نواب مصريون عن زيارة ديسالين: إثيوبيا أداة لإسرائيل بالمنطقة

وأرجأ، رئيس الوزراء الإثيوبي زيارته إلى مصر، التي كانت مقررة منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسبب تأجيل انعقاد أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين إلى منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، إذ تستغرق زيارة ديسالين ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، لبحث مدى إمكانية استئناف مفاوضات السد الإثيوبي.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد التقى ديسالين في أديس أبابا، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاستعراض مسار مفاوضات سد النهضة، والإعداد لزيارة الأخير إلى القاهرة، بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري بشأن مشاركة البنك الدولي كطرف فني محايد في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.

وتحفظ عضو لجنة الشؤون الأفريقية في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، حاتم باشات، على استقبال مجلس النواب لديسالين، خلال زيارته التي تستمر حتى الأربعاء المقبل، قائلاً إن هناك تخوفات من أن تكون إثيوبيا أداة لإسرائيل في المنطقة، مؤكداً أنه "لا بديل عن لجوء بلاده إلى الأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية"، في حالة استمرار ما وصفه بـ"التعنت الإثيوبي".

وفي تصريحات إعلامية، مساء أمس السبت، دعا باشات، رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى إطلاق رسالة طمأنة إلى المصريين، خلال زيارته، بشأن عودة مفاوضات سد النهضة، في ظل حالة القلق التي تنتابهم من جراء تداعيات بناء السد على حصة مصر المائية، مشدداً على عدم قبول البرلمان لأي تهديد للأمن المائي المصري، أو خفض في حصة البلاد من مياه نهر النيل.

وقال باشات إن "مصر لا تزال تمتلك العديد من سيناريوهات التصعيد، على غرار رفع مستوى التفاوض، أو الاستعانة ببعض الدول العربية والأفريقية الصديقة للتدخل في الأزمة، أو اللجوء للاتحاد والبرلمان الأفريقي، خاصة أن ملف بناء السد يشهد مماطلة واضحة من الجانب الإثيوبي على مدار السنوات الست الأخيرة، تحديداً في ما يتعلق بالمسائل الفنية".

وحاول السيسي التبرؤ من مسؤوليته عن الفشل في ملف سد النهضة، بعد نحو ثلاثة أعوام من توقيعه على إعلان مبادئ وثيقة سد النهضة، الذي تنازل بموجبه عن حصة بلاده التاريخية من مياه النيل، واعترف بحق أديس بابا في بناء السد، بقوله في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: "المياه حياة أو موت لشعبي.. والبرلمان والحكومة هايشوفوا هايعملوا إيه!".

في حين صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، تامر الشهاوي، أن اللجنة ستنعقد منتصف هذا الأسبوع، لبحث سُبل التصعيد الدولي في شأن أزمة بناء سد النهضة، مرجحاً اتجاه مجلس النواب نحو مخاطبة البرلمان الأوروبي، ومجلس الأمن الدولي، في مواجهة مماطلة إثيوبيا حول استئناف المفاوضات بين البلدين، أو القبول بوسيط محايد.

وكان 19 برلمانياً قد تقدموا بمذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في 4 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يُعلنون فيها رفضهم لزيارة ديسالين للبرلمان، رداً على تحركات إثيوبيا المناوئة لمصر في المحافل الدولية، واعتمادها على "أكاذيب قانونية، وسياسية، واقتصادية، للتأثير سلباً على قضية مياه النيل، التي تمثل خطاً أحمر لعموم المصريين"، حسب المذكرة.

وطالب النواب، رئيس البرلمان، بـ"ضرورة عقد مجموعة لجان استماع حول الموقف المصري من تلك القضية الخطيرة، حتى يتحقق للمجلس موقف وطني مُحدد، في حضور وزراء الخارجية، والزراعة، والري، وعدد من الخبراء الوطنيين"، وذلك على خلفية أزمة العجز المائي التي تشهدها البلاد، وشروع إثيوبيا في بدء ملء خزان السد اعتباراً من موسم الفيضان المقبل.