ولم تغب السعودية عن التقرير الدولي. إذ تنقلت المنظمة، من الإعدامات المتواصلة، إلى حرب اليمن والقصف السعودي الذي يرقى إلى جرائم حرب، إلى القيود المُشددة على حرية التعبير، والتمييز القانوني والاجتماعي الذي تتعرض له المرأة. كما ذكرت بعملية الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف لصالح نجل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، محمد بن سلمان، مشيرة كذلك إلى الحصار المفروض على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والذي أثر على حياة آلاف المواطنين، وهددّ بالسجن المتعاطفين السعوديين مع الدوحة.
ولم تنس المنظمة حملة الاعتقالات في الخريف الماضي، التي طاولت رجال دين وناشطين، وعشرات الأمراء السعوديين في ما بات يعرف بـ"اعتقالات الريتز".
وأشارت المنظمة إلى فرض السلطات السعودية خلال العام الماضي، قيوداً مشددة على حرية التعبير والتجمع، وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. كما قُبض على كثيرين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة، وحـُكم على بعضهم بالسجن لمدد طويلة، إثر محاكمات جائرة، مع استمرار تعرض المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة الذي أصبح "أمراً شائعاً". كما تطرقت إلى الإعدامات المتواصلة، التي طاولت "عدداً من النشطاء الشيعة".
وقالت "العفو الدولية" إن "التحالف" العسكري الذي تقوده السعودية واصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في اليمن، مخصصة أيضاً تقريرها للأزمة الخليجية، بعد قطع السعودية والبحرين ومصر والإمارات علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران الماضي، "ما أثر سلباً على آلاف المواطنين".
وفي الشأن السياسي الداخلي للمملكة، استعادت "العفو الدولية" توجه الملك سلمان بن عبد العزيز في يونيو/ حزيران الماضي أيضاً، إلى إعادة هيكلة المشهد الأمني والسياسي، "ما قلّص بشكل كبير من سلطات وزارة الداخلية"، من خلال قرار سحب صلاحياتها المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة في بعض الجرائم، وإحالتها إلى النيابة العامة، التي وضعها تحت إشرافه المباشر. وفي يوليو/ تموز، قـُلصت صلاحيات الوزارة مرة أخرى، عندما صدر أمر ملكي بإنشاء "رئاسة أمن الدولة"، التي كُلفت بالتعامل مع جميع الأمور المتعلقة بأمن الدولة، بما في ذلك "الإرهاب"، على أن تخضع مباشرة لإشراف الملك.
ولم تغفل "العفو الدولية" التعيينات الجديدة التي قام بها الملك السعودي في 21 يونيو/حزيران، عندما أحدث عدداً من التغييرات في المناصب العليا، أبرزها تعيين ابنه محمد ولياً للعهد، مطيحاً بابن شقيقه محمد بن نايف.
واستعادت المنظمة الدولية ما خلص إليه "مقرر الأمم المتحدة" الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في مايو/ أيار الماضي إلى أن قانون مكافحة الإرهاب في المملكة "لا يتماشى مع المعايير الدولية"، وحثّ الحكومة على "وضع حد لمحاكمة أشخاص، بما في ذلك مدافعون عن حقوق الإنسان وكتّاب ومدونون، دونما سبب سوى التعبير عن آرائهم على نحو يخلو من العنف".
واعتبرت المنظمة الدولية أن استمرار "التحالف" العسكري بقيادة السعودية، بقصف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، أدى إلى وقوع هجمات من قبلهم هي "بمثابة جرائم حرب"، مذكرة بتقرير الأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول، الذي أكّد أن هذا "التحالف" لا يزال السبب الرئيسي للإصابات في صفوف المدنيين في اليمن.
كما واصلت السلطات قمع النشطاء السلميين والمعارضين، ومضايقة الكتّاب والمعلقين على الإنترنت، وغيرهم ممن مارسوا حقهم في حرية التعبير بإبداء آراء مناهضة لسياسات الحكومة، مذكرة بأنه "في أعقاب الإعلان عن قرار قطع العلاقات مع قطر، حذرت السلطات السعودية مواطنيها من التعبير عن التعاطف مع قطر أو انتقاد الإجراءات التي اتخذت بحق الدوحة، ملوحة بأن هذا سوف يُعتبر جريمة يُعاقب عليها بموجب المادة السادسة من "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية".
ولفتت "العفو الدولية" إلى أنه "بعد مرور عامين على صدور قانون الجمعيات، لم يتم إنشاء أي منظمات مستقلة لحقوق الإنسان بموجب حكام القانون. واستمر توقف المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان التي أغلقت قسراً.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أصدرت السلطات قانونا جديدا لـ"مكافحة الإرهاب"، واصل "استخدام تعريف غامض وفضفاض جدا لأعمال الإرهاب، ما يسمح باستخدامه كأداة لزيادة قمع حرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان".
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
