الوفد المصري يطالب بوقف المسير البحري... وينقل شروط عباس للمصالحة

" تمّ اعتماد شارع جديد لسير المتظاهرين، ما سهّل الوصول إلى جوار الموقع العسكري الإسرائيلي "

وأضافت المصادر أنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشعر بخطر كبير وقلق، نتيجة الحراك البحري والجماهيري قبالة قاعدة زيكيم العسكرية، خصوصا أن هناك مستوطنة لا تبعد عن المتظاهرين كثيراً، وتخشى سلطات الاحتلال من تطورات غير محسوبة في المنطقة". وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، أخّرت الإعلان عن إطلاق المسيرَين البحري والبري شمالاً قبل أسبوعين، لكنها عادت وأطلقته بعد أن سرت شائعات عن إلغائه، فيما يبدو "رفضاً" ضمنياً للطلب المصري.

في المقابل، أوضحت مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" أن أبو مازن قدم مجموعة من المطالب للسيسي لاستكمال المصالحة مع "حماس"، متعلقة بضرورة تسلُّم حكومة الوفاق المهام الشرطية والأمنية في القطاع، مع السيطرة الكاملة على موارد تحصيل الجباية والضرائب، وكذلك السيطرة الكاملة على المعابر"، لافتة إلى أن أبو مازن أبدى في المقابل مرونة في ملف سلاح المقاومة، وبالتحديد سلاح كتائب القسام الذراع العسكرية لـ"حماس"، مشيرة إلى أن عباس وافق على أن يتم تأجيل هذا الملف إلى مرحلة لاحقة تكون فيها درجات التوافق أعلى من الوقت الراهن". كما كشفت المصادر عن تطرُّق الحديث بين السيسي وعباس في شرم الشيخ يوم السبت الماضي، إلى ما سمّاه رئيس السلطة، "ممارسات متعلقة بمحمد دحلان" (المسؤول الأمني المطرود من حركة فتح والمقيم في دولة الإمارات ويحظى بدعم مصري)، مطالباً إياه بضرورة لعب القاهرة دوراً في الحدّ من تلك الممارسات التي من شأنها تأزيم المشهد أكثر في غزة، بحسب تعبير المصادر. وفي السياق، أشار المصدر إلى أن عباس أكد للسيسي أنه لن يُقْدِم على فرض عقوبات جديدة ضد غزة، لمنح الجهود المصرية فرصةً للنجاح. واستطردت المصادر أنه من المقرر أن يعرض الوفد الأمني المصري في غزة مطالب عباس على قيادة حماس، ويحصل على رد من جانبهم، مرجحة إحداث تقدم خلال الفترة المقبلة في مسار العملية التفاوضية.

" عباس تعهد بعدم فرض أي إجراءات جديدة على القطاع "

من جهة أخرى، قالت مصادر "حماس" إن اتفاق التهدئة طويلة المدة الذي تقوم مصر بجهود الوساطة لإتمامه، يتضمن إتمام صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال والحركة، مؤكدة أن الصفقة أحد بنود الاتفاق. كما أشارت المصادر إلى أن "الاتفاق يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي تسهم بدرجة كبيرة في كسْر الحصار المفروض على القطاع وسيتضمن السماح بدخول نسبة محددة من أبناء غزة للعمل داخل الأراضي المحتلة، وكذلك توسيع مساحة الصيد لتصل إلى 15 ميلاً بحرياً".

وهذه هي المرة الخامسة التي يزور فيها الوفد الأمني المصري قطاع غزة خلال شهر، كان من بينها قيادة نائب رئيس المخابرات المصري اللواء أيمن بديع الوفدَ خلال واحدة من تلك الزيارات، في وقت تعمل القاهرة مع قيادة الحركة على ترتيب زيارة لرئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى القطاع خلال الفترة المقبلة، وهي كانت مقررة في وقت سابق وتم إلغاؤها لأسباب تتعلق بعدم تجاوب الرئيس الفلسطيني مع التحركات المصرية.

ويتظاهر الفلسطينيون يوم الإثنين من كل أسبوع قبالة الموقع العسكري البحري الإسرائيلي، الذي تعرّض في اليوم الأول لعدوان 2014 على القطاع لهجوم من كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" عبر البحر، ونفذت فيه الكتائب أول عملية ضفادع بشرية في تاريخها. وتسير مراكب صيد صغيرة تحمل عدداً من الناشطين إلى الحدود البحرية مع الأراضي المحتلة، ويساندها حشد جماهيري في المنطقة المحاذية. ولمواجهة ذلك، تقوم البحرية الإسرائيلية بالاقتراب على غير العادة من الشاطئ البحري وبملاحقة القوارب وإطلاق النار المباشر عليها وعلى المتظاهرين.

" أبدى عباس مرونة في ملف سلاح المقاومة واستعداداً لتأجيل بتّه "

كما تمّ اعتماد شارع جديد لسير المتظاهرين، ما سهّل الوصول إلى جوار الموقع العسكري الإسرائيلي، الذي شهد أيضاً اقتحامات من متظاهرين أحرقوا "دشماً" عسكرية إسرائيلية، لكنهم سرعان ما عادوا إلى القطاع بعد اكتشافهم عبر أجهزة الرصد في الموقع العسكري. ونُظم أمس الإثنين، الحراك البحري والبري الخامس عشر الذي أطلقته الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قبالة الموقع العسكري الإسرائيلي، بمشاركة الآلاف من المتظاهرين. وفي مؤتمر صحافي بميناء غزة الأحد الماضي، قال عضو الهيئة، طلال أبو ظريفة: "لا يمكننا التخلي عن الشكل النضالي المهيب لمسيرات العودة".