أكدت مصادر موثوقة في غزة، لـ"العربي الجديد"، أنّ تفاهمات التهدئة الأخيرة، قبل يومين، والتي أعقبت 24 ساعة من القصف العنيف على القطاع والرد من قبل المقاومة الفلسطينية، لم تبرم بالشكل الذي جرت عليه العادة، وهو الذي كانت تقوم فيه مصر بنقل رسائل وملاحظات من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحديد ساعة الصفر.
وذكرت المصادر أنّ مصر طلبت من الفصائل وقف إطلاق الصواريخ كبادرة حسن نية تجاهها هي، ولمنع تصاعد الأمور ووصولها إلى عدوان واسع، وتم الاتفاق على الساعة 12 منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، لكن إسرائيل قصفت بعد ذلك بوقت قصير، فردت المقاومة برشقات من الصواريخ والقذائف، وتوسعت دائرة الرد لتشمل فصائل إضافية غير "حماس" و"الجهاد".
وعادت مصر، وفق المصادر ذاتها، لتطلب من الفصائل وقف إطلاق النار ثانية، فرفضت الفصائل، وطالبت بأنّ توقف إسرائيل عمليات القصف والاستهداف ثم ستوقف المقاومة قصفها، وهو ما جرى بالضبط، إذ لم تقصف إسرائيل بدءاً من الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، ووافقت المقاومة على الهدوء بدءاً من الساعة 4 فجراً. وذكرت المصادر أنّ المقاومة أبلغت الاستخبارات المصرية رسمياً أن معادلة الهدوء مقابل الهدوء مستمرة، وأن إسرائيل إذا اعتدت وقصفت بالمدفعية أو الطائرات فإنها تتحمل مسؤولية التصعيد حينها، وأنّ المقاومة لم يعد بإمكانها الصمت على مثل هذه الأفعال، وستقوم بالرد على أي اعتداء إسرائيلي.
وكشفت المصادر أنّ جهاز الاستخبارات المصري أبلغ قيادات حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في وقت لاحق، بأنّ مصر لا تضمن إسرائيل، وأنه نقل الرسالة ذاتها للجانب الإسرائيلي، وهو ما فهم على أن الاستخبارات المصرية لا تريد الاستمرار في اتصالات التهدئة حينها. وتدخل وسطاء آخرون في هذه اللحظة وأتموا عملية الهدوء مع وضعهم مصر في صورة التطورات، يعتقد أنّ من بينهم وسيط من الأمم المتحدة. ولا يزال الوضع في غزة حالياً مهيأ تماماً لجولة جديدة من العدوان الإسرائيلي، علماً أن الفصائل المسلحة لم تخفض حتى الآن مستوى الجهوزية الذي كانت عليه يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، خشية أنّ تقوم إسرائيل بالقصف مجدداً واغتيال قيادات منها.