ويعتبر هذا الإضراب الثاني الذي تبادر له لجنة المتابعة، ولجنة الحريات والأسرى المنبثقة عنها، منذ انطلاق الإضراب عن الطعام للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يوم 17 أبريل/نيسان. وبدأ إضراب قيادات الداخل عن الطعام من الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
ودعت اللجنة الى تكثيف النشاطات المحلية التضامنية مع الأسرى، الذين مضى على إضرابهم 24 يوماً، وهم يواجهون أشرس إجراءات القمع والتنكيل، الى جانب الحرب النفسية الخسيسة، التي تعكس حقيقة الحضيض الأخلاقي، الذي وصل إليه قادة الاحتلال، بكافة مستوياتهم، بدءاً من رأس الهرم.
واعتبر النائب في الكنيست السابق، من حزب "التجمع الوطني الديموقراطي"، باسل غطاس، أن: "هذه خطوة متأخرة لكنها ضرورية ورمزية، إضراب القيادات في الداخل عن الطعام لمدة يوم تضامناً مع أسرانا الأبطال في السجون المضربين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع".
وتابع: "نأمل أن تكون ليست خطوة واحدة، وإنما أن يتلوها إضرابات يومية وتفاعل ومحاولة لرفع نسبة التضامن في الشارع الفلسطيني بالداخل دون ذلك لا يكون الإضراب في الأسابيع والأيام القادمة، كذلك السبب الجماهيري المطلوب لنجاحه وضمان نجاحه".
وأضاف: "نحن ما زلنا نتلكؤ وما زال الوضع في الشارع وجاهزية النضال الشعبية غير كافية. وهذه مسؤوليتنا مسؤولية الأحزاب والقيادات أن تقوم في ضخ كافة طرق التجنيد والتحميس والحماس والتوعية لنتضامن ونقف مع الأسرى".
من جهته، تمنى رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح: "للأسرى السياسيين المضربين عن الطعام، أن يحافظوا على وحدة موقفهم، وإنا على يقين إذا تمسكوا بذلك سينالون كل مطالبهم كاملة إن شاء الله تعالى".
وتابع "الأمر الثاني أتمنى على شعبنا الفلسطيني أن يراجع نفسه في موقفه الضعيف جداً في نصرة هذا الإضراب المصيري الذي يعيشه خيرة شعبنا الفلسطيني خلف القضبان. كنت ولا زلت أتمنى أن يكون صوت شعبنا الفلسطيني المناصر لهذا الإضراب على صعيد الضفة الغربية وغزة العزة والقدس المباركة والداخل الفلسطيني، أقوى من ذلك بكثير وأتمنى أن تكون هناك نشاطات نوعية مبدعة تؤدي هذه الرسالة".
أما الناشط السياسي في الحركة الأسيرة، قدري أبو واصل فقال: "اليوم هو هام جداً، حيث سيكون هناك لقاء بين الصليب الأحمر الدولي والقائد مروان البرغوثي في سجن الجلمة. إضافة الى ذلك الظروف الصعبة التي يعيشها أسرانا... هناك استفزازات يومية وهمجية وفاشية من قبل مصلحة السجون والذراع السياسية لحكومة الاحتلال".