قيادي صدري لـ"العربي الجديد": لدينا قائمة لمنصب رئيس الوزراء وسنطرحها بالوقت المناسب

وقال القيادي في "سائرون"، صباح الساعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "الحديث عن استبعاد حزب الدعوة عن حكم العراق هو أمر سابق لأوانه... ولدينا قائمة بأسماء ستُطرح في الوقت المناسب لشغل منصب رئيس الوزراء المقبل".

وأضاف أن "أي ائتلاف أو حزب سياسي يعمل على العودة إلى المحاصصة الحزبية والتخندق الطائفي سيكون مرفوضا من قبلنا، ولن نتحالف معه... وعلى هذا الأساس تجري تحركاتنا الآن من أجل تأسيس كتلة وطنية عابرة للطائفية".

وتابع الساعدي: "نحن نعمل على مشروع وطني لإعادة إصلاح العملية السياسية ومنظومة الدولة، والحكومة الجديدة ستكون (تكنوقراط)، من خلال العمل على إيجاد برنامج حكومي واقعي يلبي احتياجات المواطن ويعالج مشاكل الدولة".

ولفت إلى أن "أهم شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد هي المقبولية والوطنية والقوة والنزاهة، وأن يكون قادراً على الالتزام بالبرنامج الوطني والحكومي الإصلاحي".

وبشأن التلاعب بنتائج الانتخابات، قال الساعدي: "نحن نراقب النتائج وندقق فيها من خلال مراقبينا في الكيانات السياسية ونقارنها مع النتائج التي تُعلن، وإذا كان هناك تلاعب في نتائجنا سنقدمها للمفوضية بشكل مباشر وقانوني... ولا نتعجل بقضايا التلاعب والتزوير إلا بعد وجود الأدلة".

وعن منصب رئيس الوزراء المقبل، أكد أن "رئاسة الوزراء هي الحلقة الأخيرة في برنامج عمل تحالف (سائرون)... لدينا خطة متكاملة من أجل تشكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية، وسيهتم البرنامج الوطني الشامل لإعادة صياغة الدولة بشكلها الجديد الذي ينسجم مع الإصلاح، ومن ثم يأتي طرح أسماء لمرشحين مقبولين من قبل العراقيين لشغل منصب رئاسة الوزراء".

وأردف: "نحاول بناء قاعدة سياسية تكون عراقية خالصة، نبنيها بشكل سليم، ثم نصل إلى رأس الهرم، وهو رئيس الوزراء"، مشيراً إلى "إمكانية التحالف بين (سائرون) وتحالف آخر، شرط أن يكون وطنياً، لم يساهم بسفك الدم العراقي، ولم يفسد بأموال العراقيين، وأن ينسجم مع برنامجنا الوطني". 

في غضون ذلك، تحدث مسؤول في حزب "الدعوة" الحاكم في العراق أن "تحالف (سائرون) يعمل لإبعاد الحزب عن حكم البلاد، وعدم السماح لأحد من الحزب بالوصول إلى منصب رئيس الوزراء مرة أخرى".

وقال المسؤول ذاته، لـ"العربي الجديد"، إن "ائتلاف (دولة القانون) و(الفتح) سينسجمان بتحالف واحد لمواجهة (سائرون) ومخططات قادته، والعمل جار من أجل ضمّ ائتلاف (النصر) الذي يتزعمه حيدر العبادي لصناعة فريق شيعي قوي"، وأضاف أن "أطرافا كثيرة من (سائرون) وأحزاب أخرى تلاعبت بالنتائج، وساهمت بتراجع أصواتنا وحظوظنا في الانتخابات". 

ومُني رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بخسارة أكثر من ثلثي المقاعد التي كانت بحوزته في البرلمان العراقي، الأمر الذي دفع مكتب المالكي إلى الطعن بنتائج الاقتراع العام. 

وقال المتحدث باسم المكتب، هشام الركابي، إن "نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا، لأن شعبية (دولة القانون) وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى"، مشيراً إلى "خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد ووعيد للناخب العراقي، والضغط على خياراته".

وأوضح الركابي أنهم تقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا والأمم المتحدة حول الخروقات التي يقولون إنها حصلت في الانتخابات، مؤكداً أن "بعض الجهات خرقت ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية". 

وأشارت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس الأحد، لعشر محافظات عراقية، من أصل 18 محافظة، إلى حصول تحالفي "سائرون" التابع لزعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، و"النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، على أكثر من ربع مقاعد البرلمان العراقي الجديد.