لبنان: محدلة التوافق السياسي تُسقط الاعتراضات على قانون الانتخاب

يحمل ممثلو القوى السياسية اللبنانية داخل الحكومة، ملاحظات كثيرة على صيغة مشروع القانون الانتخابي، والذي يناقشه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعد إقراره بصيغته النهائية، أمس الثلاثاء، في اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد المشروع، إلا أنّ هذه الملاحظات يبدو أنها ستسقط أمام محدلة التوافق السياسي.

وعبّر عدد من الوزراء عن اعتراضات بسقف مُنخفض، لن تؤثر على المسار القانوني لمشروع القانون، والذي يُفترض أن يُقر خلال جلسة الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيسها سعد الحريري، اليوم، قبل أن يُحال إلى البرلمان للتصويت عليه في الجلسة التشريعية، المُقرر عقدها يوم الجمعة المُقبل.

وعبّرت جهات سياسية، كـ"حزب الله" و"حركة أمل" التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" برئاسة النائب وليد جنبلاط، عن مواكبة القانون وعدم الاعتراض على بنوده في جلسة الحكومة اليوم.

وفي سياق مواقف الوزراء قبيل دخولهم إلى الجلسة، قال وزير التربية مروان حمادة، وهو أحد ممثلي "التقدمي" في الحكومة، إنّه يرفض حسم أي من المقاعد النيابية للمُقيمين، كما نص الاتفاق السياسي على مشروع القانون، ولكنّه أيد إضافة مقاعد خاصة للمُغتربين.

واعتبر حمادة، أنّه "من المعيب" عدم خفض سن الاقتراع وعدم تخصيص كوتا نسائية. وهو الموقف الذي عبّر عنه أيضاً، وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، وهو أحد وزراء "تيار المستقبل"، مؤكداً أنّه سيحاول إدخال تعديل على مشروع القانون الانتخابي "يُلزم اللوائح الانتخابية ترشيح شخصيات من الجنسين".

وقال وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وهو أحد وزراء "حزب الله"، إنّ فريقه السياسي كان يُفضل جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع اعتماد النظام النسبي، لكنّه أكد "الالتزام بالمسار التوافقي في البلد".

وطاولت اعتراضات الوزراء أيضاً، عملية نقل مقعد الطائفة الإنجيلية من دائرة بيروت الثانية ذات الأغلبية المسلمة، إلى دائرة بيروت الأولى ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن وزير السياحة أفيديس كيدانيان أنّه سيطالب بإعادة المقعد إلى دائرته الأصلية.

كذلك، تناولت مداخلات الوزراء قبل الجلسة، موضع تمديد موعد الانتخابات البرلمانية، فأكد وزير التربية حاجة المعلمين الذين سيشرفون على مراكز الاقتراع إلى وقت كافٍ للتدريب على القانون الجديد، فيما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، إنّه سيطالب بمدة تمديد تقني، تمتد حتى مايو/أيار من العام المقبل.

المشنوق سيطالب بمدة تمديد تقني (حسين بيضون/العربي الجديد)

وينصّ مشروع القانون، الذي استوحاه النائب جورج عدوان، نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "حزب القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، من مشروع قانون اقترحه وزير الداخلية السابق مروان شربل، على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، واعتماد النظام النسبي في الانتخابات.

ويقرّ القانون، اعتماد الصوت التفضيلي الذي يسمح للناخب تحديد المرشح المفضّل لديه من اللائحة المرشحة في نفس القضاء الذي يتبع له، وهو ما يعني فعلياً اعتماد الصوت التفضيلي على أساس طائفي، كون أغلب الأقضية اللبنانية مفروزة طائفياً وسياسياً، مع اعتماد القوى السياسية لخطابات طائفية.

كما ينصّ مشروع القانون، على منح المرشحين، إمكانية خوض المعركة الانتخابية ضمن لوائح غير مكتملة، شرط أن تضمّ مرشحاً واحداً على الأقل عن كل قضاء في الدوائر الانتخابية. ولكن فرص نجاح هذا المرشح تقل إذا لم يصل إلى عتبة تأهيلية، تُحتسب بقسمة عدد الناخبين في كل الدائرة على عدد المقاعد النيابية المُخصصة لها. وتنتقل عضوية المرشح الذي لم يحز على العتبة التأهيلية، إلى اللوائح المنافسة التي يزيد عدد مرشحيها عن 40 % من عدد المقاعد في الدائرة. وغالباً ما تنحصر قدرة اللوائح على ترشيح هذه النسبة في الدوائر بالأحزاب السياسية فقط، دون المُستقلين.

وشمل التوافق السياسي الذي يجمع معظم القوى السياسية الأساسية في لبنان، إسقاط جُملة إصلاحات بنوية طالب بها الرأي العام، وتعهدت القوى السياسية، كالرئيس الحريري، بتطبيقها، وهي خفض سنّ الاقتراع، إقرار كوتا نسائية، ومنح العسكريين حق التصويت.