مصر: المعارضة منقسمة حيال الانتخابات الرئاسية

حسابات معقدة تجريها الأحزاب والحركات المعارضة في مصر خلال الفترة الحالية، بشأن الموقف من المشاركة في الانتخابات الرئاسية أو مقاطعتها، خصوصاً مع عدم اتضاح موقف المحامي الحقوقي، خالد علي، لعدم البتّ في الاستئناف على حكم حبسه بقضية "الفعل الفاضح".

ويسود الاختلاف في وجهات النظر خلال المناقشات التي حدثت، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ يوجد فريق يرى ضرورة المقاطعة، لعدم منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مشروعية في ظل المناخ العام، وآخر يرى أنها فرصة مناسبة لخوض معركة حقيقية والتواصل مع الشارع المصري. وقالت مصادر شبابية، إن اتصالات أجراها بعض النشطاء وشباب الحركات الثورية، مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، للمطالبة باتخاذ موقف موحد إزاء انتخابات الرئاسة، وضرورة اتخاذ خيار المقاطعة. وأضافت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن بعض القوى الثورية والشبابية ترفض تكرار سيناريو 2014، لناحية اعتبار خالد علي "محلل" لانتخابات الرئاسة، وهي خدمة جليلة للنظام الحالي. وأوضحت أن هذه القوى ترى أن النظام الحالي لن يسمح بمنافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة، وهذا يتضح من جدول الانتخابات المضغوط بشدة، إذ لا يعطي مساحة وفرصة لمنافسة حقيقية.

ولفتت إلى أن بعض الأحزاب ترغب في دعم خالد علي في الانتخابات، أملاً في التواجد على الساحة السياسية وانتزاع فرصة للتحرك في الشارع، ولكن هذا سيرتبط بعدم تأييد الحكم على المحامي الحقوقي حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية. وشددت على أن الاتصالات واللقاءات، التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، سواء قبل إعلان جدول الانتخابات أو بعده، تطرقت إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد لعدم إضعاف قوى المعارضة. واعتبرت أن السيسي وأجهزته لن يسمحا بمنافسة حقيقية والتحرك في الشارع، لأن هذا يعتبر مستحيلاً لدى النظام الحالي، لناحية عدم الرغبة في تقارب وتوحد المعارضة مع مطالب الشارع المصري الغاضب من القرارات الاقتصادية الصعبة. وأشارت إلى أن القوى الشبابية تحاول إقناع الأحزاب بضرورة نزع أي مشروعية عن النظام الحالي، هذا على افتراض استمرار خالد علي في الانتخابات من الأساس. ولم تعلن عدة أحزاب وحركات شبابية موقفها النهائي من المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات الرئاسية. وسيكون هناك قرار، ولكن عقب بيان الموقف النهائي من خالد علي بعد البتّ في قضيته في 7 مارس/آذار المقبل، بحسب المصادر ذاتها. وقالت إن بعض الأحزاب لا ترغب في إعلان دعمها خالد علي والمشاركة في الانتخابات، وتفاجأ بعد ذلك بتأييد الحكم على المحامي الحقوقي، وبالتالي منح مشروعية مجانية للسيسي والانتخابات المقبلة.

وأعلن حزب الدستور، برئاسة خالد داود، مشاركته في الانتخابات الرئاسية وعدم المقاطعة، بناء على استفتاء داخلي لأعضاء الحزب. وأوضح الحزب، في بيان، أن نتيجة الاستفتاء أظهرت أن 60 في المائة من أعضاء الحزب يرغبون بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل 39 في المائة رأوا أن مقاطعة الانتخابات هي الموقف الأنسب في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي يفرضها النظام الحالي على أي مرشح محتمل. وأضاف "أن 83 في المائة ممن وافقوا على المشاركة قرروا اختيار خالد علي مرشحاً رسمياً لحزب الدستور، إذ رأوا أنه الأقدر من بين المرشحين المحتملين على المساهمة من موقع رئيس الجمهورية في قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الدستور والقانون، ولا تميز بين مواطنيها بأي شكل من الأشكال".

من جانبه، قال الخبير السياسي، محمد عز، إن موقف خالد علي  لا يزال معلقاً، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه كثيراً في انتخابات الرئاسة، لإمكانية استبعاده حال تأييد الحكم ضده في قضية "الفعل الفاضح". وأضاف عز، لـ"العربي الجديد"، أن تأجيل نظر استئناف خالد علي ربما يعود إلى أسباب سياسية وليست قضائية وقانونية، بانتظار قرار سيادي بتأييد الحكم أو السماح له بالترشح. واعتبر أن القوى السياسية باتت ضعيفة، ولكن هل ستمثل انتخابات الرئاسة انطلاقة جيدة لها في مواجهة سياسات النظام الحالي؟ الواقع يقول، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح باندماج فعلي بين المعارضة والشعب المصري. ولفت محمد عز إلى أن هدف النظام الحالي، وكل الأنظمة السابقة، كان فصل أي تواصل بين القوى السياسية الحزبية والشارع، لعدم تشكيل كتلة حرجة يمكنها التحرك ضدها والضغط على تلك الأنظمة. وأشار إلى أن المناخ الحالي في مصر لا يسمح بمنافسة حقيقية على منصب الرئيس، كما كان الحال في انتخابات مجلس النواب، متسائلاً "ما هو موقف القوى التي تتجه للمشاركة في الانتخابات من الضمانات التي أعلنتها مراراً وتكراراً؟".