رفض راخوي الاستقالة (أوسكار ديل بوزو/فرانس برس)
يتعلق مستقبل رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، بتصويت البرلمان، اليوم، على سحب الثقة منه، وهو أمر لا يزال غير واضح، بسبب تفضيل بعض الأحزاب الإسبانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.
وبدأ النواب الإسبان، أمس الخميس، مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت مرتقب عليها اليوم. وقدّم الحزب الاشتراكي مذكرة إلى البرلمان، بعد إدانة الحزب الشعبي، برئاسة راخوي، في قضية فساد عرفت باسم "غورتيل". ورفض راخوي الاستقالة بعد إدانة المحكمة الوطنية في البلاد 29 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الحزب الشعبي بتهمة التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال من بين جرائم أخرى. كما شككت المحكمة في ادعاء راخوي بأنه لم يكن على علم، وكذلك كبار المسؤولين، بالأمور المحاسبية غير القانونية للحزب، مشددة على أن شهادته "لم تكن ذات مصداقية". وقد تفتح عملية إطاحة البرلمان الإسباني براخوي أزمة سياسية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعد الأزمة الحكومية في إيطاليا. وتتعرض حكومة راخوي، التي عانت بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في العامين 2015 و2016، إلى هجوم أيضاً بما يخص أزمة انفصال إقليم كتالونيا.
ومن المقرر أن يصبح الزعيم الاشتراكي، بيدرو سانشيز، الذي يقود تصويت حجب الثقة ضد راخوي، على الفور رئيساً لوزراء البلاد، إذا نال الغالبية المطلقة في تصويت حجب الثقة، أي 176 صوتاً أو أكثر في مجلس النواب المكون من 350 مقعداً. ويرى المحللون أنه في حال نجا راخوي، الذي استبعد، الأربعاء الماضي، فكرة الاستقالة من مذكرة حجب الثقة، فإنه سيكون بعدها ضعيفاً جداً. وبدأت الغرفة الأدنى في البرلمان الإسباني، أمس الخميس، مناقشات للتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستضع حداً لبقاء راخوي في السلطة التي اعتلاها منذ ما يقرب من ثماني سنوات واستبداله بسانشيز. وقال القيادي في الحزب الاشتراكي خوسيه لويس أبالوس، الذي كان أول متحدث في جلسة البرلمان: "منذ أن عرفنا الحكم في قضية غورتيل، لم تعد هناك فرضيات إنما ثوابت. هناك ثابتة قضائية أن (قضية) غورتيل كانت الحزب الشعبي، والحزب الشعبي كان غورتيل". وأضاف "هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة الحكومة وكرامة ديمقراطيتنا". وأضاف "لقد أطلق حكم المحكمة موجة من الانتقادات عبر البلاد، إذ إنه وفيما العائلات تعاني من الأزمة، أصبحتم مليونيرات".
ويحتاج الاشتراكيون للإطاحة براخوي إلى دعم حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، الذي سبق أن دعا إلى حجب الثقة عن الحكومة، بالإضافة إلى العديد من الأحزاب الصغيرة في المناطق، ومنها أحزاب كتالونية انفصالية تواجهت مع سانشيز في الأشهر القليلة الماضية على خلفية مساعيها الانفصالية. وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، يمكن لسانشيز أن يجمع حتى 175 صوتاً لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب "بوديموس" اليساري (67 نائباً)، وأحزاب كتالونية انفصالية وأحزاب سياسية إقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتاً).
وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقاً بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب)، الذي لم يعلن موقفه بعد، لكن يمكن أن يعطي أصواته إلى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك. وكان حزب الباسك قد صوّت، الأسبوع الماضي، مع الموازنة التي قدمها راخوي، لكنه يفكر بسحب دعمه لرئيس الحكومة بعد صدور أحكام بالسجن بحق مسؤولين في الحزب الشعبي بتهم الفساد. ورفض حزب "ثيودادانوس" (المواطنون) الليبرالي (32 نائباً)، حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي، مفضلاً إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن لديه فرصاً جيدة للحصول على عدد أكبر من النواب.
وكان راخوي قد رفض، الأربعاء الماضي، الاستقالة، مشدداً على أنه سيخدم أربع سنوات، ولن يدعو إلى انتخابات مبكرة، لكن من المتوقع أن تواصل المعارضة محاولاتها للإطاحة به حتى لو فشلت بهذا الأمر اليوم. وأعلن زعيم حزب "ثيودادانوس"، ألبرت ريفيرا، أنه لن يدعم التصويت بسحب الثقة من راخوي، موضحاً أنه قد يدعم مقاربة أخرى، عبر التصويت على مرشح من التكنوقراط لترؤس الحكومة، بهدف الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وكانت بعض استطلاعات الرأي أظهرت تقدّم "ثيودادانوس" على الحزب الشعبي الذي ينتمي إليه راخوي. وكان الحزب الاشتراكي في إسبانيا قد كشف، السبت الماضي، عن استراتيجيته إذا استطاع الإطاحة براخوي. وقالت المتحدثة باسم الحزب، ووزيرة الثقافة السابقة كارمن كالفو، إنه إذا تمكن سانشيز من الحصول على الغالبية المطلقة في البرلمان لخلافة راخوي في رئاسة الحكومة، فإن الحزب ينوي "الحكم للفترة التي يرتئيها ثم يدعو إلى انتخابات بعد بضعة أشهر".
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)
اقــرأ أيضاً
وبدأ النواب الإسبان، أمس الخميس، مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت مرتقب عليها اليوم. وقدّم الحزب الاشتراكي مذكرة إلى البرلمان، بعد إدانة الحزب الشعبي، برئاسة راخوي، في قضية فساد عرفت باسم "غورتيل". ورفض راخوي الاستقالة بعد إدانة المحكمة الوطنية في البلاد 29 من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في الحزب الشعبي بتهمة التزوير والتهرب الضريبي وتبييض الأموال من بين جرائم أخرى. كما شككت المحكمة في ادعاء راخوي بأنه لم يكن على علم، وكذلك كبار المسؤولين، بالأمور المحاسبية غير القانونية للحزب، مشددة على أن شهادته "لم تكن ذات مصداقية". وقد تفتح عملية إطاحة البرلمان الإسباني براخوي أزمة سياسية جديدة داخل الاتحاد الأوروبي، بعد الأزمة الحكومية في إيطاليا. وتتعرض حكومة راخوي، التي عانت بعد انتخابات برلمانية غير حاسمة في العامين 2015 و2016، إلى هجوم أيضاً بما يخص أزمة انفصال إقليم كتالونيا.
ويحتاج الاشتراكيون للإطاحة براخوي إلى دعم حزب "بوديموس" اليساري المتطرف، الذي سبق أن دعا إلى حجب الثقة عن الحكومة، بالإضافة إلى العديد من الأحزاب الصغيرة في المناطق، ومنها أحزاب كتالونية انفصالية تواجهت مع سانشيز في الأشهر القليلة الماضية على خلفية مساعيها الانفصالية. وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، يمكن لسانشيز أن يجمع حتى 175 صوتاً لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب "بوديموس" اليساري (67 نائباً)، وأحزاب كتالونية انفصالية وأحزاب سياسية إقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتاً).
وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقاً بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب)، الذي لم يعلن موقفه بعد، لكن يمكن أن يعطي أصواته إلى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك. وكان حزب الباسك قد صوّت، الأسبوع الماضي، مع الموازنة التي قدمها راخوي، لكنه يفكر بسحب دعمه لرئيس الحكومة بعد صدور أحكام بالسجن بحق مسؤولين في الحزب الشعبي بتهم الفساد. ورفض حزب "ثيودادانوس" (المواطنون) الليبرالي (32 نائباً)، حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي، مفضلاً إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أن لديه فرصاً جيدة للحصول على عدد أكبر من النواب.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
