كشفت حركة سودانية مسلحة، أمس الخميس، لأول مرة عن مشاورات سرية جرت بينها وبين الحكومة السودانية في جوهانسبيرغ، تحت رعاية وسيط الاتحاد الأفريقي، ثامبو امبيكي.
وذكر بيان صادر عن "الحركة الشعبية" شمال السودان، أن المفاوضات "جرت في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في جنوب أفريقيا، لكن لم يتم التوصل لأية نتيجة، ولم تخلق أرضية مشتركة، بما يمكن من آلية يمكن البناء عليها وذلك بسبب تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية".
وأوضح البيان أن "الهوة بين الطرفين كبيرة مما جعل الآلية تقترح على الجانبين مواصلة اللقاءات التشاورية الثنائية إلى أن يتحقق حد أدنى للاتفاق حول أجندة ومنهج وترتيب تناول محاور التفاوض".
وتقاتل الحركة الشعبية التي يتزعمها عبد العزيز الحلو، منذ العام 2011 في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، مطالبة بوضع خاص للمنطقتين وبمشاركة أوسع في السلطة القومية وقسمة عادلة للثروة القومية، لكن انقسامات حادة ضربتها مع بداية العام الحالي.
ولم يصدر من الحكومة السودانية ولا الحزب الحاكم ما يؤكد أو ينفي ما جاء في البيان الذي وقعه أمين عام الحركة الشعبية، عمار أموم.
لكن بيان الحركة الشعبية أوضح أن وفد الحكومة تمسك بالبدء من حيث وقفت المفاوضات في المرة الفائتة، والإصرار على مناقشة قضايا منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فقط مع الحركة الشعبية على أساس أن القضايا القومية مكانها الحوار الوطني.
وأوضحت الحركة الشعبية أن 18 جولة سابقة من التفاوض لم تحقق أي تقدم مطلقاً وأنها غير معنية بمخرجات الحوار الوطني الذي تبنته الحكومة في السنوات السابقة، لأنها لم تشارك فيه، رافضة أن تكون جزءاً من الحوار الدستوري الذي تقترحه الحكومة.
واقترحت الحركة البدء بمناقشة المحور السياسي ثم المحور الإنساني ثم الترتيبات الأمنية، وبعد ذلك وقف إطلاق النار "لأن المشكلة السودانية هي مشكلة سياسية في المقام الأول، وأن المحورين الانساني والأمني ما هما إلا مجرد إفرازات"، كما اقترحت الحركة الشعبية تضمين كل ما يتفق عليه بين الطرفين في الدستور القومي لاحقاً.