تحركات مصرية على خطوط التماس السعودية-السودانية

تؤكد المؤشرات أن العلاقات المصرية السودانية في أسوأ حالاتها، لكن تحسّنها لا يتوقف فقط على الإرادة السياسية للبلدين، بل يرتبط أيضاً بعلاقتهما بالدول المؤثرة في محيطهما الإقليمي وبصفة خاصة السعودية وإثيوبيا، ولا سيما أن العلاقات بين الأخيرة والسودان تبدو في أفضل حالاتها، ما يترك مصر وحيدة في مأزق التضرر من تسويف التوصل لحل نهائي بشأن تبعات تشغيل سد النهضة، بحسب مصادر دبلوماسية مصرية في ديوان وزارة الخارجية. وربما تكون بعض الاتهامات المصرية الموجّهة إلى "جهة خارجية" بالوقوف مباشرة أو بشكل غير مباشر خلف جريمة تفجير الكنيستين في طنطا والإسكندرية، التي فهمتها الخرطوم على أنها موجّهة لها، عبارة عن صب الزيت على النار في العلاقات السودانية- المصرية.

" الحكومة المصرية ارتأت أن أي مشاورات مع السودان من دون تصفية الأجواء مع السعودية لن تكون مثمرة "

تقول المصادر إن السبب المعلن لتأجيل زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم لعقد اجتماع تشاوري مع نظيره السوداني، وهو سوء الأحوال الجوية في السودان، يخفي وراءه سبباً آخر هو انتظار عقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي يزور القاهرة لأول مرة رسمياً منذ بداية الأزمة السياسية بين القاهرة والرياض في سبتمبر/أيلول الماضي. وتضيف المصادر أن الحكومة المصرية ارتأت أن أي مشاورات في الوقت الحالي مع السودان من دون تصفية الأجواء مع السعودية لن تكون مثمرة، وستقتصر على البيانات الإعلامية، إيماناً بصحة ما جاء في تقارير عالية المستوى لجهاز الاستخبارات المصري تفيد بأن السعودية هي التي تقف وراء تعالي الأصوات السودانية المطالبة بحق السودان في مثلث حلايب وشلاتين، وإعادة إثارة النزاع المجمد بين البلدين منذ منتصف التسعينيات.
وتوضح المصادر أن القاهرة أبلغت الخرطوم بضرورة تنسيق موعد قريب آخر للحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك بعدما تستقر المباحثات مع السعودية على تحسين العلاقات وتجاوز المشاكل التي حدثت في الشهور الأخيرة، على خلفية الوساطة الأميركية الأردنية بين البلدين، والتي كان من نتائجها الأولية استئناف تصدير المنتجات البترولية السعودية إلى مصر بعد توقف استمر قرابة 6 أشهر.
وتستطرد المصادر أن إحدى المشاكل التي يشعر النظام المصري بأنها خلف التصعيد السوداني، هي أن الخرطوم باتت تحظى أكثر من أي وقت مضى بدعم اقتصادي وسياسي من السعودية وقطر وبدرجة أقل من الإمارات.


وتشير المصادر إلى أن الجبير قد يلتقي شخصياً بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لكن الأكيد أنه سيعقد اجتماعاً مطولاً مع شكري سيتناول كل الموضوعات المفتوحة بين البلدين، وعلى رأسها كيفية وموعد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بعد عام من توقيعها في ظل استمرار المنازعات القضائية المحلية في مصر حول جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة إلى تنسيق المواقف في ليبيا، ومستقبل علاقة مصر بإيران، والتنسيق العسكري والاستخباراتي في منطقة باب المندب، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي تعهدت مصر بمنحها لرجال الأعمال السعوديين ومواعيد البدء في تنفيذ بعض المشاريع التنموية الممولة سعودياً في جنوب سيناء.
وفي سياق المستجدات المحلية المصرية في قضية تيران وصنافير، وبعد إحالة الملف إلى اللجنة البرلمانية فور الإعلان عن حالة الطوارئ، يكشف مصدر حكومي أن وزارتي الخارجية والدفاع قدمتا للبرلمان الأسبوع الماضي كل الوثائق الأصلية التي تم تقديمها من قبل للمحاكم المختلفة، والتي تثبت سعودية الجزيرتين. ويوضح المصدر أن إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة تتوقف على أمرين؛ الأول المستجدات القضائية إذ يرغب النظام في معرفة الرأي النهائي للمحكمة الدستورية في مسألة مدى سلطة القضاء في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية في إبرام الاتفاقيات الدولية بغض النظر عن حسم مصرية أو سعودية الجزيرتين. أما الأمر الثاني فهو عودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها سواء بزيارة رسمية من السيسي للرياض أو زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز للقاهرة خلال النصف الأول من العام الحالي.

" مصر حريصة على إنهاء ملف تيران وصنافير من دون خسائر حتى تتفرغ لملف مثلث حلايب وشلاتين "

ويؤكد المصدر الحكومي نفسه أن مصر حريصة على إنهاء ملف تيران وصنافير من دون خسائر اقتصادية أو سياسية، حتى تتفرغ في ما بعد لملف مثلث حلايب وشلاتين الذي قد يتطلب نزاعاً قانونياً طويل الأمد بين القاهرة والخرطوم أمام محكمة العدل الدولية أو هيئة تحكيم دولية مستقلة، خصوصاً أن عملية ترسيم الحدود البحرية المزمعة بين السودان والسعودية متوقفة على حسم تبعية المثلث لمصر أو السودان.
ويضيف المصدر أن نظام السيسي يرغب في تصفية الخلافات مع السعودية واستثمار العلاقة الجيدة مع الإمارات باعتبار أن الدولتين مؤهلتان للقيام بدور الوسيط بين مصر والسودان، سواء لتجميد النزاع مرة أخرى كما كان معظم فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو إقناع السودان بقبول الترسيم الحدودي المصري وفقاً لخطوط العرض.
وكانت السودان قد فرضت الجمعة الماضية، لأول مرة في تاريخ علاقتها بمصر، تأشيرة دخول بمبلغ 500 جنيه سوداني على المصريين الذكور بين 18 و45 عاماً، وذلك كرد على اشتراط مصر حصول بعض الفئات العمرية من الذكور السودانيين على تأشيرات، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة السودانية بسداد مقابل تراخيص إقامة وغرامات مستحقة على مئات السودانيين المقيمين في مصر لأغراض مختلفة.