المغرب: العثماني يرفض اتهامات "الأصالة والمعاصرة" بالتضليل

لم تدم الهدنة بين حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، وحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض طويلا، حيث توترت علاقات الحزبين مجددا في وقت يواصل فيه البرلمان المغربي مناقشة برنامج حكومة العثماني.

واتهم "الأصالة والمعارصة" رئيس المجلس الوطني لـ"العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بـ"ممارسة التضليل"، وذلك بعيد أيام من لقاء العثماني بزعيم الحزب، إلياس العماري.

وانطلق التوتر الجديد بعدما نقل القيادي في "العدالة والتنمية"، مصطفى بابا، عن العثماني قوله إنه لم يوجه أي دعوة إلى العماري، وأنه قرر وحده مرافقة رئيسي الفريقين البرلمانيين لحزبه.

وبدا "الأصالة والمعاصرة" غاضبا من هذه التصريحات، حيث أصدر بيانا، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، قال فيه إن "ما نشر لا يعد رداً من رئيس الحكومة بصفته المؤسساتية، بل هو تصريح لأحد المناضلين بالحزب الذي يقود الحكومة الحالية، وكان الأجدر من رئيس الحكومة أن يصدر بلاغا رسميا لتنوير الرأي العام".

وأشار إلى أن "اللقاء بين العثماني والعماري ركز على أدوار المعارضة، وفق ما تخوله لها القوانين"، مؤكدا أن رئيس الحكومة طلب من الأمين العام لـ"الأصالة والمعاصرة" تسهيل مناقشة مشروع القانون المالية (مشروع قانون الموازنة).

وأضاف: "ما روج له رئيس الحكومة، ومن تحدثوا بلسانه، يعد تضليلا وكذبا تدشن به الحكومة الجديدة- القديمة مسارها، وهو ما لا يبشر بالخير، على غرار ما سمي بالبرنامج الحكومي الذي تقدمت به الأسبوع الماضي أمام البرلمانيين".

وحذر الحزب المعارض، الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات التشريعية الماضية، مما سماه "التضليل والكذب الذي تمارسه بعض الأطراف التي يفترض فيها الصدق والتحلي بالأخلاق، خاصة في التعامل مع مختلف الشركاء والفرقاء السياسيين".

وردت رئاسة الحكومة المغربية على هذه الاتهامات في بيان أكد فيه العثماني أنه لم يطلب من أي حزب أو فريق في المعارضة التصويت بالإيجاب أو دعم مشروع البرنامج الحكومي وقانون المالية.

وأوضحت رئاسة الحكومة أن العثماني "عقد تلك اللقاءات في إطار التواصل والتشاور المستمرين مع أحزاب الأغلبية الحكومية، وكذا مع أحزاب المعارضة، مع الاحترام التام لأدوارها الدستورية ومسؤوليتها السياسية".