وما إذا ما كان بلير قد تعهد لرئيس الولايات المتحدة آنذاك، جورج دبليو بوش، بدعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة قبل الحصول على موافقة السلطة التشريعية.
ونشرت اللجنة تقريرها الصيف الماضي دون الوصول إلى حد اتهام بلير بارتكاب جرائم حرب بسبب قراره غزو العراق في عام 2003.
ورغم تفادي تقرير تشيلكوت إدانة قرار غزو العراق، إلا أن رئيس اللجنة المُكلفة بالتحقيق في مشاركة بريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية في غزو العراق في عام 2003، قال إن بلير قدم المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل العراقية، على أنها أكيدة، دون تقديم ما يبرر ذلك.
وقال رئيس لجنة التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في يوليو/تموز الماضي، إن رئيس الوزراء آنذاك، توني بلير، عمد خلال تبرير قرار الحرب أمام البرلمان والجمهور في العامين 2002 و2003، إلى المبالغة في وصف التهديد الذي يشكله النظام العراقي وقتها.
وأضاف أن تحقيقات اللجنة وجدت أن بلير التزم للرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، بالقول "سوف أكون معكم، مهما كان"، مُتجاهلا تحذيرات بشأن احتمال عواقب العمل العسكري، مُعتمداً بشكل كبير على معتقداته الخاصة بدلاً من الأحكام الدقيقة المُقدمة من أجهزة الاستخبارات.