غريفيث: اتفاقات السويد بشأن اليمن دخلت حيز التنفيذ منذ 13 ديسمبر
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية دخلت حيز التنفيذ منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وسط توقعات بتصويت مجلس الأمن الإثنين أو الثلاثاء المقبلين على قرار بخصوص ما تم الاتفاق عليه.
وقال مارتن غريفيث، في الإحاطة التي قدمها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، وعرض فيها نتائج مشاورات السلام اليمنية التي اختتمت أمس في السويد، إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها "خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية"، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في مشاورات السلام "لم يكن سهلاً". قبل أن يستدرك قائلاً إن "الإنجاز الذي حققناه كان خطوة مهمة، لكن العمل الصعب لم يبدأ بعد (..) والأهم هو بناء الثقة".
وشدد المبعوث الأممي على أن "حضور أطراف الأزمة اليمنية ساهم في التوصل لتفاهمات السويد"، موضحاً أن المشاورات أسفرت عن التزامات من الأطراف المعنية، أهمها التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في الحديدة، الذي يشمل "انسحاباً سريعاً ومتبادلاً"، مشدداً على أن الأمم المتحدة "سترصد تنفيذه".
وأضاف: "التركيز الدولي كان على الحديدة لكونها شريان الحياة للبرنامج الإنساني، الذي يعول عليه الملايين من اليمنيين، وآفاق المجاعة ذكرتنا بحيوية الميناء وضرورة وقف القتال".
وأشار إلى أن الاتفاق "سيسمح للأمم المتحدة بأخذ دور محوري دعماً للمؤسسة اليمنية للرقابة على الموانئ، إذ سنعزز من آليات التفتيش، وقد وضعنا خطة للدعم المحدد من الدول الأعضاء في هذا الميناء"، موضحاً أن الترتيبات تتعلق بـ"وضع جدول زمني، وليس إدارة جديدة، وإنما خطة لإنقاذ الأرواح والسماح بمرور آمن للسلع والناس".
وذكر أن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه دخل حيز التنفيذ، وأنه يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية.
وشدد على أن فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز سيمهدان لرفع المعاناة عن السكان هناك، وأن تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق تحقق في مشاورات السويد، معرباً عن أمله أن تتم عمليات التبادل لأكثر من أربعة آلاف أسير ومعتقل وسط يناير/ كانون الثاني المقبل.
وفيما لم تتفق أطراف المشاورات بشأن فتح مطار صنعاء، والتدابير المطلوبة للوصول إلى البنك المركزي اليمني لدفع المرتبات، أوضح المبعوث الأممي أن الأطراف ستلتقي مجدداً في يناير/ كانون الثاني، مبرزاً أن الجولة القادمة "سيكون إطارها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وقال إن مباحثات السويد "ركزت على الوضع الإنساني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، لكن أمام الجميع مهمة شاقّة وأساسية لإنهاء الصراع في اللقاء المقبل".
وعبّر عن تطلعه لمتابعة مجلس الأمن تنفيذ اتفاقات السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، مبرزاً أن أطراف النزاع في اليمن أبلغوه موافقتهم على تولّي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة.
وفي السياق، قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد أي طرف يخرق "اتفاقات استوكهولم" بين فرقاء اليمن، مؤكدة على ضرورة مساءلة جميع الأطراف ومراقبة التزامهم بمخرجات المشاورات، والبناء عليها لإحراز تقدم أكبر، خصوصًا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن مجلس الأمن سيتلقى تقارير أسبوعية حول التقدم في تطبيق الاتفاقات والتفاهمات، وبشأن أي خروقات من أي طرف.
لوكوك: يجب رفع القيود عن المساعدات
وخلال الجلسة ذاتها، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن اتفاق الحديدة "يقربنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية"، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية تسعى لـ"اعتماد تدابير لمنع المجاعة وتوفير الحماية لإمدادات الغذاء في اليمن".
وشدد لوكوك على ضرورة "رفع القيود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين"، مبرزاً أن التقدم في المسار السياسي "يجب أن ينعكس على الوضع الإنساني في صنعاء وعموم اليمن".
وذكر أن "اليمن يشهد أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. التقرير الذي أصدرناه يمثل أفضل مسح مفصل حول وضع الأمن الغذائي هناك، إذ يعاني أكثر من عشرين مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، ومن بينهم عشرة ملايين يعانون من الجوع. وهو أكثر من ضعفي الأرقام التي شهدناها منذ أربعة أعوام".
وأضاف: "هذه أول مرة يشهد فيها التقرير تصنيفاً يصل إلى المرحلة الخامسة، وهي كارثية وتتصف بفجوة غذائية حادّة"، مشيراً إلى الأزمة الاقتصادية التي تركت ملايين اليمنيين "غير قادرين على تحمل كلفة الغذاء الذي تضاعفت أسعاره".
وقال إن القيود المفروضة تشكل تحدياً أساسياً في ما يتعلق بتوفير الحماية لإمدادات الغذاء والحاجات الأساسية، لافتاً إلى أن ذلك "يشمل تيسير عمليات تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها فتح جميع الموانئ، وتيسير دخول البضائع، ورفع القيود على الحركة، وتيسير أعمال الطواقم الإنسانية".
وأكد أن الحكومة اليمنية رفعت بعض القيود المفروضة على استيراد الغذاء، وناشدها لـ"رفع القيود المفروضة على استيراد الوقود، الذي نحتاج إليه لتوفير الطاقة للمولدات الكهربائية في المستشفيات وشبكات المياه، وغيرها من الخدمات الأساسية".
وتحدث لوكوك عن الإفراج عن 1400 حاوية خاضعة لبرنامج الغذاء العالمي كانت لأشهر في ميناء عدن. وقال إن هناك تقدماً على صعيد دفع المعاشات، "لكن ما زالت هناك حاجة ماسّة لإحراز تقدم إضافي وواسع في هذا المجال".
تصويت مجلس الأمن
إلى ذلك، توقع مندوب هولندا الدائم لدى الأمم المتحدة، كارل أوستريم، الجمعة، أن يصوت مجلس الأمن الإثنين أو الثلاثاء المقبلين على قراره بخصوص ما تم الاتفاق عليه في السويد بخصوص الأزمة اليمنية.
وقال أوستريم، في تصريحات للصحافيين قبيل بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن: "نحن نريد قراراً بأسرع ما يكون.. حتماً قبل أعياد رأس السنة، ونتوقع أن يطرح القرار للتصويت الإثنين أو الثلاثاء المقبلين".
وأشار إلى أن بلاده ترغب في اعتماد قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن اتفاقات استوكهولم التي تم التوصل إليها أمس "بأسرع ما يمكن".
وأوضح السفير الهولندي أن أهم البنود التي سوف يتضمنها القرار يجب أن تشمل تأكيد وقف إطلاق النار، والوصول الإنساني للمدنيين وتمويل العمل الإنساني، وتنشيط الاقتصاد اليمني، إضافة إلى التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي.
ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن آلية مراقبة ميناء الحديدة، التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، قال مندوب هولندا: "أعتقد أنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تقدم لنا اقتراحات محددة في هذا الصدد"، بحسب "الأناضول".
وإثر مشاورات استمرت أسبوعاً، أعلن غوتيريس الخميس، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفاً لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.
كما توصلت المشاورات إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.
