الولايات المتحدة و3 دول أخرى تدعو للتحقيق بمقتل متظاهرين في احتجاجات السودان
الخرطوم
عبد الحميد عوض
تتواصل الاحتجاجات في السودان (العربي الجديد)
طالبت 4 دول، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، الخرطوم، بتنفيذ التدابير اللازمة للتحقيق حول حالات استخدام القوة، خلال الاحتجاجات الشعبية في السودان، والتي أدت لمقتل عدد من الأشخاص.
ورحبت دول "الترويكا"، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وكندا، في بيان نُشر على صفحة السفارة الأميركية في "فيسبوك"، بالتأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية اليوم بشأن التحقيق.
وذكر البيان أن "الدول الأربع تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان، بما في ذلك التقارير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان ما أدى لوفيات".
وأكد البيان على "حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مظالمه المشروعة"، على حد وصفه.
وحث الجميع على "تجنب استخدام العنف أو تدمير الممتلكات"، كما حث "الحكومة السودانية على الاستجابة للمظاهرات بشكل مناسب من خلال الشرطة النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، وتجنب استخدام الذخيرة الحية على المحتجين والاحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام".
اقــرأ أيضاً
من جهة أخرى، كشف حاتم الوسيلة، والي نهر النيل، نقطة انطلاق شرارة الاحتجاجات، عن مقتل 6 أشخاص في كل من عطبرة وبربر والعبيدية، كحصيلة نهائية للأيام الماضية، بينما بلغت قيمة الخسائر مبلغ 100 مليون جنيه سوداني (الدولار=47,5)، مضيفاً لـ"القناة السودانية 24" أن الهدوء عاد لكل مدن الولاية، وأن هناك قراراً وشيكاً برفع حظر التجوال.
كما أوضح والي الشمالية، ياسر يوسف، لبرنامج "حال البلد" أن الخسائر البشرية في ولايته كانت 3 أشخاص متعهداً بالتحقيق في ظروف مقتلهم.
وتستمر المظاهرات المحتجة على الأوضاع المعيشية بالسودان، وفي مدينة القضارف تحديدًا، شرق البلاد، حيث ما زالت جذوة الاحتجاجات قائمة، مع دخول النساء بقوة على الأحداث، في وقت أصدر فيه الرئيس عمر البشير أوّل تعليق له على الأحداث منذ اندلاعها.
وفي أول تعليق له على الأحداث، وعد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، باستمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية "توفر للمواطنين حياة كريمة"، وفق قوله، داعيًا لـ"عدم الالتفات لمروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".
ورحبت دول "الترويكا"، التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وكندا، في بيان نُشر على صفحة السفارة الأميركية في "فيسبوك"، بالتأكيدات التي قدمتها وزارة الخارجية اليوم بشأن التحقيق.
وذكر البيان أن "الدول الأربع تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة في السودان، بما في ذلك التقارير الموثوقة عن استخدام الذخيرة الحية من قبل حكومة السودان ما أدى لوفيات".
وأكد البيان على "حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي للتعبير عن مظالمه المشروعة"، على حد وصفه.
وحث الجميع على "تجنب استخدام العنف أو تدمير الممتلكات"، كما حث "الحكومة السودانية على الاستجابة للمظاهرات بشكل مناسب من خلال الشرطة النظامية والتعامل وفقاً للقانون السوداني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير، وتجنب استخدام الذخيرة الحية على المحتجين والاحتجاز التعسفي والرقابة على وسائل الإعلام".
من جهة أخرى، كشف حاتم الوسيلة، والي نهر النيل، نقطة انطلاق شرارة الاحتجاجات، عن مقتل 6 أشخاص في كل من عطبرة وبربر والعبيدية، كحصيلة نهائية للأيام الماضية، بينما بلغت قيمة الخسائر مبلغ 100 مليون جنيه سوداني (الدولار=47,5)، مضيفاً لـ"القناة السودانية 24" أن الهدوء عاد لكل مدن الولاية، وأن هناك قراراً وشيكاً برفع حظر التجوال.
كما أوضح والي الشمالية، ياسر يوسف، لبرنامج "حال البلد" أن الخسائر البشرية في ولايته كانت 3 أشخاص متعهداً بالتحقيق في ظروف مقتلهم.
وتستمر المظاهرات المحتجة على الأوضاع المعيشية بالسودان، وفي مدينة القضارف تحديدًا، شرق البلاد، حيث ما زالت جذوة الاحتجاجات قائمة، مع دخول النساء بقوة على الأحداث، في وقت أصدر فيه الرئيس عمر البشير أوّل تعليق له على الأحداث منذ اندلاعها.
وفي أول تعليق له على الأحداث، وعد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الإثنين، باستمرار الدولة في إجراء إصلاحات اقتصادية "توفر للمواطنين حياة كريمة"، وفق قوله، داعيًا لـ"عدم الالتفات لمروجي الشائعات، والحذر من الاستجابة لمحاولات زرع الإحباط".
وأشاد البشير، في تصريحاته التي جاءت أمام قيادات جهاز الأمن والمخابرات، حسب وكالة السودان للأنباء، بـ"التنسيق بين القوات النظامية، وبجهود جهاز الأمن والمخابرات في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كالعهد به دائماً، إلى جانب إسناد الجهاز التنفيذي في ضمان انسياب السلع والخدمات"، كما وعد بـ"إجراءات حقيقية تعيد ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".