الاحتلال الإسرائيلي يسن قانونا يمنع كشف جرائم جنوده في المدارس

ويخوّل القانون الذي طرحته عضو الكنيست، المستوطنة من حزب "البيت اليهودي"، شولا رفائيل معلم؛ وزير التربية والتعليم في إسرائيل، منع دخول ممثلي أي تنظيم أو جمعية ينشط أفرادها ضد جنود الاحتلال، وعدم السماح لهؤلاء بالظهور أمام طلبة المدارس الإسرائيلية.

ويهدف القانون بالأساس إلى منع نشطاء حركة "يكسرون الصمت"، وهي حركة مكونة من جنود وضباط سابقين خدموا في جيش الاحتلال؛ من تقديم شهاداتهم عن تجربتهم في الجيش، وعن انتهاك حقوق الفلسطينيين والاعتداء عليهم من قبل الجنود الإسرائيليين.

ويأتي سن القانون ضمن موجة من التشريعات في إسرائيل الرامية إلى تقليص حرية التعبير عن الرأي، وتقييد نشاط الجمعيات اليسارية الإسرائيلية، المناهضة للاحتلال والاستيطان خاصة منظمات مثل "سلام الآن"،"بتسيلم"، "كيرم نافوت"، و"ييش دين"، التي تنشط في حماية

حقوق الفلسطينيين، وتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن سُن قانون مشابه، يخول وزير الأمن الإسرائيلي بعدم إدراج هذه الجمعيات ضد الجمعيات والمؤسسات التي ترعى خدمة بديلة للخدمة العسكرية تعرف في إسرائيل بـ"الخدمة الوطنية". ويعني سحب الاعتراف من هذه الجمعيات إلى جانب سحب شرعية جماهيرية وإعلامية، فرضها القانون الجديد، ليحولها بذلك إلى هدف لليمين الإسرائيلي المتطرف.

كذلك سبق لمنظمات إرهابية يهودية أن استهدفت عناصر ونشطاء في هذه الحركات، منها محاولة حرق منزل الناشطة في حركة "السلام الآن"، حجيت عفران، وسكب مادة صبغية قبل يومين على إحدى الناشطات في حركة "يكسرون الصمت"، خلال جولة لنشطاء الحركة في مدينة الخليل المحتلة.

ويشكل التشريع الأخير استمراراً لحملات نزع الشرعية عن حركات وجمعيات اليسار المختلفة، خاصة تلك التي يمولها الصندوق الجديد لإسرائيل، ومنظمات دولية بينها الاتحاد الأوروبي وجمعيات أميركية مناهضة لليمين الإسرائيلي.

ويحاول الاحتلال من وراء هذه التشريعات محاصرة حركات التوثيق لجرائم الاحتلال ووقف نشاطها من خلال تجميد مواردها المالية، فضلاً عن منع أي تأييد جماهيري في إسرائيل تحت مسميات حماية جنود جيش الاحتلال، خاصة أن شهادات أعضاء "يكسرون الصمت" وتقارير "بتسيلم" وحركة "السلام الآن" تشكل أدلة دامغة ضد الاحتلال وجرائمه. وفي حال قررت محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب فتح تحقيق رسمي ضد الاحتلال، فمن شأن هذه الشهادات أن تكون ذات أثر كبير في إدانة كبار المسؤولين في جيش الاحتلال.